الطريفي: صدور قانون الشركات يعزّز المناخ الاقتصادي في الدولة

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي، إن «صدور مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الخاص بقانون الشركات التجارية الجديد، سيعمل على تعزيز المناخ الاقتصادي بالدولة، ويزيد جاذبية البيئة الاستثمارية، وستكون له انعكاسات إيجابية على الأسواق المالية، ومن المتوقع أن يسهم في الارتقاء بترتيب الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية، ويصعد بها إلى مراتب متقدمة».

وأضاف أنه «بشكل عام، إن صدور قانون الشركات الجديد سيمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وسيمنح المزيد من الزخم للمشروعات الاقتصادية؛ إذ كان محط أنظار الكثير من رجال المال والأعمال والمستثمرين خلال الفترة الماضية، لاسيما في ما يتعلق بالشركات العائلية والكبرى وآليات التملك فيها، ونتوقع أن تكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في أسواق المال مع بدء سريانه ودخوله حيز التنفيذ».

وأوضح أن «الإمارات حصلت على اعتراف دولي من مختلف المنظمات العالمية والتقارير والمؤشرات المتخصصة، بأنها تمتلك بنية تشريعية وتنظيمية اقتصادية واستثمارية متطورة، إلا أن صدور قانون الشركات اليوم هو شهادة على أن الدولة تعمل بدأب على تحديث أنظمتها، وتيسير عملية إصدار الشركات لأوراقها المالية، بما يواكب المتغيرات في الأسواق العالمية، وهو ما يلفت أنظار المزيد من المستثمرين إلى أسواق الإمارات».

وأفاد الطريفي بأنه «من القراءة الأولية لمواد القانون يمكن أن نتوقع إمكانية تزايد أعداد الشركات التي سيتم طرحها للاكتتاب العام، وبالتبعية زيادة الإدراجات في الأسواق المالية، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من التنوع في قطاعات المؤشر، وكذلك تعبير مؤشر السوق بشكل أفضل عن قطاعات الاقتصاد الوطني».