أرباح «الخليج الأول» السنوية تنمو 18% إلى 5.66 مليارات درهم

حقق بنك الخليج الأول، صافي أرباح بلغت 5.66 مليارات درهم بنهاية عام 2014، بزيادة قدرها 18% مقارنة بصافي أرباحه لعام 2013، البالغة 4.77 مليارات درهم.

وتمكن البنك خلال العام المنقضي، وفقاً لبيان صدر عنه أمس، من تحقيق نمو متواصل في أرباحه للعام الـ 15 على التوالي، عازياً النتائج المحققة أخيراً إلى التركيز على ضمان مستويات نمو مستقرة والاستفادة من نقاط القوة التي يتميز بها نموذج أعماله، وكذلك إعادة الهيكلة لعملياته التي تمّت أخيراً.

وشهد مختلف مجموعات الأعمال في البنك نمواً إيجابياً خلال العام الماضي بسبب تنويع أعماله، والمراقبة المستمرة للتكاليف، ومنهجية إدارة المخاطر التي يعتمدها.

وحقق البنك خلال العام الماضي ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 10%، لتصل إلى 9.24 مليارات درهم، مقارنة بـ 8.42 مليارات درهم في عام 2013.

وارتفع صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي بنسبة 8%، ليصل إلى 6.47 مليارات درهم، وكما كان متوقعاً، فإن فائض السيولة في القطاع المصرفي في الدولة، والمنافسة المتزايدة أدّيا إلى المزيد من الضغط على هامش صافي الفوائد في الربع الأخير من العام، ومع ذلك، فإن الانخفاض في هامش صافي الفوائد على أساس سنوي كان بمقدار 10 نقاط أساس فقط، ليصل إلى 3.6% مع نهاية ديسمبر 2014.

وحققت استراتيجية تنويع مصادر الدخل والتركيز المتزايد على الأعمال المصرفية القائمة على الرسوم، نتائج إيجابية، حيث سجلت الإيرادات من غير الفوائد نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، وذلك كنتيجة لنمو الرسوم الأساسية والعمولة على مصادر الدخل والإيرادات المرتفعة للمشتقات المالية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مساهمة الإيرادات من غير الفوائد إلى إجمالي الإيرادات من 29% في عام 2013 إلى 30% في عام 2014.

أما في ما يخص مجموعات الأعمال، فقد حققت كل من مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات والأعمال الدولية ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد إيرادات بنسبة 38% من إجمالي الإيرادات لكل منهما، في حين أسهمت مجموعة الخزينة والأسواق العالمية بنسبة 13%، بينما أسهمت الشركات التابعة والزميلة في المجموعة بنسبة الـ 11% المتبقية.

وشهدت محفظة القروض والسلفيات نمواً بنسبة 11% مقارنة بعام 2013، إذ وصلت قيمتها إلى 139.7 مليار درهم بنهاية عام 2014، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2% لتصل إلى 141.3 مليار درهم، ما أدّى إلى وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى 98.9%، مقارنة بـ 91% في عام 2013.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 34.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2014، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، كما واصل البنك الحفاظ على مستوى رسملة قوي مع معدل كفاية رأس المال عند 17.5% ومعدل الشق الأول من رأس المال عند 16.2% بعد توزيعات الأرباح، كما ارتفعت قيمة العائد على السهم بنسبة 22% على أساس سنوي لتبلغ 1.42 درهم.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال (أي بقيمة درهم واحد لكل سهم) وأسهم منحة بنسبة 15.38% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ويبلغ إجمالي هذه التوزيعات النقدية نحو 3.9 مليارات درهم، مقارنة بثلاثة مليارات درهم تم توزيعها في عام 2013، وتخضع هذه التوزيعات المقترحة لموافقة المصرف المركزي وموافقة الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين التي ستعقد في 25 فبراير 2015.

وقال العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول، عبدالحميد سعيد: «على الرغم من التقلبات المتزايدة التي شهدتها الأسواق والناجمة عن انخفاض أسعار النفط مع نهاية العام الماضي، فقد واصلت أسهم البنك أداءها المتفوق ضمن المؤشرات الرئيسة والقياسية لسوق الأوراق المالية، وذلك لثقة المستثمرين بمؤسستنا واستراتيجيتنا، وقناعة مساهمينا برؤيتنا».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، أندريه الصايغ: «أظهرت جميع المؤشرات نجاح جهودنا الهادفة إلى الحفاظ على ميزانية عمومية قوية والحد من المخاطر عن طريق تنويع الأعمال، إذ تجلى ذلك بوضوح في مؤشرات الأداء الأساسية القوية».

وأضاف: «حافظنا على نسبة منخفضة من النفقات التشغيلية، إذ بلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 23.1%، وذلك على الرغم من المصروفات الخاصة باستكمال عملية دمج شركتي (دبي فيرست) و(أصيل للتمويل الإسلامي)، وأيضاً الاستثمار المتزايد في الموارد البشرية والأنظمة التكنولوجية، ومع ذلك فقد حافظ البنك على نسبة المصروفات إلى الإيرادات عند مستوى تنافسي، مقارنة بنظرائه المحليين والعالميين، إذ سيواصل العمل للحفاظ على نموذج عمليات عالي الكفاءة».

وأوضح: «نتطلع قدماً بثقة وتفاؤل إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية لضمان استمرارية واستدامة مسيرة نجاح البنك».