«الاقتصاد»: مشروع قانون لحماية الصناعة الوطنية من الإغراق

كشفت وزارة الاقتصاد أنها انتهت من إعداد مشروع قانون اتحادي لمحاربة الإغراق، يستهدف حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة، ويتضمن فرض رسوم جمركية 5% على الواردات، ووقف إعفاءات جمركية معينة بالنسبة للمنتجات المستوردة، التي يثبت إضرارها بالصناعات الوطنية عبر ممارسات الإغراق.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الصناعة، عبدالله سلطان الفن الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الوزارة بعد أن أنهت إعداد مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، باشرت حالياً التشاور مع الجهات المحلية المعنية في إمارات الدولة لضمان صدور القانون بشكل يحمي الصناعة الوطنية، ويحقق مصالح مختلف الأطراف في الوقت ذاته»، مشيراً إلى أن «هذه المشاورات قطعت أشواطاً متقدمة، وسيتم الانتهاء منها قريباً».

وأوضح أن «صدور القانون يعزز قدرة الدولة على اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الإغراق وإبلاغ منظمة التجارة العالمية بالقانون الجديد، لكي تطلع عليه جميع الدول الأعضاء بالمنظمة، ما يشكل رادعاً لبعض الدول التي يمارس منتجوها عمليات الإغراق»، معرباً عن أمله في صدور القانون العام الجاري.

ولفت الشامسي إلى أن «الوزارة انتهت من إعداد سياسة مقترحة من وزارة الاقتصاد لمواجهة عمليات الإغراق، تتضمن مجموعة من الإجراءات المقترحة لمواجهة الإغراق، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء من أجل مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها والبدء في تطبيقها قريباً، إلى حين صدور القانون ومروره بالدورة التشريعية الاعتيادية، وذلك حماية للمنتجات والصناعة الوطنية في أسرع وقت ممكن».

وأكد أن «الإجراءات التي تتخذها الوزارة لا تعني فرض إجراءات حمائية من قبل الوزارة، بل الدفاع عن الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التي تتعرض لها في السوق المحلية أو تواجهها في أسواقها التصديرية، لضمان المنافسة العادلة بين منتجات الصناعات الوطنية والمنتجات المستوردة، إلى جانب التطبيق العادل لقواعد التجارة الدولية الموضوعة بهذا الصدد».

وأوضح الشامسي أن «الوزارة تيقنت من حدوث حالات إغراق من بعض أنواع الحديد المستورد من بعض الأسواق، ما يضر بالحديد المنتج محلياً، والاستثمارات التي تصل لمليارات من الدراهم التي تم إنفاقها فيه»، لافتاً إلى أن «الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من منتجين للحديد داخل الدولة، وحققت فيها وتيقنت من حدوث الإغراق».

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة «صناعات»، حسين النويس، حذر في تصريحات صحافية، على هامش مؤتمر عقد في أبوظبي، أخيراً، من أن هناك إغراقاً في صناعة الحديد بالدولة، وأنه لا توجد قوانين تحمي الصناعة الوطنية من الإغراق.

وبين الشامسي أن «التحقق من حدوث عمليات إغراق يتطلب عادة إجراءات معقدة، أبرزها مقارنة أسعار البيع لدى دول المصدر وأسعار البيع في الدولة، ومعرفة ما إذا كان سعر التوريد أقل من السعر المحلي في دولة المصدر»، لافتاً إلى أنه «في ما يتعلق بالحديد بشكل خاص، فقد تم التحقق من توافر شروط الإغراق والإضرار بالمنتج المحلي».

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، طالب «الاتحاد العربي للحديد والصلب» الحكومات العربية بفرض رسوم إغراق ضد واردات الحديد من دول آسيوية إلى الدول العربية، محذراً من أن غياب الحماية الجمركية المؤثرة في معظم دول المنطقة، سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.

ودعا الحكومات العربية إلى مراجعة الرسوم الجمركية على الواردات ورفعها إلى مستوى يحد من خطر الواردات الرخيصة.