محمد بن راشد: الإمارات ودبـي تفتحان أبوابهما للاستثمارات العربية والأجنبيــة بكـل مجالاتها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، تفتحان أبوابهما للاستثمارات العربية والأجنبية بكل مجالاتها وتفرعاتها، وتضعان كل التسهيلات الحكومية واللوجستية لجذب هذه الاستثمارات، التي تنعش الاقتصادات الوطنية في الدول النامية، وتعود بالخير على شعوبها، وتنعكس إيجاباً على ازدهار الاقتصاد العالمي وإسعاد البشرية».

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، مساء أمس، وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار في عدد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية المشاركين في مؤتمر الاستثمار السنوي الخامس.

إلى ذلك، كشفت وزارة الاقتصاد أنها أنهت العمل على صياغة قانون اتحادي جديد للاستثمار الأجنبي المباشر، تصل من خلاله الملكية الأجنبية إلى نسبة 100% في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة.

وأكدت الوزارة، خلال مشاركتها في فعاليات «ملتقى الاستثمار الأجنبي 2015»، الذي انطلقت أعمال دورته الخامسة في مركز دبي التجاري العالمي أمس، أنها تستهدف خفض الاعتماد على المدخول النفطي إلى مستويات دون 10% من مجمل الناتج الوطني خلال الأعوام المقبلة.

من جانبهم، توقع خبراء ومسؤولون مشاركون في الملتقى مزيداً من النمو للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الإمارات خلال المرحلة المقبلة.

وتفصيلاً، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مجلس قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، مساء أمس، وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار في عدد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية المشاركين في مؤتمر الاستثمار السنوي الخامس، الذي يحضره 67 وزيراً وأكثر من 7000 رجل أعمال ومستثمر ومنظمات دولية ذات صلة.

ورحب سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بالوزراء العرب والأجانب، متمنياً لهم طيب الإقامة في الإمارات، والنجاح في ملتقاهم لتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدول على مستوى القطاعين العام والخاص، من أجل النهوض بمشروعات التنمية التي توفر فرص العمل للشباب، لاسيما في الوطن العربي ودول العالم الثالث.

وأكد سموه خلال تجاذبه أطراف الحديث مع 67 وزيراً، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن «الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، تفتحان أبوابهما للاستثمارات العربية والأجنبية بكل مجالاتها وتفرعاتها، وتضعان كل التسهيلات الحكومية واللوجستية لجذب هذه الاستثمارات التي تنعش الاقتصادات الوطنية في الدول النامية، وتعود بالخير على شعوبها، وتنعكس إيجاباً على ازدهار الاقتصاد العالمي وإسعاد البشرية».

من جانبهم، أشاد الوزراء بالبيئة الاستثمارية الخصبة والآمنة التي توفرها الإمارات للمستثمرين حتى باتت القدوة والمثل في الأمن والاستقرار وتشجيع الاستثمارات الخارجية على أراضيها، تحت مظلة قانونية وتشريعات ذات معايير دولية وضعت لحماية المستثمرين ورؤوس أموالهم واستثماراتهم، معتبرين تجربة دولتنا في هذا المجال الأنجح والأمثل، وتمنوا لو أن الدول المعنية في المنطقة وذات الموارد الطبيعية والبشرية العالية تستفيد من خبرة وتجربة الإمارات في هذا الميدان، منوهين بالبنية التحتية في دولتنا، التي تؤسس لقاعدة استثمارية وتنموية صلبة في شتى القطاعات.

من جهته، أفاد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، بأن «التقدم الذي تشهده الإمارات في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة يأخذ موقعاً متميزاً في منظومة النجاح، ما مكن الدولة من تصدر المشهد كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، لتحل في المرتبة الأولى عربياً، والـ22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015»، لافتاً إلى أن «مجمل حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات تجاوز الـ100 مليار دولار (368 مليار درهم)، في وقت سجلت فيه الدولة العام الماضي نمواً مميزاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها، متجاوزة الـ13 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 25%».

وأشار، في كلمة ألقاها خلال جلسات اليوم الأول للملتقى، الذي افتتحه أمس، إلى أنه «بموجب (رؤية الإمارات 2021) وأجندتها الوطنية، فإننا نستهدف وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات إلى يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تنجح الدولة في تحقيق المرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، والترتيب العاشر في مؤشر التنافسية العالمي».

وأضاف أن «الإمارات تعد بيئة استثمارية متميزة وجاذبة بشهادة المستثمرين الأجانب كافة، من مقيمين وزوار، لكننا لن نكتفي بالجاذبية الراهنة، بل سنسعى إلى تحسين المناخ الاستثماري في إطار بيئة مدعومة بالتشريعات والقوانين المتقدمة، وفي هذا الإطار فقد انتهينا من العمل على صياغة قانون اتحادي جديد للاستثمار الأجنبي المباشر، تصل من خلاله الملكية الأجنبية إلى نسبة 100% في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة».

