منافذ بيع وجمعيات في أبوظبي غير ملتزمة بقرار خفض أسعار الدجاج المجمد

كشفت جولة أجرتها «الإمارات اليوم» في منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي، عدم التزام عدد من هذه المنافذ والجمعيات بتطبيق قرار وزارة الاقتصاد، الصادر أخيراً بشأن خفض أسعار جميع أنواع الدجاج المجمد، إذ إنه في الوقت الذي شهدت فيه أسعار أصناف انخفاضاً في أسعارها، شهدت أنواع أخرى استمراراً للبيع بالسعر القديم من دون أي تخفيض.

وقال مسؤولو منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي، إن موردين أوقفوا توريد بعض أصناف الدجاج لمنافذ البيع التي أبلغتهم بعزمها خفض أسعار الدجاج، استجابة لتعميم تلقوه من وزارة الاقتصاد بشأن خفض الأسعار.

من جهته، قال مورد للدجاج، إن الكلفة لاتزال مرتفعة، وإن الانخفاضات في أسعار بعض الأعلاف لا تظهر آثارها إلا بعد مضي وقت نتيجة للتعاقدات القديمة، مطالباً باستثناء قطع الدجاج المجمد من خفض الأسعار.

جولة

وتفصيلاً، كشفت الجولة في منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي، عدم التزام عدد من هذه المنافذ والجمعيات بتطبيق قرار وزارة الاقتصاد، الصادر أخيراً بشأن خفض أسعار الدجاج المجمد بأنواعه من 14 إلى 12 درهماً للكيلوغرام، فضلاً عن خفض أسعار الدجاج نوعية «الإسلامي» من 16 إلى 14 درهماً للكيلوغرام.

وبينما شهدت أسعار العديد من أصناف الدجاج المجمد الكامل انخفاضاً في أسعارها، وفقاً لقرار الوزارة، شهدت أنواع أخرى استمراراً للبيع بالسعر القديم، من دون أي تخفيض، في حين لم تطرأ أي انخفاضات على أسعار بيع الدجاج المجمد المقطع إلى أجزاء، إذ راوحت أسعار بيعه بين 14.6 و24.9 درهماً، وفقاً لنوعية الدجاج، لوزن 900 غرام.

عدول عن الخفض

بدورهم، قال مسؤولو منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي، إنهم اضطروا إلى العدول عن خفض أسعار بعض أنواع الدجاج، أو العودة إلى البيع بالأسعار القديمة مرة أخرى، بعد أن أوقف موردون التوريد للضغط عليهم للعودة للبيع بالأسعار القديمة، وعدم خفضها؛ على الرغم من قرار وزارة الاقتصاد الصادر في نوفمبر الماضي، بشأن خفض أسعار الدجاج المجمد من 14 إلى 12 درهماً للكيلوغرام، فضلاً عن خفض أسعار الدجاج نوع «الإسلامي» من 16 إلى 14 درهماً للكيلوغرام.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم البحر، ما ذكره مسؤولو منافذ في أبوظبي، وقال إن «الموردين معتادون وقف التوريد كوسيلة للضغط لخفض المعروض، والعودة للبيع بالأسعار القديمة، مع عدم الالتزام بخفض السعر». وأكد البحر ضرورة خفض أسعار التوريد الخاصة بالدجاج من جانب الموردين، حتى يتسنى للمنافذ والجمعيات خفض السعر من جانبهم، لأن ذلك يعني تحقيق المنافذ خسائر، لأنها ستبيع عندها بأقل من سعر التوريد.

وتساءل عن أسباب إصرار بعض الموردين والمنتجين على البيع بالأسعار القديمة من دون خفض، في الوقت الذي استجاب موردون آخرون لقرار الوزارة، مطالباً وزارة الاقتصاد بالتعامل بحزم وحسم مع جميع المنافذ والموردين من دون استثناء.

كلفة التوريد

إلى ذلك، قال مورد دجاج مجمد، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الإمارات اليوم»، إن «كلفة التوريد لاتزال مرتفعة، وإن الانخفاضات في أسعار بعض الأعلاف لا تظهر آثارها إلا بعد مضي وقت، نتيجة وجود تعاقدات قديمة»، مطالباً باستثناء قطع الدجاج المجمد منخفض الأسعار.

وكانت وزارة الاقتصاد أوضحت، في تصريحات صحافية سابقة، أن قرارها جاء بعد دراسة قدمتها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك حول متابعة أسعار السلع عالمياً، أظهرت تراجع أسعار الدجاج المجمد بنسبة تراوح بين 20 و30% عالمياً، إضافة إلى تراجع أسعار الأرز والشعير والحبوب.

وأكدت، في حينها، أنها ستنفذ حملات رقابية على الأسواق بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات، للتحقق من الالتزام بقرارها خفض أسعار الدجاج، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع حالة الأسواق بشكل مستمر، لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.