ارتفاع الإيجارات يتصدّر تحديات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إن «ارتفاع الإيجارات يتصدر تحديات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي»، موضحاً أن هناك ثلاثة تحديات أساسية أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.

وأضاف أن «ارتفاع الأسعار يؤثر في كلفة ممارسة الأعمال في الإمارة، إذ تمثل كلفة الإيجارات السكنية والتجارية عنصراً مهماً من كلفة الاستثمارات في دبي».

وبيّن أن التحدي الثاني أمام تدفق الاستثمارات «هو سرعة إنجاز بعض الإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار، والتي يسعى المستثمر إلى إنجازها سريعاً، فيما يتمثل التحدي الثالث باعتبار بعض المستثمرين أن تنظيم دبي لمعرض (إكسبو الدولي 2020) هو المشروع الوحيد المهم لدى الإمارة»، مؤكداً أن هذا الاعتقاد غير صحيح.

وأكد القرقاوي للصحافيين، أمس، على هامش إطلاق المؤسسة رسمياً، «تقرير دبي الاستثماري 2014» السنوي، أنه «يجب عدم اختزال دبي في (إكسبو 2020)، رغم أهميته، فاقتصاد دبي هو عبارة عن عشرات المشروعات الكبيرة، مثل (إكسبو)».

وتابع أن «(إكسبو 2020) يضيف إلى سمعة دبي العالمية، ونحن مستعدون له، لكن يجب أن ينظر المستثمرون إلى المشروعات الأخرى»، مشيراً إلى أن «دبي تحتاج إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويجب أن يتعاون المستثمرون المحليون والأجانب في هذا الإطار».

نمو الاستثمارات

وتوقع القرقاوي نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15% خلال العام الجاري، مشيراً إلى إطلاق التقرير الذي يسلط الضوء على واقع الأعمال والمشهد الاستثماري في الإمارة والجوانب المتعلقة بمختلف القطاعات الحيوية، والمسار الاقتصادي لدبي.

وذكر أن «العالم شهد تحولاً سريعاً في مجال المعرفة والتكنولوجيا، والاتصال والاستدامة، إذ باتت كلها مفردات رئيسة جديدة في عالم الأعمال»، مؤكداً أن «رؤية دبي تجمع كل هذه العوامل التي تكملها بموقعها الاستراتيجي».

ولفت إلى أن «(تقرير دبي الاستثماري 2014) يوفر صورة شاملة عن مكانة دبي المميزة، ويحدّد محركات النمو الداعمة لمجتمع المستثمرين»، منوهاً بأنه «مع التطور اللافت في اقتصاد الدولة، فإن رغبة الشركات الاستثمارية في العمل بدبي تزيد، ولذلك فهي تحتاج إلى تقارير شاملة تعطي نظرة عامة للمستثمر، وتوضع له الصورة الحالية والمستقبلية للاقتصاد المحلي، من خلال عرض وجهة نظر الحكومة من جانب، والمستثمرين والشركات المحلية والأجنبية من جانب آخر، بحيث تكتمل الصورة أمامهم عن الوضع الحقيقي للاستثمار بشفافية كاملة».

وقال إن «المستثمر يحتاج الى معرفة معلومات عن القطاع الذي عمل به، وعن القطاعات الأخرى المكملة له»، مشيراً إلى أن «التقرير يوضح النظرة الشاملة من خلال توضيح وجهة نظر الدولة والإمارة».

قطاع الخدمات

وأوضح أن «قطاع الخدمات يعد من أبرز القطاعات التي استقطبت الاستثمارات في العام الماضي، إذ إن عدداً كبيراً من الشركات باتت تفضل أن يكون لها مقراً في دبي، يمكّنها من العمل والوصول الى اسواق العالم كافة، من خلال استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارة، والبنية الأساسية للنقل والانتقال من خلالها».

وأضاف أن «الرؤية التي يحملها التقرير ليست للحكومة فقط، وإنما عرضت وجهة نظر الشركات الأجنبية والمحلية أيضاً، بحث تقدم نظرة عامة وشفافة عن الوضع الاقتصادي والاستثماري في الإمارة»، لافتاً إلى أن «التقرير يتميز بالمهنية والحيادية والصدقية الكاملة، بما يعزز من ثقة المستمرين».

وأشار القرقاوي إلى أهمية الاقتصاد الأخضر الذي يستقطب الكثير من الشركات التي تعمل في مجال تطوير الحلول، لمعالجة موضوعات البيئة والطاقة المتجددة ومعالجة النفايات وغيرها من الأمور المتعلقة بالاستدامة. وأفاد بأن «قطاع الأعمال عموماً في انتظار إصدار القوانين الاقتصادية التي ستعزز من الأداء، ومنها قانون الشركات والاستثمار والإفلاس»، مؤكداً أن «التشريعات وتطويرها تمثل جانباً كبيراً من اهتمامات المستثمرين الأجانب».

السياسات الاقتصادية

من جهته، توقع وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات بنسبة 26% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أنها «زادت بتلك النسبة ذاتها خلال 2013 مقارنة بعام 2012».

وقال إن «السياسات الاقتصادية في الإمارات تعتمد دائماً على التنويع، وإزالة التحديات، وتذليل العقبات أمام الحركة التجارية وخلق التنافسية بين المستثمرين ورجال الأعمال»، منوهاً بأن «النمو الاقتصادي لدبي وجدول أعمالها المبتكر ساهم إلى حد كبير في صياغة نجاح دولة الإمارات».

وأضاف آل صالح أن «اقتصاد دبي يعد من أهم مكونات اقتصاد الإمارات، سواء من خلال التجارة أو الاستثمار، وهناك إنجازات على المستوى الاستثماري والاقتصادي في دبي، ما يعطي ثقة للمستثمرين باقتصاد دبي بصورة خصوصاً والإمارات ككل»، مشيراً إلى أن «(تقرير دبي الاستثماري 2014) يعطي معلومات موثقة من أصحاب القرار ومن مؤسسات الحكومة في دبي حول الإنجازات التي تحققت في القطاعات والخطط المستقبلية كافة، ما يتيح هذه البيانات للمستثمر الأجنبي والمحلي، بما يمكنه من بناء خططه التوسعية وقراراته الاستثمارية الصحيحة».

وتوقع أن «يستمر نمو اقتصاد الإمارات خصوصاً مع الكثير من المبادرات التي أطلقتها الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، وما تقوم به وزارة الاقتصاد على مستوى السياسيات وتحسين التشريعات وجعل البيئة الاستثمارية في الدولة أكثر جاذبية».