٪24 نمواً في صافي ربح 14 بنكاً من الرسوم والعمولات

جمعت 14 بنكاً وطنياً، مدرجة في أسواق المال المحلية، صافي أرباح بقيمة بلغت 15 ملياراً و676 مليون درهم من الرسوم والعمولات، العام الماضي، بنمو نسبته 24% عن عام 2013، الذي سجل في البند نفسه 12 ملياراً و627 مليون درهم، وفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع الميزانيات والإفصاح الأوّلي لهذه البنوك.

وحققت البنوك الـ14 نمواً إيجابياً متفاوتاً في حصيلة الرسوم والعمولات، في وقت لم تعلن ستة بنوك من إجمالي 20 بنكاً وطنياً، مدرجة في سوقي المال في أبوظبي ودبي، نتائج مفصلة، أو إفصاحاً يتضمن حصيلة رسومها.

إلى ذلك، عزا مصرفيان النمو الكبير في بند الرسوم والعمولات إلى زيادة حجم التمويلات ومنح القروض في مختلف القطاعات، وهو ما انعكس تالياً بالزيادة على حجم الرسوم.

وتفصيلاً، استحوذ بنك الخليج الأول على أعلى صافي للإيرادات المتأتية من غير الفوائد، ممثلة في الرسوم والعمولات، بقيمة بلغت مليارين و672 مليون درهم، ليحتل بذلك المركز الأول بين البنوك الـ14، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني ثانياً بقيمة مليارين و563 مليون درهم، بينما حلّ بنك أبوظبي الوطني ثالثاً بما قدره ملياران و310 ملايين درهم.

أما على صعيد نسبة النمو في صافي أرباح الرسوم والعمولات، فجاء الإمارات الإسلامي أولاً بنمو سنوي نسبته 69%، تلاه بنك دبي الإسلامي بنسبة 49%، ثم بنك الاتحاد الوطني ثالثاً بنمو نسبته 36%.

وحققت البنوك الـ14 نمواً سنوياً من رقمين، إلا أن أقلها كان البنك العربي المتحد، الذي نمت حصيلة الرسوم والعمولات لديه بنسبة 10%.

وبحسب تعميم سابق لـ«المركزي» أيضاً، يجب على البنوك أن تعلن بشكل واضح في مدخل كل فرع قائمة تتضمن الرسم مقابل أي خدمة تقدمها لمتعامليها، بما يمكنهم من المعرفة المسبقة قبل طلب الخدمة أو التوقيع عليها.

وقال رئيس الائتمان العقاري في بنك دبي الإسلامي، علاء الدين الحسيني، إن «زيادة حجم التعاملات والتمويلات المصرفية، يصاحبها ارتفاع حصيلة الرسوم والعمولات، إذ إن هناك نسباً من حجم التمويل كرسوم إدارية يتم خصمها، إلى جانب النشاط التشغيلي، ومختلف التعاملات الأخرى التي تحصّل البنوك مبالغ مقابلها».

ونفى الحسيني أن تكون التجاوزات أو المخالفات لتعليمات المصرف المركزي، المتعلقة بتحديد الرسوم، وراء الزيادة الكبيرة في بند الرسوم والعمولات في ميزانيات البنوك، وقال إن «الزيادة في الرسوم والعمولات مصدرها زيادة حجم الأعمال، ولا توجد بنوك تخالف نظام (المركزي) بسبب تنامي الوعي بين أوساط المتعاملين مع البنوك، إضافة إلى أن البنوك تلتزم بهذه التعليمات».

من جانبه، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن «القطاع المصرفي الإماراتي يعمل وفق معايير عالمية نجحت البنوك فيها، عبر جذب عدد كبير من المتعاملين عن طريق جودة الخدمات وسرعة التمويلات وتغطيتها لكل القطاعات»، موضحاً أن «المصرف المركزي حدّد بوضوح سعر الخدمات والعمولات المصرفية، لكن نتيجة لزيادة الإيرادات التشغيلية، التي تعد الرسوم أحد بنودها، نجد نمواً متواصلاً عاماً بعد آخر».

وأكد أن «كثيراً ما تحدد البنوك هوامش أقل لربحها من الرسوم والعمولات، بأن تخفض أحد بنودها أو تجعله مجانياً، بهدف جذب عدد أكبر من المتعاملين، نظراً إلى المنافسة القوية في السوق»، لافتاً إلى أن «زيادة عدد المتعاملين تعوض أي تخفيضات للرسوم، بل وتزيدها، وهذا ما نراه حالياً».

يشار إلى أن المصرف المركزي فرض نظاماً في فبراير 2011 يتعلق بتحديد رسوم الخدمات المصرفية والعمولات التي تتقاضها البنوك من متعامليها، واضعاً تسعيراً محدداً لبعضها، وسقفاً لا يصح تجاوزه للبعض الآخر، واعتبر أن أي خدمات تقدمها البنوك خارج نطاق المحدد، وفق جدول الرسوم، تعد خدمات مجانية يُمنع على البنوك تحصيل أي رسوم مقابلها.