شركات عقارية تفرض عمولات لتجديد وتسجيل عقد الإيجار في الشارقة

أفاد مستأجرو وحدات سكنية في الشارقة بأن شركات عقارية تلجأ إلى زيادة أرباحها عبر فرض رسوم إلزامية على المستأجرين، موضحين أن هذه الرسوم تراوح قيمتها بين 500 و1200 درهم عمولات سنوية عند تجديد عقود الإيجار، فضلاً عن رسوم تسجيل تلك العقود في البلدية، بما يراوح بين 100 و250 درهماً.

من جهتهم، قال مسؤولو شركات عقارية، إن تحصيل هذه الرسوم من المستأجرين يتم بشكل فردي، وفقاً لسياسة كل شركة، مشيرين إلى أن رسوم العمولات السنوية هي عرف بين بعض الشركات التي تعمل في السوق العقارية بالشارقة، إذ يتم تحصيل بعضها كرسوم إدارية.

إلى ذلك، أكدت اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن بعض الشركات العقارية تدير بنايات دون رسوم من الملاك مقابل أن تحمّل تلك الرسوم للمستأجرين، لافتة إلى أن تحصيل أي رسم من المستأجرين لابد أن يكون مقابله خدمات إضافية.

عمولة سنوية

وتفصيلاً، قال المستأجر، إياد أحمد، إن «الشركة التي تدير البناية التي يسكن فيها وتتبع لمصرف إسلامي، فرضت على المستأجرين أخيراً دفع رسوم عمولة سنوية تبلغ 500 درهم عند تجديد عقد الإيجار»، مشيراً إلى أنها «فرضت أيضاً في الوقت نفسه على المستأجرين رسوماً إلزامية بمبلغ 110 دراهم لتسجيل العقود».

وأضاف أن «تلك الشركة فرضت زيادات سنوية أخيراً على المستأجرين الذين تجاوزت مدة عقودهم ثلاثة أعوام، بأكثر من 15 ألف درهم، الأمر الذي يزيد الأعباء المالية على المستأجرين»، لافتاً إلى أن «المستأجرين يتكبدون زيادة الإيجارات وسداد الرسوم لمصلحة شركات بمسميات ولأغراض مختلفة، دون أن يجدوا جهة تحميهم من رسوم الشركات».

من جهته، قال المستأجر مصطفى محمد، إن «شركات عقارية تعمل على زيادة أرباحها على حساب المستأجرين، مستغلة عدم وجود قوانين تمنع تحميل المستأجرين رسوماً مختلفة». وأضاف أنه «ليس من المنطقي أن تلزم الشركة التي تدير البناية التي يقطن فيها المستأجرون بسداد رسوم عمولة عند توقيع عقد الإيجار، وأن يظلوا يسددون تلك العمولة سنوياً»، مشيراً إلى أنه «كان هناك ما يشبه العرف السائد بتحصيل 50 درهماً عند تكليف الشركة بتصديق العقد من البلدية بدلاً من المستأجر، إلا أن شركات صارت ترفض ذهاب المستأجر للبلدية لتوثيق عقده، وتطالب برسوم تراوح بين 100 و250 درهماً، بزعم التسجيل فقط، فضلاً عن مطالبة شركات بعمولات سنوية عند تجديد عقد الإيجار تصل إلى 1200 درهم».

كما أكد المستأجر، صلاح أحمد، أن «الشركة العقارية التي تدير بنايته تطالبه بسداد مبلغ 250 درهماً لتسجيل عقد الإيجارعند تجديده، بشكل إلزامي، مع رفضها ذهاب المستأجر لتسجيل العقد بنفسه لتوفير المبلغ»، لافتاً إلى أن «الشركة تطالبه أيضاً برسوم العمولات والصيانة، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على الأسر، خصوصاً مع رفع أسعار الإيجارات بنسب كبيرة أخيراً، بزعم زيادة الطلب».

