«الاقتصاد» تطلق «كشف أسعار السلع» عبر الهواتف الذكية

أطلقت وزارة الاقتصاد أول برنامج إلكتروني عبر الهواتف الذكية، لكشف أسعار السلع الرئيسة في منافذ البيع والجمعيات التعاونية، عبر إدخال «الباركوود» الخاص بالسلعة، للقضاء على ظاهرة اختلاف الأسعار بين الأرفف وصندوق الدفع، ومواجهة التلاعب بالأسعار خصوصاً في المواسم والأعياد.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل مراقبة أسعار أكثر من 170 سلعة رئيسة في منافذ البيع المختلفة، مشيرة إلى أنه بإمكان المستهلكين الاطلاع على البرنامج، الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية وأجهزة الـ«آي باد»، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خلال اجتماعه أمس في مقر الوزارة مع مسؤولي منافذ البيع والجمعيات التعاونية الرئيسة في الدولة، إن المستهلكين يستطيعون عبر هذا البرنامج التحقق من الأسعار الحقيقية للسلع قبل الذهاب إلى صندوق الدفع، كما يساعد المستهلك على اختيار المنفذ الذي يشتري منه السلعة الأقل سعراً.

ودعا النعيمي، في الوقت ذاته، منافذ البيع والجمعيات التعاونية إلى زيادة عدد أجهزة كشف السعر، والتحقق من أنها تعمل بصورة منتظمة بحيث يتم توفير 10 أجهزة لكشف السعر على الأقل في المنفذ الذي تصل مساحته إلى 5000 متر مربع تقريباً، وذلك في إطار توفير البدائل بصورة أكبر للمستهلكين للتحقق من الأسعار.

وأوضح أن الوزارة وقّعت مع منافذ البيع اتفاقية شراكة، لتوفير بيانات أسعار السلع بصورة يومية وأسبوعية، ضمن برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، ليشكل البرنامج التقني عبر الهواتف الذكية نقلة نوعية في إطار مراحل مراقبة السلع.

وأشار مدير إدارة حماية المستهلك، خلال الاجتماع مع منافذ البيع، إلى أن الوزارة تستهدف زيادة السلع المراقبة إلكترونياً إلى 1000 سلعة بنهاية العام الجاري، مقابل 600 سلعة العام 2014، يتم تضمينها في 11 مجموعة سلعية تغطي السلع الرئيسة التي تعد الأكثر إقبالاً بين المستهلكين.

إلى ذلك، تلقت الوزارة، خلال الاجتماع، عدداً من مبادرات منافذ البيع خلال رمضان، والتي تتضمن عروضاً سعرية مخفضة خاصة بالسلع الغذائية والاستهلاكية التي يكثر استهلاكها في رمضان، إذ تتضمن انخفاضات تراوح بين 20 و40٪ على مدار الشهر، إضافة إلى طرح نوعين من السلال الرمضانية، الأولى بسعر أقل من 100 درهم، والثانية بأسعار أقل من 200 درهم، وفقاً لعدد ونوعية العلامات التجارية للسلع في كل سلة.

وأكد النعيمي التزام منافذ البيع بطرح السلال الرمضانية بجانب العروض الترويجية والخاصة، وعدم رفع أسعار أي سلعة دون موافقة مسبقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي أجلت خلال اجتماعها، أخيراً، طلبات زيادة الأسعار كافة.

وأفاد بأن الوزارة وضعت خطة لمتابعة الأسواق بصورة يومية خلال رمضان، تتضمن التأكد من طرح السلال الرمضانية والالتزام بأسعارها المقررة مسبقاً، وكذلك قوائم السلع المثبتة التي تبلغ 3500 صنف.

وذكر أن الوزارة ستعقد، خلال الفترة المقبلة، سلسلة اجتماعات مع كبار الموردين وتجار الخضراوات ومسؤولي منافذ البيع والجمعيات التعاونية، لتفعيل اتفاقيات تثبيت الأسعار وإطلاق مبادرات جديدة، تسهم في الحفاظ على الأسواق خلال رمضان.

وأوضح أن حصة المنافذ الكبرى والجمعيات التعاونية من سوق التجزئة في الدولة، ارتفعت من 80% العام الماضي، إلى 85% خلال العام الجاري، بينما تستحوذ «السوبر ماركتس» والبقالات الصغيرة على الباقي، ما يضع التزاماً على الجمعيات بالعمل مع الوزارة، للعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار وضبط السوق.