«المركزي» يدعو إلى سوق مالية أعمق وقانونين للإفلاس والديون

قال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إنه «لا توجد نية لدى الدولة لفك ارتباط الدرهم بالدولار»، وأضاف «اننا محظوظون في الإمارات لربط الدرهم بالدولار الأميركي»، وتابع: «الدولار القوي يعوضنا عن بعض خسارتنا لجزء من قيمة صادراتنا من النفط، كوننا دولة مستوردة، ونصدر النفط والخدمات الأخرى باتجاه بلدان مجاورة مربوطة عملاتها بالدولار».

وتابع «استفادت الدولة كثيراً من ربط عملتها بالدولار، لأن ذلك يوفر الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى أن النسبة الكبرى من استثمارات الإمارات مقوّمة بالدولار».

وأضاف أن «المخاطر في القطاع المصرفي ستتزايد في المستقبل، لاسيما مع استضافة دبي معرض (إكسبو 2020)، وتنفيذ المشروعات الضخمة الكثيرة في أبوظبي»، مؤكداً أنه «يتعين مع هذه التطورات أن يكون لدينا سوق مالية أعمق، وقانون يتعلق بالإفلاس، وآخر خاص بالديون».

وبيّن المنصوري، خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى أسواق المال العالمي في يومه الأخير، الذي نظمه بنك أبوظبي الوطني، أمس، أن «الإمارات لديها قدرات مالية تجعلها الأقل تأثراً بتراجع أسعار النفط، نظراً لوجود فوائض مالية يتم استثمارها في الصناديق السيادية، إلى جانب تمتع البنوك بمستويات عالية من السيولة، ونسب مرتفعة لملاءة رأس المال»، لافتاً إلى أن «البنوك جنّبت احتياطات كبيرة خلال الأعوام الخمسة الماضية، ما يسمح باستمرار وتيرة تمويل الأعمال كما هي».

وذكر أن «التنويع الاقتصادي جعل مساهمة النفط في الناتج المحلي أقل من 30%، كما أسهم ارتفاع الدولار في تعويض جزء من تراجع سعر البترول»، منوهاً بأن «صادرات الإمارات لن تتأثر بارتفاع الدولار، نظراً لأنها تتجه بشكل رئيس إلى الدول المحيطة، وهي أيضاً تربط عملتها بالدولار».

ولفت إلى أن «ضخ أموال في أي مشروعات يتم بعد حساب الكلفة والعائد جيداً مع موازنة ذلك، وهذا ينطبق على الصناديق والبنوك معاً».

وأوضح أنه «منذ الأزمة المالية العالمية، بدأت الإمارات وضع تشريعات تنظيمية للتمويل العقاري، وللحدّ من المخاطر بشكل عام في القطاع المصرفي، ولمنع التكهنات». وذكر أن «المصرف لعب دوراً مهماً في الاستقرار المالي على مدار الأعوام الماضية».

وشدد على أن «(المركزي) حريص على ضمان امتلاك البنوك تغطيات كافية في كل الأقسام»، لافتاً إلى وجود عدد من الأنظمة التي يجري العمل عليها حالياً بالمصرف، في مقدمتها تشريعات الدفع الرقمي عبر الهواتف الذكية، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة، إلى جانب العمل مع البنوك الإسلامية على توحيد الفتاوى الشرعية من خلال مجلس مستقل للفتوى، إضافة إلى التركيز على الكفاءة والابتكار دون المساس بالاستقرار المالي.

لافتاً إلى أن «العام الماضي كان ناجحاً جداً للقطاع المصرفي، من حيث النتائج والأرباح».