637 ترخيصاً لصيانة الطائرات في 2014

أصدرت الهيئة العامة الطيران المدني خلال العام الماضي 126 رخصة للعاملين في مجال الطيران، كما جددت وعدلت 111 رخصة أخرى، وذلك في إطار النمو المتواصل والنشاط الكبير الذي يشهده قطاع الطيران في الدولة.

وأوضحت الهيئة، في إحصاءاتها، أنها أصدرت 345 رخصة جديدة لمدربي الطيران، كما جددت وعدلت 424 رخصة أخرى.

ولفتت الهيئة إلى أنها أصدرت 637 ترخيصاً لأعمال الصيانة والتصليح والتجديد للطائرات، في إطار عمليات الرقابة الصارمة التي تمارسها من أجل ضمان أمن وسلامة الطيران والمسافرين، كما أصدرت 41 تصريحاً لطائرات للطيران فوق أجواء الدولة، وأصدرت 110 شهادات صلاحية للطائرات للطيران.

وقال المدير العام للهيئة، سيف محمد السويدي، لـ«الإمارات اليوم» إن «عدداً كبيراً من التراخيص يتم التقديم عليها إلكترونياً من خلال خدمات الحكومة الذكية»، موضحاً أن «الهيئة قطعت شوطاً طويلاً في مجال الخدمات الإلكترونية على مدى السنة الماضية، لاسيما في ما يتعلق بإصدار التراخيص والموافقات الفنية للمطارات ومزودي خدمات الملاحة الجوية في الدول».

وشدد على أن «النمو المتسارع الحاصل في حركة الركاب وزيادة أعداد الطائرات، إضافة إلى الطلبات المتزايدة للطائرات العابرة لأجواء الدولة، تدعو دوماً إلى زيادة العاملين في مجال الطيران، ما ينعكس على طلبات متزايدة لتراخيص مهن الطيران».

وأكد السويدي أن «الهيئة ملتزمة بالحفاظ على مستوى عالمي في سلامة وأمن الطيران المدني، وقد أدى الاستثمار في البنية التحتية وتحديث المعدات من جانب الهيئة إلى تدوين سجل للسلامة لا يوجد مثله في العالم، من حيث المستوى الأقل في معدلات الحوادث الكبيرة».

ولفت إلى أن «المكانة التجارية التي تتمتع بها الإمارات كمحطة عالمية، وكذلك النمو المطرد للشركات الوطنية الناقلة، تطرح مزيداً من التحديات أمام صناعة الطيران المدني في الدولة للحفاظ على المستويات الحالية من الأداء في مجال السلامة وتحسينها»، موضحاً أن «الهيئة كسلطة نظامية اتحادية تضمن الالتزام بالقواعد من خلال الإشراف الفاعل، كما أن الهيئة تشجع الالتزام الطوعي بالقواعد، ومع ذلك فهي قادرة بصورة كاملة على اتخاذ إجراءات لفرض ذلك الالتزام، إذا دعت الضرورة إلى ذلك».

وأوضح أن «الهيئة تنفذ حالياً خطة تمتد حتى العام المقبل تتعلق بتطوير وتنفيذ برامج لتحسين خدمات الملاحة الجوية، بحيث تسفر عن تحسن في معايير السلامة والكفاءة والخدمة».

وأكد أن «الإمارات تعد واحدة من أكفأ موردي خدمات الملاحة الجوية من حيث السلامة والتقدم التكنولوجي في المنطقة، على الرغم مما تشهده الحركة الجوية في مجالها الجوي المعقد حالياً من نمو يبلغ في المتوسط 7% سنوياً، ما يتطلب زيادة ثابتة في سعة خدمات الحركة الجوية، وهو ما يستلزم بالضرورة السعي بقوة نحو التخطيط وإعادة التقييم وزيادة الاستثمار في كل النظم الأساسية والعمليات التي تعتمد عليها جميع خدمات الحركة الجوية في الهيئة، لتقديم خدماتها بصورة مأمونة وسريعة».

وأشار السويدي إلى أن «دراسات دولية أجريت أخيراً، أوضحت أن حركة النقل الجوي من الإمارات وإليها تؤدي إلى إيجاد ثلاثة أنماط مميزة من المزايا الاقتصادية، تتعلق بالمزايا الأساسية التي يستفيد منها المتعامل والراكب أو متعامل الشحن من خلال استخدام خدمة النقل الجوي، فضلاً عن الروابط التي تنشأ بين المدن والأسواق، وهي تمثل أصلاً مهماً للبنية التحتية يدر مزايا، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد».