الغرير: تركيز البنوك على تحقيق نسبة حصر التوطين في الوظائف الدُنيا

أكّد رئيس اتحاد مصارف الإمارات الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبدالعزيز الغرير، ضرورة إعادة النظر في آليات التوطين بالقطاع المصرفي، وإجراء مراجعة شاملة لتحديات التوطين في القطاع، الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني، مطالباً بربط سياسات التوطين بالدخل المتحقق لكل بنك، مع التركيز على النوعية وليس الكم، بعيداً عن احتساب النسبة المئوية المحدّدة للتوطين سنوياً.

وأكّد أن تركيز البنوك على تحقيق نسبة سنوية معينة في التوطين، على الرغم مما حققته من نجاح في السابق، حصر السباق في الوظائف الدُنيا فقط، وأهمل التركيز على نوعية الوظائف، لاسيما في الإدارات الوسطى والعُليا التي يمكن أن تسهم بمردود أفضل.

وأشار الغرير، خلال لقاء صحافي عقده أمس، بمقر البنك، وبحضور مجموعة من المواطنين العاملين بالإدارتين الوسطى والعليا في البنك، إلى أهمية تطوير مخرجات التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل، لافتاً إلى أن «القطاع المصرفي متخصص، وبحاجة إلى مهارات دراسية محدّدة».

ودعا المؤسسات والشركات إلى إيجاد فرص عمل أساسية للمواطنين، مشيراً إلى «أهمية وجود المواطنين في المناصب القيادية ليس فقط في القطاع المصرفي، وإنما في مختلف القطاعات، مثل الخدمات المصرفية للشركات، والمخاطر والتمويل والتدقيق المالي، وغيرها».

وقال الغرير: «يجب أن يكون هناك تطابق بين القطاعين العام والخاص، من حيث الإجازات والرواتب والتقاعد وساعات العمل»، لافتاً إلى أن «النظام التعليمي يمكنه أن يلعب دوراً حاسماً، إذ يجب على الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية تنويع التخصصات، مثل التدقيق والمحاسبة والتمويل، ليتمتع الجيل المقبل بمعرفة وخبرة كبيرة في مختلف التخصصات».