السعودية الشريك التجاري الأول عربياً للإمارة والرابع عالمياً

988 مليار درهم تجارة دبـــــــي الخارجية غير النفطية في 9 أشهر

قطاع التجارة الخارجية من القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي تعزز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني. الإمارات اليوم

تمكنت دبي من الحفاظ على القيمة المرتفعة لتجارتها الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (من يناير إلى سبتمبر 2014)، مقتربة من التريليون درهم، وذلك وفق أحدث إحصاءات جمارك دبي، التي أوضحت أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية بلغت قيمتها خلال هذه الفترة 988 مليار درهم، منها الواردات بنحو 621 مليار درهم، والصادرات بأكثر من 86 مليار درهم، وإعادة التصدير بما يتجاوز 280 مليار درهم، وذلك رغم تأكيد البنك الدولي أن أسعار السلع الأساسية شهدت انخفاضاً مستمراً في عام 2014.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن «تجارة دبي الخارجية مع عدد من الشركاء التجاريين الأساسيين، حققت نمواً قوياً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، إذ عززت الإمارة دورها منصة أساسية لتجارة العالم مع الصين التي تتربع حالياً على عرش التجارة العالمية، وقفزت قيمة التبادل التجاري بين دبي والصين، وهي الشريك التجاري الأول للإمارة، بنسبة 27% لتصل إلى 126 مليار درهم».

وأضاف أن «الهند جاءت في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 80 مليار درهم والولايات المتحدة الأميركية في مركز الشريك التجاري الثالث بقيمة 61 مليار درهم، والسعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول عربياً بقيمة 40 مليار درهم، بينما قفزت التجارة مع ألمانيا بنسبة 25% لتصل قيمتها إلى 32.5 مليار درهم، في حين حققت تجارة دبي مع اليابان نمواً بنسبة 13% لتصل قيمتها إلى 31 مليار درهم».

وتابع بن سليم، أن «تجارة دبي الخارجية، تواكب انطلاق دولة الإمارات إلى آفاق مستقبلية واعدة في التنمية الاقتصادية، مستندة إلى إطلاق روح الإبداع والابتكار في المجتمع إلى أقصى مدى، عبر إقرار مجلس الوزراء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إعلان عام 2015 عاماً للابتكار، وإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، لتتوج دبي جهود التقدم إلى اقتصاد المعرفة بإطلاق سموه خطة دبي 2021 المستندة إلى رؤية الإمارات 2021، في ظل توجه الدولة إلى اعتماد أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في تطوير العمل الحكومي وحركة الاقتصاد والمجتمع من خلال مبادرة الحكومة الذكية، ومبادرة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وذلك في إطار العمل على إسعاد الناس وفقاً لتوجيهات القيادة».

وحسب إحصاءات جمارك دبي، توزعت تجارة دبي الخارجية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى التجارة المباشرة بقيمة 605 مليارات درهم، وتجارة المناطق الحرة بقيمة 367 مليار درهم، وتجارة المستودعات الجمركية بقيمة 16 مليار درهم.

وقال مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إن «المبادرات والخطط الطموحة للمسار التنموي في الدولة خلال السنوات المقبلة، حددت لنا خريطة الطريق لتطوير قطاع التجارة الخارجية، والارتقاء بمستوى العمل الجمركي، وأصبحت المؤشرات المستهدفة في الخطط الحكومية على رأس الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال مواكبة مبادرات التطوير، إذ أنجزنا التحول إلى أول دائرة حكومية ذكية بالكامل، من خلال توفير الخدمات الجمركية كافة عبر الهواتف والساعات الذكية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع»، مشيراً إلى أن «الدائرة تتقدم لتعزيز هذا الإنجاز بمشروعات جديدة كي تصبح جمارك دبي الجمارك الأذكى في المدينة الأذكى عالمياً، لندعم المزايا التي توفرها دبي لحركة التجارة العالمية والإقليمية، وذلك من خلال تطوير التسهيلات والخدمات الجمركية، بما يضمن حصول التجار والمستثمرين على أفضل مستويات العائد لعملياتهم التجارية في دبي».

وأضاف مصبح أن «إحصاءات تجارة دبي الخارجية للأشهر التسعة الأولى من عام 2014، تظهر قدرة الإمارة على تعزيز دورها العالمي مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة والاستثمار، فرغم انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، لاتزال تجارة دبي الخارجية تحقق أداء مميزاً، ولم تتأثر قيمتها بانخفاض الأسعار، ما يعكس كفاءة أداء دبي التجاري وقدرة الإمارة على زيادة حجم تجارتها الخارجية، من حيث كميات السلع في عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير لتعوض الانخفاض في الأسعار، ما جعل قيمة تجارة دبي في تسعة أشهر تقترب من تريليون درهم، ليظل قطاع التجارة الخارجية من القطاعات الاقتصادية الرئيسة، التي تعزز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني».

وأوضحت الإحصاءات أن الهواتف تقدمت قائمة السلع التي تشملها تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، إذ بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف 129.4 مليار درهم بنمو 8%، فيما قفزت قيمة التجارة بالسيارات التي يستخدمها الأفراد، بما فيها سيارات نقل الأفراد بنسبة 31% لتصل إلى 48.6 مليار درهم.

وبلغت قيمة التجارة بأجهزة الكمبيوتر خلال هذه الفترة نحو 40 مليار درهم بنمو 10%، فيما بلغت قيمة التجارة بالزيوت النفطية 30.5 مليار درهم بنمو 12%.

وتنوعت أسواق تجارة دبي الخارجية لتشمل مناطق وقارات العالم كافة، إذ جاءت التجارة مع آسيا في الصدارة بقيمة 610 مليارات درهم، تلتها التجارة مع أوروبا بقيمة 198 مليار درهم، ثم التجارة مع إفريقيا بقيمة 89 مليار درهم، والتجارة مع أميركا الشمالية بقيمة 72 مليار درهم، ومع أميركا الجنوبية بقيمة 10 مليارات درهم، في حين بلغت قيمة التجارة مع أوقيانوسيا بما فيها أستراليا ثمانية مليارات درهم.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.

 

تويتر