تثبيت أسعار 3500 سلعة في منافذ البيع خلال 2015

اتفقت وزارة الاقتصاد مع الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسة في الدولة على طرح 3500 صنفاً من السلع الغذائية والاستهلاكية، ضمن قائمة «سلع ثابتة الأسعار لعام 2015»، بزيادة 500 صنف عن قائمة السلع المثبتة خلال العام الجاري.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس، إن «خطة الوزارة للعام المقبل، التي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من مطلع العام، تركز على زيادة عدد السلع المثبتة، وعدم السماح بزيادة أسعار السلع الرئيسة بشكل خاص، مع متابعة التغيرات السعرية في السوق العالمية، وطرح مبادرات أخرى لخفض الأسعار بالاتفاق مع المنافذ لاحقاً».

وأوضح النعيمي أن «قوائم السلع المثبتة الأسعار تتوافر اعتباراً من بداية يناير المقبل في 460 منفذ بيع رئيساً في الدولة، تشكل 80% من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية، بينما تستحوذ البقالات ومحال السوبر ماركت الصغيرة، على نسبة الـ20٪ الباقية»، مشيراً إلى أن «عدد أصناف السلع المثبتة في كل منفذ بيع يراوح بين 100 و120 صنفاً، بحيث توجد السلع المثبتة في جميع الفروع في مختلف المنافذ بالدولة».

وأضاف أن «الوزارة اتفقت مع المنافذ على ضرورة أن تشمل السلع المثبتة سلعاً رئيسة يستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة، وتضم أصنافاً جيدة من الأرز والسكر والزيوت والطحين والدجاج والبيض ومعجون الطماطم والمعكرونة والأغذية المحفوظة»، مؤكداً أن «منافذ البيع والجمعيات التعاونية تعهدت بعدم رفع أسعار هذه السلع مهما طرأ على أسعارها من تغييرات في الأسواق العالمية».

كما أشار النعيمي إلى أن «التثبيت مستمر طوال العام المقبل مهما طرأت تغييرات سعرية على أسعار هذه السلع في السوقين المحلية والعالمية، ما يسهم في استقرار السوق، وتوفير احتياجات المستهلكين، ومساعدة الأسر على وضع ميزانيات محددة للإنفاق الشهري بشكل منتظم». ولفت مدير إدارة حماية المستهلك إلى أن «تثبيت أسعار السلع يتضمن ثلاثة أشكال، أولها بيع منافذ البيع السلعة بأقل من سعر الكُلفة، وثانيها بيع السلعة بسعر الكُلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء»، منوّهاً في هذا الصدد بأن «الشكل الأكثر شيوعاً لدى معظم منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته». وأفاد النعيمي بأن الدراسات التي أجرتها وزارة الاقتصاد، أكدت أن مبادرات تثبيت الأسعار أسهمت في خفض أسعار السلع التي شملتها عملية التثبيت بنسبة راوحت بين 15 و20٪. وشدد على أنه «تم الاتفاق مع منافذ البيع على وضع قوائم السلع المثبتة في أماكن بارزة وخاصة في مداخل منافذ البيع والجمعيات، حتى يشاهدها المستهلك بشكل واضح»، لافتاً إلى أن «المستهلك شريك أساسي في الرقابة الميدانية للتحقق من التزام منافذ البيع بمبادرات الوزارة». وذكر أن «عملية تثبيت أسعار السلع تأتي كمبادرة للشراكة بين الوزارة ومنافذ البيع في الدولة»، مشيراً إلى أن «الوزارة ستعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية والدوائر الاقتصادية المحلية، وغرف التجارة والصناعة في إمارات الدولة للاطلاع على تفاصيل قوائم السلع المثبتة».

ونوّه بأن «العام الجاري لن يشهد زيادة في أسعار السلع، إذ خاطبت الوزارة منافذ البيع بعدم رفع أسعار أي سلعة دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، بعد تقديم طلب رسمي إلى الوزارة». وأكّد أن «الوزارة حريصة على متابعة الشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين والرد بشكل سريع عليها، والعمل على حلها، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية». وطالب النعيمي المستهلكين بالتواصل مع الوزارة عبر مركز اتصال حماية المستهلك، وكذلك عبر البريد الإلكتروني للوزارة والزيارات الشخصية في حال وجود سلع تمت زيادة أسعارها، أو في حال وجود أي شكاوى أخرى للمستهلكين، حتى يمكن التدخل لحلها وضبط أسواق الدولة.