«صناعات» تحذر من «إغراق» في سوق الحديد

أكدت مجموعة «صناعات»، التي تعد إحدى أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في الإمارات، أن هناك إغراقاً في صناعة الحديد بالدولة، بسبب غياب التشريعات التي تحمي الصناعة الوطنية.

وكشفت في تصريحات صحافية على هامش «منتدى أبوظبي لأسواق المال العالمية» الذي ينظمه بنك أبوظبي الوطني، أمس، أنها تعتزم استثمار خمسة مليارات درهم خلال العامين المقبلين في إنشاء أربعة مصانع جديدة.

ولفتت إلى دراسة لطرح إحدى الشركتين التابعتين للمجموعة، وهما: «حديد الإمارات» و«الإنشاءات البترولية» للاكتتاب العام خلال العام الجاري.

يذكر أن تصريحات سابقة لوزارة الاقتصاد نهاية عام 2014، أفادت بأن الوزارة أنجزت حزمة من الإجراءات الخاصة بمكافحة الإغراق وحماية المنتج الوطني، تتضمن تشريعات وإجراءات ومبادرات يتم تنفيذها على مستوى الدولة، وذلك رداً على تحذيرات الاتحاد العربي للحديد والصلب وقتها من عمليات إغراق صينية.

صناعة الحديد

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة «صناعات»، حسين النويس، إن «هناك إغراقاً في صناعة الحديد بالدولة، بسبب غياب التشريعات التي تحمي الصناعة الوطنية»، لافتاً إلى أن «صناعات» استثمرت أكثر من 12 مليار درهم، ولا توجد قوانين تحميها من الإغراق الذي تشهده السوق.

وأوضح النويس في تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس، على هامش «منتدى أبوظبي لأسواق المال العالمية»، أن السوق تشهد دخول الحديد بكميات كبيرة وأسعار غير معقولة، من أسواق آسيوية، ما يؤثر في المنتج المحلي.

وأضاف أن «صناعات» تواجه عراقيل عندما تعتزم تصدير الحديد إلى أسواق خارجية، بسبب وجود تشريعات تحمي المنتج الوطني في تلك الدول، مبيناً أن المنتج الوطني لا يحتاج إلى دعم «حمائي»، إلا أن هناك حاجة إلى قوانين وتشريعات ضد الإغراق.

وقال إن الشركة تشجع وجود مواصفات مشددة على المنتجات، وتطالب في الوقت نفسه بقوانين تحمي المنتج المحلي، أسوة ببقية دول العالم، لافتاً إلى تراجع أسعار الحديد عالمياً، بسبب الضغط على أسعار المواد الخام، تأثراً بانخفاض أسعار النفط.

وذكر أن شركة حديد الإمارات، تعتبر من أكبر مصانع الحديد المتكاملة في المنطقة، بطاقة إنتاجية تبلغ 3.8 ملايين طن سنوياً.

استثمارات جديدة

وتابع النويس أن نتائج العام الماضي جيدة، وسيتم الإعلان عنها قريباً، وأضاف: «يمكن القول أن مستوى نمو المجموعة يبلغ نحو 10% في عام 2014».

وأضاف أن حجم موجودات المجموعة وصل حالياً إلى 29 مليار درهم، ارتفاعاً من 26 مليار درهم سابقاً، لافتاً إلى أن هناك نية لاستثمار خمسة مليارات درهم خلال العامين المقبلين في إنشاء أربعة مصانع جديدة، تستخدم مواد أساسية من الحديد أو الألمنيوم.

وتوقع النويس أن تنتهي الأعمال الإنشائية لمصنعين أو ثلاثة من هذه المصانع خلال العام الجاري، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عامين، موضحاً أن التمويل سيتم وفق السياسة المعمول بها للشركة، أي بنسبة 70% من البنوك، والباقي من رأس المال.

وقال إن «تركيز (صناعات) الأساسي على قطاع المعادن، وتستهدف السوق المحلية في المركز الأول»، لافتاً إلى أن «صناعات» تغطي حالياً أكثر من 50% من احتياجات السوق المحلية.

شركات تابعة

أشار النويس إلى أن لدى المجموعة مصانع في قطاعات مختلفة، نجح معظمها في الوجود بأسواق عالمية، مدللاً على ذلك بالتمور التي تصدر إلى أكثر من 50 دولة.

وأكد أن شركة الإنشاءات البترولية نجحت في الوجود في أسواق عدة، مثل الهند، وتدرس الوجود في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، فيما دخلت «أغذية» في إنتاج بعض الصناعات بمصر.

وشدد النويس على أن المجموعة تمثل داعماً قوياً للصناعة المحلية، إذ تتعامل شركة الإنشاءات البترولية مثلاً مع أكثر من 2000 مورد محلي بشكل مستمر، لتوريد مواد إضافة إلى عشرات الموردين المحليين مع مصنع الحديد. وقال إن «الحكومة تسعى لإشراك القطاع الخاص في تجاربها الناجحة، مثلما حدث مع شركة (أركان) لمواد البناء، إذ تم طرح 49% من أسهمها، يستفيد منها أكثر من 100 ألف مساهم، وكذلك شركة (أغذية)»، كاشفاً عن دراسة لطرح إحدى الشركتين التابعتين للمجموعة، وهما «حديد الإمارات» أو «الإنشاءات البترولية» للاكتتاب العام، خلال العام الجاري. وذكر أن عدد موظفي «صناعات» يصل حالياً إلى 17 ألف موظف.