%4.5 نمواً متوقعاً في اقتصـــاد دبي نهاية 2014

توقع مسؤولون حكوميون أن يحقق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 4.5% خلال العام الجاري، مؤكدين أنها استطاعت تحقيق نمو يفوق 4% سنوياً خلال الأعوام الأربعة الماضية، مقابل 3.5% للاقتصاد العالمي.

وأشاروا خلال «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية» الذي نظمته دائرتا التنمية الاقتصادية في دبي وأبوظبي، في دبي، أمس، إلى حرص الحكومة على التحكم في إنفاقها، وتفادي العجز في الميزانية العامة، والعمل للحد من تقلبات سوق العقارات، من دون المس بالمساهمة الإيجابية لهذا القطاع في تنمية اقتصاد الإمارة وتلبية الطلب العقاري الحقيقي.

وقال المسؤولون إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحالي للإمارات ستصل إلى نحو 1.55 تريليون درهم نهاية عام 2014، وتتطور لتصل إلى 1.62 تريليون درهم في نهاية عام 2015، متوقعين أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في نهاية العام الجاري، وإلى 4.5% في عام 2015، وأن يواصل النمو بمعدل 4.5% لعامي 2016 و2017 ويرتفع إلى 4.6% خلال عامي 2018 و2019.

اقتصاد صلب

وتفصيلاً، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة «طيران الإمارات»، إن «اقتصاد إمارة دبي صلب ولديه قدرة على التأقلم مع تقلبات الاقتصاد الدولي»، مشيراً إلى أن هذه الصلابة تجلت في أداء جيد، إذ حققت دبي نمواً يفوق 4% سنوياً خلال السنوات الأربع الماضية مقابل 3.5% لإجمالي الاقتصاد العالمي في الفترة الزمنية نفسها، في وقت تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق نحو 4.5% نمواً مع نهاية عام 2014.

وتابع سموه خلال «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية»، أنه «على الرغم من النجاح الذي حققته دبي في المسيرة التنموية وطموحاتها في المستقبل القريب والبعيد، فإننا على كامل اليقظة لمواجهة أي تحديات قد تطرأ على الاقتصاد العالمي، أو على بعض الأنشطة والتوازنات الاقتصادية والمالية»، لافتاً إلى حرص الحكومة على التحكم في إنفاقها، وتفادي العجز في الميزانية العامة، والعمل للحد من تقلبات سوق العقارات، من دون المس بالمساهمة الإيجابية لهذا القطاع في تنمية اقتصاد الإمارة، وتلبية الطلب العقاري الحقيقي.

وأكد سموه أن الحكومة اتخذت إجراءات من شأنها أن تقلص من المضاربة، من أهمها الرفع من رسوم تسجيل العقارات من 2 إلى 4% من قيمة الصفقات، وتطبيق آليات تعديل الإيجار، إضافة إلى إجراءات المصرف المركزي الجديدة الهادفة إلى الحد من التداين العقاري، مبيناً أن الحكومة سعت إلى التحكم في التضخم المالي إجمالياً لمساعدة الأسر في الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية قدرة الإمارة التنافسية.

وأضاف سموه أن «إدراج موضوع اقتصاد المعرفة في هذا الملتقى، يتطابق مع اهتماماتنا وتطلعاتنا للرقي باقتصاد الإمارة إلى محتوى معرفي عالٍ يعتمد على الكفاءات والتقنيات الحديثة، التي من شأنها أن تؤدي إلى إنتاجية عالية تعم كل الأنشطة».

وأوضح أن القيادة وضعت في هذا الإطار خطة متكاملة ترمي إلى جعل المدينة من أذكى المدن في العالم، من خلال تفعيل 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تغطي العديد من المجالات، منها: الأنشطة الاقتصادية، وأسلوب الحياة والمواصلات، والخدمات الحكومية التي لا خيار لها من دون الاعتماد على التقنيات الذكية ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة، والبيئة والأجيال المقبلة من خلال تطوير رأس المال البشري، الذي يمثل ركيزة لإرساء اقتصاد المعرفة.

معرض «إكسبو 2020»

من جانبه، توقع وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن يكون لفوز دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020» انعكاسات اقتصادية للدولة عموماً، ولدبي بشكل خاص، خلال السنوات الست المقبلة، مقدراً العائدات المالية المتوقعة من تنظيم فعاليات المعرض بنحو 139 مليار درهم، وأن تستقبل الدولة أكثر من 25 مليون زائر خلال فترة انعقاده، 70% منهم من الخارج، ما يحقق دفعة قوية ورواجاً كبيراً للحركتين الاقتصادية والتجارية، وعلى رأسهما السياحة وشركات الطيران ومشروعات البنية التحتية.

