«الغرير للموارد»: منطقة الخليج تعاني فجوة غذائية تتجاوز 80%

أكدت شركة «الغرير للموارد» أنها سجلت إجمالي مبيعات تبلغ نحو 9.2 مليارات درهم، لمنتجاتها من الحبوب والزيوت بأنواعها خلال العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 15% مقارنة بعام 2013.

وقدرت الشركة حجم الفجوة الغذائية التي تشهدها منطقة الخليج لصالح الاستهلاك بنسبة تتجاوز 80%، مشيرة إلى أن دول المنطقة تلجأ للاستيراد لتغطية الفجوة.

وتفصيلاً، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «الغرير للموارد»، عيسى الغرير، أن «الشركة سجلت إجمالي مبيعات تقدر بنحو 2.5 مليار دولار لمنتجات الحبوب والزيوت بأنواعها خلال العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 15% مقارنة بعام 2013».

وأشار، خلال لقاء صحافي عقده على هامش فعاليات أعمال معرض (غلفود 2015)، أمس، إلى أن «كميات الحبوب بمختلف منتجاتها التي باعتها الشركة العام الماضي تبلغ نحو أربعة ملايين طن»، لافتاً إلى أن «الشركة تصدر حالياً نحو 90% من إجمالي إنتاجها إلى أسواق دولية».

وأضاف أن «الشركة تستعد لتشغيل مشروع صوامع لتخزين الحبوب في الجزائر خلال يونيو المقبل، باستثمارات تبلغ 200 مليون درهم»، مضيفاً أن «الشركة نفذت أخيراً صفقة استئجار صوامع في منطقة سفاجا في مصر، لثلاثة أعوام».

وبرر الغرير عدم انعكاس تراجع أسعار النفط العالمية خلال الأشهر الماضية على أسعار المواد الغذائية، التي تعتمد عمليات إنتاجها على استخدام المحروقات، بكون أسعار الخام الأسود تشهد تذبذبات مستمرة، ما يصعب من مواكبة أسعار السلع لها.

وأشار إلى أن «منطقة الخليج تعاني فجوة غذائية كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعتمد على الاستيراد بنسبة تتجاوز 80% لتغطية الزيادة المتنامية في الاستهلاك، لكنها مع ذلك لا تتجه إلى تقليل الاستهلاك والفاقد في عمليات التصنيع»، داعياً إلى تبني استثمارات طويلة الأمد بالنسبة للمشروعات الغذائية لدول الخليج.

وأشار إلى أن «الأمن الغذائي يعتبر ذا أهمية خاصة لمنطقة الخليج، والشرق الأوسط على نطاق أوسع، بسبب الزيادة السكانية بوتيرة سريعة، وندرة الأراضي الصالحة للزراعة، ونقص المياه، وهو ما يجعلنا بحاجة إلى التخفيف من حدة هذه العوامل، من خلال الحلول الاستراتيجية المخطط لها على نحو جيد وبشكل مبكر».

وأضاف أنه «في ما يتعلق باستراتيجيات اكتساب الأراضي الزراعية لدول الخليج، فإنه من الأفضل القيام بها في الدول المستقرة، كما أنه من الأفضل الاستثمار في دول لديها البنية التحتية المطلوبة، التي تمكنها من توفير سوق مناسبة للتصدير». وأوضح أن «دول إفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا من المناطق الأكثر ترجيحاً لعمليات اكتساب الأراضي الزراعية الجديدة واستثمارها بالنسبة لدول الخليج، إضافة لكندا وأستراليا ودول أميركا الجنوبية في مجال تطوير الأعمال الزراعية».

وأشار إلى أنه «وفقاً لتضاريس الإمارات، فإن ما نسبته 1% من الأراضي صالحة للزراعة».