«اقتصادية دبي»: 9426 شكوى من مستهلكين خلال 9 أشهر

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لديها، تلقى 9426 شكوى استهلاكية منذ بداية عام 2014 حتى نهاية سبتمر الماضي.

وذكرت الدائرة أن يونيو 2014 كان أعلى الأشهر التسعة في عدد الشكاوى، مسجلاً 1299 شكوى، مؤكدة أنها تعمل على حفظ حقوق المستهلكين بما تقدمه من نشر للثقافة الاستهلاكية السوية بينهم، ورفع درجة وعيهم الاستهلاكي.

وتفصيلاً، تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 3356 شكوى من مستهلكين، خلال الربع الثالث من عام 2014، بانخفاض قدره 0.9% عن الربع الثاني من العام الجاري، الذي بلغ عدد الشكاوى خلاله 3385 شكوى، بزيادة قدرها 24% على الربع الأول الذي سجل 2685 شكوى، ليصل بذلك إجمالي الشكاوى التي تلقتها الدائرة منذ بداية عام 2014 حتى نهاية الربع الثالث إلى 9426 شكوى.

وأوضحت بيانات صادرة عن الدائرة أن يونيو 2014 كان الأعلى خلال العام الجاري، من حيث عدد الشكاوى، مسجلاً 1299 شكوى، فيما كان فبراير الأقل عدداً بإجمالي 794 شكوى، مشيرة إلى أن متوسط نسبة الزيادة الشهرية في عدد الشكاوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 8.8%.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن عدد الشكاوى ارتفع في سبتمبر الماضي 25.4%، ليصل إلى 1289 شكوى، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2013، الذي بلغت فيه الشكاوى 1024 شكوى.

وتوزعت الشكاوى خلال سبتمبر بين مختلف القطاعات، لتشكل شكاوى قطاع الخدمات الحصة الكبرى بمجموع 540 شكوى وبنمو قدره 42.2% عن الشهر ذاته من عام 2013، يليه قطاع الإلكترونيات بإجمالي 321 شكوى وارتفاع نسبته 18.75%، ثم قطاع السيارات بإجمالي 212 شكوى وارتفاع نسبته 37.3%، ثم قطاع المنسوجات بإجمالي 121 شكوى بانخفاض نسبته 24.8% عن عام 2013، فقطاع الأثاث بواقع 57 شكوى وارتفاع نسبته 39.6%.

وبحسب التقرير، تنوعت قضايا الشكاوى خلال سبتمبر الماضي، لتشمل «عدم الالتزام بشروط الاتفاق» بواقع 612 شكوى بزيادة قدرها 45.1% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2013، ثم «وجود خلل في المنتج» بإجمالي 304 شكاوى بارتفاع نسبته 28%، ومن ثم «عدم الالتزام بشروط الضمان» بإجمالي 74 شكوى بتراجع نسبته 2.7%.

وقال مدير إدارة المتابعة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، عمر المهيري، إن «الدائرة تعمل على حفظ حقوق المستهلكين، بما تقدمه من نشر للثقافة الاستهلاكية السوية بينهم، ورفع درجة وعيهم الاستهلاكي بالتالي»، مشيراً إلى جهود الحكومة في تعزيز المكانة التجارية للإمارة، باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين أو سياح.

وأضاف أن «نمو أعداد الشكاوى يعكس إدراك المستهلكين حقوقهم بشكل أفضل، ورغبتهم في الحصول عليها بالطرق القانونية، عندما يصعب الحصول عليها بصورة فردية، وأبرز ما يدل على ذلك هو نمو الشكاوى التي تتعلق بعدم الالتزام بشروط الاتفاق، والاسترداد النقدي»، لافتاً إلى أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة يعمل على متابعة الشكاوى والرد عليها وحلّها ودّياً خلال أربعة أيام عمل».