محمد بن راشد: القطاع المالي المحرك الأساسي للتنمية في الدولة

أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الخطط المالية والسياسات النقدية للدولة مرتبطة برؤية متكاملة للاقتصاد الوطني، تهدف إلى ترسيخ وضعه بين أهم الاقتصادات العالمية خلال الفترات المقبلة، مشيراً إلى أن القطاع المالي في الدولة، الذي يعدّ الأكبر عربياً، هو المحرك الأساسي للتنمية في الإمارات.

واستطرد سموّه: «القطاع المالي في الدولة هو الأساس في الثقة العالية باقتصادنا الوطني».

وأضاف، خلال استقباله بمكتبه التنفيذي في دبي، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن «الاستقرار المالي الذي تتمتع به الإمارات، إضافة إلى منظومة التشريعات المالية المتطوّرة، والأطر التنظيمية المتقدمة في هذا القطاع، تعدّ عوامل الجذب الرئيسة للمؤسسات المالية العالمية، وهي السبب الرئيس في كون قطاعنا المالي الأكبر عربياً».

وأفاد صاحب السموّ بأن «قطاع البنوك والمصارف في الدولة من أهم القطاعات التي نعوّل عليها أيضاً في التوطين، ولديهم جهود مشكورة في هذا المجال، ونتوقع فاعلية أكبر منهم خلال الفترات المقبلة».

وخلال اللقاء، عرض المنصوري على سموّه الاستراتيجية المالية للدولة على المديين المتوسط والبعيد، بما يرسّخ الاستقرار المالي بالدولة، ويحقق الاستدامة في هذا القطاع.

كما استعرض فريق عمل المصرف المركزي أمام سموّه، خلال اللقاء، الذي حضره وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، مجموعة من المبادرات الجديدة للقطاع المالي بالدولة، سينفذها خلال الفترة المقبلة، إذ وجّه سموّه فريق عمل المصرف ببناء خططهم بالتنسيق مع القطاعات المصرفية والبنكية وقطاعات الأعمال، بما يحقق النمو المستمر في الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، لتوفير الرفاهية والحياة الكريمة لجميع المواطنين.

واستعرض المنصوري أيضاً مجموعة من المبادرات المتعلقة بتطوير الأداء في المصرف المركزي من ناحية الهيكلية التنظيمية، وتحسين الرقابة المالية، وتطوير البحوث والدراسات والإحصاءات في المصرف المركزي. كما استعرض المحافظ أيضاً رؤيته لتطوير مجموعة من الأنظمة والتشريعات الجديدة التي سيعمل عليها المصرف، خلال الفترة المقبلة، بهدف تحسين بيئة العمل في القطاع المالي، وتطوير البنية التحتية، بما يحقق تنافسية عالمية للقطاع المالي في الإمارات.