الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التطوير الاقتصادي في مصر

أكدت الإمارات التزامها بمواصلة دعم التطوير الاقتصادي في مصر. وشددت على هامش «مؤتمر الاستثمار في مصر» الذي نظمته مؤسسة «ميد» لتنظيم الفعاليات في أبوظبي أمس، على أن استقرار مصر ضرورة حيوية لأمن المنطقة كلها، وأن مساعدة مصر على تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية، سيعود حتماً بنتائج إيجابية على المنطقة.

بدورهما، أكد مسؤولان مصريان أن شركة «أرابتك» الإمارتية ستستكمل في غضون أسبوعين، التصور النهائي لمشروعها الخاص بإقامة مليون وحدة سكنية في مصر، لافتين إلى أن مصر بحاجة إلى 500 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً، لسد العجز في قطاع الإسكان.

وكشفا عن وجود مفاوضات مع شركاء إماراتيين لإقامة المركز الإداري الجديد للعاصمة في شرق القاهرة، لافتين إلى أن الحكومة المصرية تعتزم طرح 30 مشروعاً تتضمن فرصاً استثمارية كبيرة على المستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل. وقالا إن مصر تحتاج إلى 100 مليار جنيه لسد العجز في قطاع المياه والصرف، فضلاً عن استثمارات جديدة لتطوير شبكة الطرق وتحديثها.

التزام إماراتي

تفصيلاً، أكد وزير الدولة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، التزام الإمارات بمواصلة دعم التطوير الاقتصادي في مصر، من خلال تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها بشأن عدد من المشروعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الجابر في تصريحات صحافية على هامش «مؤتمر الاستثمار في مصر»، أن استقرار مصر ضرورة حيوية لأمن المنطقة كلها، وأن مساعدة مصر على تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية، سيعود حتماً بنتائج إيجابية على المنطقة.

ودعا الجابر مجتمع الأعمال، للمشاركة في الفرص التي تتيحها جهود تنمية الاقتصاد المصري، مع التركيز على القطاعات التي توفر فرص العمل، وتحقق التنمية الاجتماعية.

مليون وحدة

من جانبه، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، الدكتور مصطفى مدبولي، إن «شركة (أرابتك الإمارتية) ستستكمل في غضون أسبوعين، التصور النهائي لمشروعها الخاص بإقامة مليون وحدة سكنية في مصر».

وأضاف أن «هذا التصور يشمل أسعار الوحدات السكنية، وتحديد المساحات الخاصة بكل وحدة، تمهيداً لبدء المشروع»، مشيراً إلى أن المشروع موجه لذوي الدخل المتوسط.

وأوضح مدبولي أن بعض التغييرات الإدارية التي حدثت في الشركة الإماراتية، أبطات عملية التنفيذ، لافتاً إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الاتفاق مع «أرابتك» تمهيداً لتنفيذ المشروع.

وأفاد بأن مرحلة الإعداد للمشروع المعلنة من قبل «أرابتك» الممتدة فترة ستة أشهر تنتهي خلال نوفمبر الجاري، للوقوف على الخطة الرئيسة للبدء في المشروع.

وذكر أن المرحلة الأولى من المشروع ستعتمد على التمويل الخارجي بالموارد الذاتية للشركة، أو بالاقتراض المصرفي من البنوك العاملة في الإمارات، بينما سيعتمد المشروع في مراحله التالية على تدوير السيولة والعائدات المتراكمة من بيع الوحدات السكنية.

مركز إداري

كشف المسؤول المصري أن هناك مفاوضات مع شركاء إماراتيين لإقامة المركز الإداري الجديد للعاصمة في شرق القاهرة، موضحاً أنه يتم حالياً إجراء دراسات الجدوى اللازمة، تمهيداً لإطلاق المشروع خلال المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه مصر في مارس من عام 2015.