وأضاف المنصوري أن التوقعات تشير إلى أن معرض (إكسبو 2020) سيولد ما يزيد على نحو 277 ألف فرصة عمل بين الأعوام 2013 و2020، وستكون كل فرصة مسؤولة عن تحقيق الاستدامة لنحو 50 وظيفة في المنطقة المحيطة الممتدة من إفريقيا حتى جنوب آسيا، مروراً بالعالم العربي، كما توقع أن تصل كلفة إنشاء البنى التحتية واللوجستية لـ«إكسبو 2020» إلى أكثر من تسعة مليارات دولار، وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية إلى الدولة، خصوصاً الأوروبية، للفوز بحصة من المشروعات المرتبطة بـ«إكسبو»، في وقت ستكون فيه قطاعات التشييد والبناء، والسياحة، وتجارة التجزئة، والفنادق، والمطاعم، أكثر القطاعات استفادة في هذا الشأن.

توقعات متفائلة

وذكر المنصوري أن التحليلات والتوقعات الاقتصادية وتقارير المنظمات الدولية، تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيستمر في تحقيق معدلات نمو إيجابية، مدفوعاً بالنتائج التي تحققت في السنوات السابقة، إذ من المتوقع أن تصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي الجاري للإمارات إلى نحو 1.55 تريليون درهم في نهاية عام 2014، وتتطور تلك القيمة لتصل إلى 1.62 تريليون درهم في نهاية عام 2015.

كما يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في نهاية عام 2014 وإلى 4.5% في عام 2015، وأن يواصل النمو بمعدل 4.5% لعامي 2016 و2017 ويرتفع إلى 4.6% خلال عامي 2018 و2019.

ولفت إلى أنه تأكيداً لما تقدم من توقعات متفائلة لأداء الاقتصاد الإماراتي، فقد جاءت توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره خلال أكتوبر 2014، بأن تحافظ الإمارات على فائض في موازنتها الحكومية على مدى الأعوام الستة المقبلة حتى عام 2019 بمعدلات تراوح بين 6.9% و10.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أكد في تقاريره أن الإمارات دخلت عام 2014 ضمن قائمة أكبر 20 دولة مصدرة في العالم، وأن الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات ستصل إلى 1.47 تريليون درهم في نهاية عام 2014، ومن المتوقع أن تزيد إلى 1.59 تريليون درهم في عام 2015، وستواصل نموها لتصل إلى نحو تريليوني درهم في عام 2018.

وقال المنصوري إنه نظراً إلى الانتعاش الاقتصادي المتوقع والزيادة المتوقعة في نشاط إعادة التصدير، فسترتفع قيمة الواردات أيضاً عام 2014 لتصل إلى نحو 885 مليار درهم مقابل 797 مليار درهم في عام 2013. وتوقع أن تشكل أسواق الدولة والبيئة الاقتصادية المواتية وجهة جاذبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وعلى رأسها القطاع السياحي وقطاع العقارات.

اقتصاد أبوظبي

بدوره، أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، علي ماجد المنصوري، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة في الدائرة، راشد علي الزعابي، قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على تجاوز كل ما قد يواجهه من تحديات، والانطلاق بخطى ثابتة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي لبناء اقتصاد حديث متطور مبني على المعرفة، لافتاً إلى أنه حسب تصنيف «معهد صناديق الثروة السيادية» لعام 2014، تبوأت إمارة أبوظبي المرتبة الثانية عالمياً من حيث أكبر الصناديق السيادية في العالم بحجم أصول يبلغ 773 مليار دولار.

وقال إن الملتقى دليل واضح على التعاون الدائم والتكامل المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة، وترجمة لتوجهات الرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات لعام 2021، الرامية إلى تعزيز الارتقاء بالتنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، وترسيخ مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي.

وذكر أن حكومة أبوظبي تسعى بشكل دائم ومستمر إلى الحفاظ على بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، تحقيقاً لأهداف الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030.

استثمار أجنبي

وقال المنصوري إن أحدث الإحصاءات الرسمية للإمارة تشير إلى نمو إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي، ليصل إلى 60.9 مليار درهم في نهاية عام 2012، مقابل 52.2 مليار درهم في نهاية عام 2011، لافتاً إلى نشاط قطاع العقارات وخدمات الأعمال، الذي يشمل مبيعات العقارات لغير المقيمين، والذي أسهم بما نسبته 40.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة في نهاية عام 2012.