«المالية»: 14% نمواً في مساهمة «التأمينات الاجتماعية»

أفادت وزارة المالية بأن إجمالي مساهمة اشتراكات التأمينات الاجتماعية في إيرادات الحكومة الاتحادية نهاية النصف الأول من العام الجاري 2.5 مليار درهم مقارنة بـ2.2 مليار درهم في نهاية الفترة نفسها من عام 2013، بنمو نصف سنوي نسبته 14% تقريباً، وذلك وفقاً لإحصاءات مالية صادرة عن الوزارة.

وأوضحت الوزارة رداً على استفسارات «الإمارات اليوم»، أن بند المساهمات الاجتماعية يقصد به المتحصلات من أرباب العمل نيابة عن مستخدميهم أو من المستخدمين أنفسهم، مشيرة إلى أن هذه المساهمات أو الاشتراكات تضمن للمساهمين ومن يعولونهم أو ورثتهم، الحق في الحصول على منافع اجتماعية في المستقبل.

وأكدت «المالية» أنها تجمع هذه البيانات وفقاً لسجلات الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التي توضح بصورة مفصلة اشتراكات المؤمّن عليهم لحساب أنفسهم، وحصة أصحاب الأعمال في برامج الهيئة، لافتة إلى أن المساهمات نمت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 69%، لتبلغ ملياراً و592 مليون درهم في نهاية يونيو 2014، مقابل 940 مليون درهم في نهاية الربع الأول.

وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الجهات المسجلة لدى الهيئة في عام 2013 من القطاع الحكومي الاتحادي 78 جهة، فيما بلغ عدد الجهات المحلية المسجلة 298 جهة، وعدد الجهات من القطاع الخاص 2731 جهة.

وبلغ عدد المؤمن عليهم من قبل الهيئة في عام 2013 في الجهات الاتحادية 842 ألفاً و37 موظفاً، بينما بلغ عدد المؤمن عليهم من قبل الهيئة في الجهات المحلية 30 ألفاً و607 موظفين، وعدد المؤمن عليهم في جهات العمل الخاص 14 ألفاً و793 موظفاً.

ويلزم القانون جهات عمل الموظفين بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية بنسبة 20% من الراتب الشهري، يتحمل الموظف 5% منها، فيما تتكفل جهة العمل بنسبة 15% المتبقية.