وأكد أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة في قطاع الإسكان والتطوير العقاري في مصر أمام المستثمرين الإماراتيين والعرب والأجانب، لافتاً إلى أن مصر بحاجة إلى 500 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً، لتلبية الاحتياجات الجديدة، وسد العجز في قطاع الإسكان.

وأضاف أن «الطلب على العقارات في مصر يعد طلباً حقيقياً، وليس مصطنعاً، في وقت تزداد فيه الأسعار نتيجة لزيادة الطلب»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعوّل على الشراكة مع القطاع الخاص، لسد الفجوة وتطوير برامج التطوير العمراني حول القاهرة.

ولفت إلى أن مصر بحاجة إلى استثمارات لتطوير 22 مدينة جديدة، وخمس مدن جديدة أخرى قيد الإنشاء، مبيناً أن قطاع التشييد والبناء وحده يشكل نسبة تراوح بين 15 و20%من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وكشف مدبولي أن الحكومة تخطط لبرنامج طموح في مجال المرافق، خصوصاً في مجالات البنية التحتية وتحلية المياه والصرف الصحي، مبيناً أن وزارة الإسكان والمرافق تعتزم طرح 30 مشروعاً تتضمن فرصاً استثمارية كبيرة، على المستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل. وأكد أن مستثمرين كباراً عبّروا عن اهتمامهم بالمشاركة في هذه المشروعات.

وأشار كذلك إلى فرص كبيرة أمام المستثمرين في مجال الصرف الصحي، إذ توجد شراكات مع البنك الدولي في هذا المجال، في وقت تحتاج فيه مصر إلى 100 مليار جنيه لسد العجز في قطاع المياه والصرف، مؤكداً أن مصر لا تزال بحاجة إلى استثمارات جديدة لتطوير شبكة الطرق وتحديثها.

وأكد مدبولي عزم مصر بناء مجتمع عمراني متكامل في منطقة الساحل الشمالي الغربي على مساحة 500 كيلومتر مربع، لافتاً إلى أنه سيتم تحويل المنطقة إلى منطقة سياحية حيوية تستخدم طول العام يعيش بها 30 مليون شخص.

مشروعات حيوية

إلى ذلك، قال مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، السفير أيمن القفاص، في تصريحات على هامش المؤتمر، إن «الاستثمار الحيوي حالياً يتركز في مشروعات عدة يتقدمها مشروع قناة السويس، إضافة إلى مشروع استزراع الأراضي لاستصلاح أربعة ملايين فدان، في وقت سيتم فيه البدء باستصلاح مليون فدان منها قريباً، فضلاً عن الشبكة القومية للطرق بطول 3200 كيلومتر، وعدد من المشروعات في مجال الطاقة والسياحة.

وشدد القفاص على أن تنشيط الاستثمار مرتبط بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتم في مصر حالياً من خلال محاور عدة منها استحداث القوانين والتشريعات الموائمة لذلك، والوصول إلى حلول نهائية للنزاعات السابقة، وتسوية المتأخرات، لاسيما في مجال النفط والغاز، موضحاً أنه تم بالفعل سداد متأخرات تبلع 1.5 مليار دولار أخيراً، وسيتم سداد مبلغ مماثل خلال أيام، لينخفض إجمالي المتأخرات إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.

وأكد أن وزارات عدة تعمل حالياً على الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات التي سيتم إعلانها خلال مؤتمر مصر الاقتصادي. من جانبها، قالت مؤسسة «ميد» لتنظيم الفعاليات إنه توجد فرص هائلة للاستثمار في مصر حالياً، إذ بلغت قيمة المشروعات التى أعلنت مصر عن تنفيذها 175 مليار دولار، فيما تم ارساء مشروعات بقيمة 3.8 مليارات دولار. وأشارت إلى أن الاستراتيجية التي أعلنتها الحكومة المصرية ترمي إلى تحقيق نسبة نمو تصل 3.5% العام الجاري.