البنك الدولي: الإمارات من أفضل 10 دول في تحسينات ممارسة أنشطة الأعمال

أفاد البنك الدولي في تقرير جديد عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال صدر أمس الأربعاء، بأن دولة الإمارات انضمت إلى قائمة الاقتصادات الـ10 التي قامت بتحسينات متميزة في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وتقدمت دولة الإمارات ثلاث مراتب عن تصنيف العام الماضي في أحدث إصدار لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في واشنطن.

وحافظت الإمارات على صدارتها في قائمة الدول العربية التي يشملها هذا التقرير إلى جانب صعودها إلى المركز 22 في التصنيف العالمي لتقرير العام الجاري.

وتميز تقرير هذا العام بانفراد الإمارات كونها الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة الخاصة التي شملها تقرير هذه السنة، والتي انتقت أفضل 10 دول في العالم ممن قامت بتحسينات متميزة في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، إذ رصد البنك الدولي تحسينات قامت بها الإمارات في ثلاثة محاور هي: «تسجيل العقارات»، و«الحصول على الائتمان»، و«حماية المستثمرين».

أما في المجالات الـ10 للتقرير، فقد تبوأت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأوائل عالمياً في نصف المحاور التي يشملها التقرير، إذ نالت المركز الأول عالمياً في مجال دفع الضرائب، والرابع عالمياً في كل من مجال الحصول على تراخيص البناء ومجال الحصول على الكهرباء ومجال تسجيل العقارات، كما تحتل المركز الثامن عالمياً في مجال التجارة عبر الحدود.

كما تقدمت الدولة في تصنيف العام الجاري على العديد من الدول الأوروبية والآسيوية التي لها باع طويل في مجال ممارسة وريادة الأعمال، إذ تفوقت الإمارات على هولندا (المركز 27) واليابان (المركز 29) وتركيا (المركز 55) وإيطاليا (المركز 56)، أما عربياً وخليجياً فقد حافظت الإمارات على ريادتها باحتلالها المركز الأول خليجياً وعربياً للسنة الثانية على التوالي، كما تعد الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي تقدمت في تصنيف هذا العام.

وقالت وزيرة دولة رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، ريم إبراهيم الهاشمي، إن «صعوبة التقدم في المرتبة العالمية تزداد عاماً تلو الآخر لعدد من الأسباب، أهمها إدراك الدول مدى أهمية التطوير المستمر للجهات الحكومية التي توفر الخدمات للمستثمرين والمؤسسات التجارية، ما يرفع من شدة التنافس في ما بين الدول في مجال استقطاب المستثمرين، ويعود الفضل لأداء الدولة الثابت إلى حكمة القيادة الرشيدة والمتمثلة بمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أمر ببذل كل الجهود اللازمة للتطوير المستمر لكل الخدمات التي تقدمها الدولة، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين في سبيل ضمان نجاح كل الأفراد والشركات في الدولة، والارتقاء بتنافسيتهم إلى مصاف أفضل الدول عالمياً».

من جهته، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «أداء الدولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال ينبثق من رسالة وزارة الاقتصاد التي تنص على العمل الدؤوب على تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة».

وأكد أهمية التطوير المستمر للسياسات والتشريعات الحكوميه بالتوازي مع تسهيل الإجراءات والممارسات المحلية التي يتلقاها المستثمرون، مثنياً على جهود كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي سيكون له الدور الفعال في تطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة الكفاءات الوطنية، وفقاً لمعايير الابداع والتميز العالمية واقتصاديات المعرفة.

بدوره، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «تحقيق دولة الإمارات التي مثلتها هيئة كهرباء ومياه دبي المرتبة الرابعة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سهولة الحصول على الكهرباء للعام الثاني على التوالي، يعد إنجازاً يضاف إلى سجل إنجازات دولتنا في مختلف المجالات ويؤكد تنافسيتها، والمكانة المرموقة والمتميزة التي تحظى بها على مستوى العالم».

وأكد أن «الفضل في هذا الإنجاز الجديد يعود إلى التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والعمل الجماعي الجاد وتضافر جهود جميع المعنيين»، مشيراً إلى أن «الهيئة تعد واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية المتميزة في العالم بعد مقارنات معيارية مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، وتأتي جهود الهيئة في إطار رفع كفاءة خدماتها والمساهمة بفاعلية في تعزيز مكانة الإمارة وتلبية احتياجاتها من خدمات الكهرباء والمياه، لتحقيق التنمية المستدامة».