وأوضح أنه «توجد حالياً قوانين اتحادية عدة قيد الإعداد، كقانون الشركات، وقانون التحكيم التجاري»، لافتاً إلى أن «الوزارة أطلقت أخيراً دليل حوكمة الشركات، الذي سيسهم في مساعدة آلاف الشركات على الاستمرار بالتقدم والنجاح».

وذكر أنه «علاوة على ذلك، فإن حكومتنا ملتزمة بقوة بخفض العقبات الروتينية أمام المستثمرين الأجانب، ليس بهدف أن تصبح الإمارات إحدى أكثر الاقتصادات تنافسية في المنطقة وحسب، بل لتكون إحدى أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم».

وأكد المنصوري أنه «انسجاماً مع وضع النمو على مستوى الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن تستمر معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد الوطني للدولة، على الرغم من الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية، إذ باتت الإمارات اليوم أقل اعتماداً على الموارد النفطية كمصدر للإيرادات، مع أنها لازالت تمثل جزءاً مهماً من اقتصادنا الوطني، ومع ذلك فقد أعلنت حكومتنا مراراً بأننا نستهدف خفض الاعتماد على المدخول النفطي إلى مستويات دون 10% من مجمل الناتج الوطني خلال الأعوام المقبلة».

وأشار إلى أنه «كان النفط يمثل أكثر من 90% من مجمل الناتج الوطني في السبعينات، وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 69% مع نهاية عام 2014، مبقية أقل من الثلث للموارد النفطية».

وذكر أن «الاستثمار الأجنبي المباشر له منافع مباشرة، كتوفير رؤوس أموال للعديد من المشروعات، وإيجاد فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، والتي بدورها ترفع إيرادات الحكومة، كما تسهم في زيادة مخزون النقد الأجنبي»، مضيفاً أن «التأثير الحقيقي للاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية يأتي من المنافع غير المباشرة أو الآثار الإيجابية، التي تأتي بها هذه الاستثمارات كنقل التكنولوجيا، والخبرات العملية، والخبرات الإدارية والتنظيمية، علاوة على تشجيع المنافسة والابتكار».

وأفاد بأن «الناتج المحلي الإجمالي للإمارات تضاعف 236 مرة، من 6.5 مليارات درهم في 1971 إلى 1.54 تريليون درهم مع نهاية 2014».

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار السعودي، سعود بن خالد الفيصل، بأن «الإمارات من أهم الشركاء للمملكة في المنطقة، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 19 مليار دولار العام الماضي، ما يمثل نصف التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف أن «قيمة الاستثمارات السعودية في الإمارات وصلت إلى نحو 10 مليارات دولار، من واقع أكثر من 2360 شركة سعودية مستثمرة، كما تأتي الإمارات في مقدمة الدول المستثمرة في المملكة باستثمارات تتجاوز تسعة مليارات دولار، في قطاعات عدة، أبرزها الصناعات والخدمات»، لافتاً إلى أن «متوسط عدد الرحلات بين الإمارات والمملكة تبلغ 65 رحلة يومياً».

وتوقع الفيصل مزيداً من النمو للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الإمارات خلال المرحلة المقبلة، بعد الإنجاز الذي سجلته الإمارات بالحصول على استضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

وأشار إلى أن «أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغت نحو 208 مليارات دولار خلال عام 2014».

إلى ذلك، أكد رئيس تترستان، رستم مينيخانوف، حرص بلاده على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المستمرة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، لاسيما أن الدولة تتمتع ببيئة استثمارية متميزة ذات كفاءة عالية.

وأضاف أن السياسة الحكومية التي تقوم عليها تترستان، تؤكد على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية لتقديم أفضل الخدمات للشركات التي تبحث عن فرص استثمارية مميزة.

وأشار إلى أن بلاده تركز على دعم حركة التجارة من خلال الصادرات، وفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في الدولة، لافتاً الى أن الدولة تنفذ مبادرات وخططاً لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والطاقة والغاز، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية من خلال إنشاء مراكز تدريبة للعاملين والموظفين.

من جانبها، أكدت نائبة المدير العام لمكتب شؤون الاستثمار في وزارة الخارجية الأميركية، آن لوو، أن «الحكومة الأميركية تعمل عن قرب، بالتعاون مع عدد من بلدان العالم، على تحسين فرص ومناخ الاستثمار، ومساعدة رجال الأعمال والشركات الأميركية على اكتشاف ودخول الأسواق حول العالم».

وقالت إن «المكتب يعمل أيضاً على تحسين مناخ الاستثمار الدولي، ودعم النمو الاقتصادي والتنمية في بلدان العالم بشكل أفضل»، لافتة إلى دور المكتب في توفير فرص العمل في الولايات المتحدة والخارج، ومشددة على أهمية دعم الملكية الفكرية، إذ ضاعفت الحكومة الأميركية، الدعم لحملات مكافحة التزييف.