عقاريون: أسعار العقارات في الدولة زادت 30% العام الجاري

قال مسؤولو شركات عقارية وخبراء عقاريون، إن أسعار العقارات في الدولة حققت ارتفاعاً بلغ 30% خلال العام الجاري.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، في ختام الدورة السادسة للمعرض الدولي للعقارات والاستثمار «آيريس 2014»، الذي أنهى أعماله في أبوظبي أمس، أن العوامل المتمثلة في ارتفاع الطلب إلى مستويات لامست 50% في ضوء ارتفاع الموثوقية في القطاع العقاري، وإسراع المستثمرين إلى الاستثمار العقاري قبل معرض إكسبو دبي الدولي 2020، فضلاً عن التسهيلات في سداد الأقساط من جانب الشركات العقارية والبنوك، لعبت جميعها الدور الأكبر في ارتفاع الأسعار، إلى جانب عوامل أخرى كارتفاع مستويات الإيجارات وتفضيل الشراء عن التأجير.

ولفتوا إلى أن العائد على الاستثمار العقاري كبير مقارنة بالعديد من الأنشطة الأخرى، إذ يصل إلى 8% على الأقل.

تحسن الطلب

وتفصيلاً، قالت مشرفة المبيعات في شركة «الوادي الأخضر للعقارات»، هلا بازراباتشي، إن «هناك ارتفاعاً في متوسط أسعار العقارات في أبوظبي ودبي والشارقة زاد على 30% العام الجاري، في الوقت الذي شهد الطلب على العقارات انتعاشاً، بحيث زاد بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي».

واعتبرت بازراباتشي أن «هذه الارتفاعات تعبر عن القيم السعرية الحقيقية للوحدات العقارية»، مضيفة أن «الشركات كانت تبيع الوحدات العقارية بأسعار أقل من القيم الحقيقية للعقارات نتيجة للأزمة العالمية وتأثيراتها في القطاع العقاري».

ولفتت إلى أن «هذا الارتفاع يأتي مدفوعاً بتنظيم معرض (إكسبو 2020)، الذي أسهم بدور كبير في هذا الانتعاش، إلى جانب تحسن الثقة بالقطاع العقاري بفضل التشريعات الحاكمة التي اتخذتها بعض الإمارات».

تسهيلات

من جانبه، قال المدير العام لشركة «منازل»، المتخصصة في إدارة العقارات والتابعة لمجموعة منازل العقارية، وعد النعيمي، إن «أسعار العقارات شهدت ارتفاعات قوية العام الجاري، تجاوزت نسبتها 30%، مدفوعة ببعض المضاربات التي أثرت في السوق خلال الفترة الماضية». ولفت إلى أن «جميع البنوك أصبحت تعطي تسهيلات في التمويل العقاري، ما أعطى موثوقية عقارية وأسهم في زيادة الطلب».

وأوضح أن «الشركات العقارية أصبحت تيسر عمليات التمويل العقاري ودفع الأقساط بشكل مريح أكثر من ذي قبل، وبما لا يرهق المستخدم النهائي، ويسهم في تأمين متطلباته بهدف تنشيط الطلب وزيادة عمليات البيع، لاسيما مع التسهيلات البنكية مع تسليم مشروعات عدة بعد انتهاء الأزمة وتعافي القطاع»، مضيفاً أن «(منازل)، على سبيل المثال، أقرت سداد سعر الوحدة على ست دفعات أولاها 10% عند الحجز، متبوعة بدفعات تراوح بين 10 و20 ثم 25% عند التسليم».

سيولة وارتفاع الطلب

من ناحيته، قال المدير العام لشركة «واحة الزاوية»، خلدون محمد صالح، إن «العام الجاري شهد ارتفاعاً في أسعار العقارات بلغ 30%، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات تواكب معدلات التضخم».

وأوضح أن «هذا الارتفاع مدفوع بسهولة التمويلات البنكية وزيادة معدلات السيولة وارتفاع الطلب على العقارات، واستمرار الاستعدادات لاستضافة دبي معرض (إكسبو 2020)، إلى جانب ارتفاع القيم الإيجارية، ولجوء كثيرين إلى الشراء بدلاً من الاستئجار».

وأشار إلى أن «العائد على الاستثمار في القطاع العقاري حالياً يتعدى 8%، وهو عائد مضمون بخلاف دول أخرى عدة، نظراً لتوافر التشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين».

ولفت صالح إلى أن «الشركات العقارية تقدم تسهيلات كبيرة في السداد على دفعات ميسرة لتنشيط السوق، إذ تقدم الشركة مثلاً تيسيرات للمواطنين في السداد على فترات طويلة، كما تسلم الأراضي قبل سداد كل قيمتها».

«إكسبو 2020»

بدوره، اعتبر المدير التنفيذي لشركة «إتش إم جي للوساطة والتسويق العقاري»، محمد الصمد، أن «هناك ارتفاعاً في الطلب على العقارات بنسبة تصل إلى 50%، في دبي خصوصاً خلال العام الجاري، مدفوعاً باستضافة دبي معرض (إكسبو 2020)، ورغبة عدد كبير من المستثمرين بالاستثمار في القطاع العقاري بشكل سريع استعداداً للمعرض».

وأفاد بأن «ارتفاع الأسعار يمكن أن يستمر خلال الفترة المقبلة، لاسيما في دبي، لكنه سيشهد تباينات سعرية وفق المناطق».

تعافي السوق

اعتبر المدير العام لشركة دوم للمعارض، التي تتولى تنظيم معرض «آيريس 2014»، أنطوان جورج، أن «السوق العقارية تعافت وبدأت تستأنف نشاطها مرة أخرى بقوة حالياً».

وأفاد بأن «أسعار العقارات مناسبة للشراء في الوقت الراهن، موفرة فرصاً استثمارية جيدة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين».

ارتفاع في أبوظبي

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بروفايل» العقارية، جاي سادلر، إن «أسعار العقارات في أبوظبي ارتفعت العام الجاري بنسب تجاوزت 20% بعد ارتفاعات كبيرة تجاوزت 40% خلال العامين الماضيين، كما زادت قيم إعادة البيع بنسب كبيرة، إذ ارتفعت خلال العاميين الماضيين في منطقة مارينا سكوير في الريم، على سبيل المثال، من 1000 درهم للقدم المربعة إلى ما يراوح بين 1250 و1400 درهم للقدم».

وأضاف سادلر أن «العائد على الاستثمار العقاري يتجاوز 6%، وهي نسبة مرتفعة إذا قورنت بأنشطة اقتصادية أخرى».