العور: 22 مليار دولار إصدارات الصكوك في دبي حتى الآن

قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله العور، إن «الأسواق الرأسمالية الإسلامية سجلت نمواً ثابتاً وملحوظاً، إذ استطاعت أن تحتل مكانتها الصحيحة على صعيد القطاع المالي الدولي».

وأضاف أن «هذه الأسواق تمرّ اليوم بامتحان حقيقي، لإثبات أدائها وفاعليتها»، موضحاً أن «الأسواق الرأسمالية الإسلامية نظرياً مبنية على نظام مالي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي نظام مالي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وخفض نسب التضخم والبطالة».

وأكد العور، خلال اختتام فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي في دبي أمس، أن «قطاع التمويل الإسلامي هو المحرك للاقتصاد الحقيقي، وهناك جهود تبذل لتطوير هذا القطاع، فضلاً عن الإعلان عن مبادرات من شأنها إيجاد قيمة مضافة في الاقتصاد الحقيقي، من خلال تطوير الصكوك وغيرها من الأدوات المالية، بحيث يكون لها تأثير في نطاق الاقتصاد».

وذكر أن «هناك اهتماماً باستخدام الصكوك على الصعيدين الإقليمي والعالمي»، لافتاً إلى أنه «عندما أعلن عن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، في مارس 2013، كانت قيمة الإصدارات للصكوك في دبي تبلغ نحو تسعة مليارات دولار (نحو 33 مليار درهم)، بينما وصلت حتى الآن إلى 22 مليار دولار (نحو 80.8 مليار درهم)».

وأفاد بأن «أدوات التمويل الإسلامي، وكل ما يتعلق بالأدوات المتوافقة والمنسجمة مع الشريعة الإسلامية، تؤثر في المجتمع والاقتصاد ككل».

وأشار العور إلى أن «بعض الخبراء الاقتصاديين يعتبرون أن النظام المالي الإسلامي، الذي يتمتع بهيكلية مصرفية لا تتعامل بالربا أو بالفوائد، هو في موقع مثالي تماماً، لتلبية أهدافه المالية»، منوهاً بأن «تطور القطاع المالي يقود إلى نمو الاقتصاد، والنمو الاقتصادي يحفز القطاع المالي على التقدم والازدهار».

وقال إن «تجربتنا في الإمارات تجعلنا نميل أكثر إلى دعم نظرية (التأثير ثنائي الاتجاه)، لأن تطور الأسواق الرأسمالية الإسلامية يتعزز بالنمو الاقتصادي للدولة، وهذا النمو مرهون بقدرتنا على تعزيز نقاط القوة التي يمتاز بها النظام المالي الإسلامي، وتقليص هامش المخاطر في أداء هذا النظام».

وأضاف أن «النظام المصرفي الإسلامي والاستثمار الإسلامي سيشهدان تطوراً حتمياً، فالنظام المصرفي الإسلامي يواصل تحفيز الاستثمارات وتشجيع ريادة الأعمال في القطاعات الإنتاجية»، مشيراً إلى أن «الاستثمارات في الإمارات ستكون لها مساهمة كبرى في تطوير النظام المصرفي الإسلامي أيضاً».

وبين أن «التمويل الإسلامي لا يرتكز فقط على أحكام الشريعة الإسلامية، بل يشمل في إطاره العام القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية في المجتمع».

ولفت إلى أن «نظام التمويل الإسلامي بني على أسمى القيم الأخلاقية، الداعية إلى تعزيز مبادئ الأخوة بين البشر والرفاه الاجتماعي الشامل، والعدالة الاجتماعية»، موضحاً أن «الأركان الأساسية للتمويل الإسلامي، هي: مشاركة الربح والخسارة والتمويل المدعوم من الأصول والرفاه الاجتماعي».

وشدد العور على أن «الأسواق الرأسمالية الإسلامية يجب أن تأخذ في الحسبان تطبيق مبادئ حوكمة الشركات»، قائلاً إنه «كلما حرصنا على تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل أفضل وأكثر كفاءة، ازدادت مستويات الثقة، واكتسبت الأسواق مرونة وتماسكاً على المدى الطويل».

وأضاف أنه «لابد من الإشارة إلى ضرورة تأسيس قاعدة قانونية صلبة وملائمة للأسواق الرأسمالية الإسلامية، من أجل تحقيق الكفاءة في السوق، خصوصاً أن تلك القاعدة تزيد مستويات الثقة وتزيل أي التباس»، مؤكداً أن «فرص نمو الأسواق الرأسمالية الإسلامية عالية جداً، لكن لا يمكن الاستفادة منها بطلب من القطاع الخاص مثلاً أو بالنيات الطيبة وحسب، بل من خلال إطار تنظيمي متكامل».