خلو منافذ بيع في أبوظبي من السلع المثبتة

تجاهلت جمعيات تعاونية ومنافذ بيع متوسطة وكبيرة في الدولة تعليمات وزارة الاقتصاد بتثبيت أسعار مئات السلع الرئيسة، اعتباراً من أول يناير الجاري.

وكشفت جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد كبير من المنافذ الرئيسة في أبوظبي عن خلوها من أي سلع مثبتة، كما خلت من أي لافتات على الرفوف تشير إلى تثبيت أسعار أي سلعة، في حين اكتفت منافذ أخرى بتثبيت أسعار عدد محدود من السلع، معظمها كمالية وغير رئيسة، ومن علامات تجارية غير معروفة، وتركزت في بعض المعلبات والأغذية المحفوظة والحلويات، وبعضها من إنتاج وتعبئة المنافذ نفسها.

وقال مسؤولو منافذ بيع في الدولة إن طرح هذه السلع المثبتة أسعارها أمر غير مربح بتاتاً، ويسبب خسائر للمنافذ لأنها تباع بكلفتها الإنتاجية.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت اتفاقها مع الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسة في الدولة على طرح 3500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، اعتبارا من أول يناير الجاري، على أن يراوح عدد أصناف السلع المثبتة في كل منفذ بيع بين 100 و120 صنفاً، وأن تشمل سلعاً رئيسة يوجد إقبال عليها.

وتفصيلاً، قالت المستهلكة مها الحوسني إنها لم تلحظ وجود أي سلع مثبتة الأسعار في عدد كبير من منافذ البيع والجمعيات، ليس في أبوظبي وحدها بل في إمارات الدولة المختلفة».

وأوضحت أن «عدداً قليلاً من منافذ البيع علق لافتات محدودة على عدد من الرفوف، تشير إلى أن هذه السلع مثبتة الأسعار، إلا أن معظمها سلع غير أساسية ومن علامات تجارية لا يوجد عليها إقبال من المستهلكين، وأسعارها غير مرتفعة أصلاً».

وأفاد المستهلك أحمد شاهين بأنه لم ير سلعاً مكتوباً عليها أنها مثبتة، مؤكداً أن ذلك ينطبق على عدد كبير من المنافذ.

وطالب وزارة الاقتصاد والجهات المحلية بتكثيف الرقابة على الأسواق للتحقق من التزام المنافذ.

وقال حسام محمد إن «عدداً محدوداً من المنافذ والجمعيات ملتزم بتثبيت أسعار بعض السلع، ويوجد من بينها سلع رئيسة، مثل الأرز والسكر، إلا أنها قليلة، ومن الصعب الوصول إليها، لأن اللافتات المثبت عليها أنها سلع مثبتة صغيرة، وتحتاج مجهوداً لرؤيتها».

وقال خليل الدوجاني إنه لم يشترِ من السلع المثبتة خلال العامين الماضيين، لأنها من أصناف قليلة الجودة وغير معروفة، كما أنها سلع كمالية غير رئيسة، إذ تتركز في المعلبات والحلويات.

واتفق كل من إحسان مطر مع مليحة الفقيه في أن السلع المثبتة قليلة ومعظمها من السلع التي تنتجها المنافذ، أو أنها من سلع ذات جودة قليلة، وذلك من أجل زيادة مبيعاتهم منها، والتخلص من مخزونها.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم عبدالله البحر، إن «الجمعية طرحت في فروعها الكبيرة سلعاً مثبتة، وتتضمن سلعاً رئيسة مثل أصناف من الأرز وزيوت الطعام والسكر»، مشيراً إلى أن «قائمة السلع المثبتة لدى الجمعية بجميع فروعها الـ16 تصل إلى 300 صنف».

وأوضح البحر أنه «من الصعوبة وجود السلع المثبتة في الفروع الأخرى الأقل حجماً والصغيرة، لأن طرح هذه السلع غير مربح بتاتاً، بل ويسبب خسارة للمنافذ، لأنها تباع بكلفتها الإنتاجية فقط، بينما توجد التزامات مالية كبيرة على الجمعيات والمنافذ، مثل الإيجارات ورواتب الموظفين ونفقات التشغيل.

واتفق مسؤولو منافذ في الدولة، فضلوا عدم نشر أسمائهم، مع البحر، في أن قلة توافر السلع المثبتة في المنافذ عموماً ترجع إلى أن بيع السلع المثبتة يسبب خسائر كبيرة لهم، في الوقت الذي تزيد الكلفة التشغيلية، نظراً إلى الارتفاع المستمر الذي تشهده الإيجارات، فضلاً عن ارتفاع أسعار الكهرباء، وغيرها من النفقات التشغيلية، إضافة إلى التزامهم أمام المساهمين الذين يطالبون بتحقيق أرباح متزايدة بصرف النظر عن أي ظروف.