رسوم إدارية

من جهته، أوضح مدير شركة «صلاح المزروعي للعقارات»، وعضو اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، صلاح المزروعي، إن «الشركات التي تفرض رسوم عمولات سنوية على المستأجرين عند تجديد العقود، تفرضها على أساس أنها رسوم إدارية للشركات»، مشيراً إلى أن «رسوم العمولات السنوية على المستأجرين لا يوجد ما ينص عليها قانوناً، لكنها تعد بمثابة عرف سائد بين بعض الشركات التي تعمل في السوق العقارية بالشارقة»، وقال إن «من المهم أن تكون بشكل معقول ومناسب بعيداً عن أي مبالغات».

وأضاف أن «من المفترض أن يتم استخدام تلك الرسوم لتنفيذ الأعمال الإدارية للشركات في تسجيل وتوثيق عقود المستأجرين، وبالتالي تغني عن تحصيل الرسوم المخصصة لعمل إجراءات التسجيل من قبل موظفي الشركات».

بدوره، اعتبر رئيس شركة «الملتقى للعقارات»، عبدالعزيز سلطان ماجد راشد، أن «حالات فرض شركات رسوماً إلزامية على المستأجرين لتجديد وتسجيل عقود الإيجارات، هي حالات فردية، ولا تعبر عن عموم الشركات العاملة في القطاع العقاري بالشارقة».

وقال إن «رسوم تنفيذ إجراءات توثيق العقود عند تجديدها، يجب ألا تكون الزامية على المستأجرين، لكن بالاتفاق، خصوصاً أن ملاكاً وشركات عقارية تنفذ تلك الإجراءات ضمن خدماتها المقدمة للمستأجرين».

وفي السياق نفسه، قال مدير شركة «الجنيدي للعقارات»، حسين إسماعيل الجنيدي، إن «بعض الشركات في السوق تعمل فعلاً على تحميل المستأجرين رسوماً لأغراض مختلفة».

وأضاف أن «معظم الشركات التي تعمل بتلك السياسات تحمل المستأجرين كلفة إدارتها للبنايات، والتي لا تحصل على مقابل مادي لها من الملاك»، مشيراً إلى أن «المستأجرين أصبحوا في هذه الحالة هم من يسددون كلفة إدارة تلك النوعية من البنايات».

وذكر الجنيدي أن «بعض الرسوم قد تكون لها مبرر لو كانت معقولة، كرسوم التسجيل للعقود، لكن لابد أن تتم دون مبالغة، وأن تكون اختيارية لا إلزامية، وتتم بالاتفاق كخدمة تؤديها الشركات العقارية للمستأجرين».

رسوم مقابل خدمات

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس شركة «الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، إن «الشركات التي تفرض رسوماً سنوية على المستأجرين لابد أن تقابلها خدمات إضافية تقدمها لهم وليس مجرد فرض رسوم دون مبرر»، مشيراً إلى أن «المستأجرين الذين لا يتفقون عند التعاقد على سداد رسوم عمولات سنوية للشركات العقارية، التي تطالبهم بها بشكل مفاجئ، يحق لهم رفض تلك الرسوم، والشكوى للجنة التنظيم الإيجاري عند استشعار وقوع ظلم عليهم».

وأضاف أن «هناك بعض الشركات العقارية تستفيد من تحصيل تلك الرسوم، وتعتمد عليها بشكل كبير وتطلب من الملاك أن تدير البنايات دون مقابل، لاستفادتها من تحصيل رسوم متنوعة من المستأجرين دون مبرر، خصوصاً لو تم الجمع بين أكثر من رسم في وقت واحد»، موضحاً أن «من المفترض أن تكون رسوم تجديد وتسجيل العقود اختيارية، أو أن تكون بنسب معقولة، خصوصاً مع إتاحة التجديد الإلكتروني».

زيادة وعي المستأجرين

شدد رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس شركة «الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، على أهمية زيادة وعي المستأجرين للتعامل مع الشركات، ورفض أي شروط إذعان، داعياً المستأجرين إلى عدم التوقيع على أي عقود إلا عند اقتناعهم بالشروط المدونة فيها.