المنصوري: عودة «أملاك» إلى التداول في الربع الأول

أكّد وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، أن أسهم شركة «أملاك للتمويل» ستطرح للتداول مرة أخرى خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح أن معدل التضخم في الدولة تحت السيطرة، مشيراً إلى أنه لن يتجاوز 3٪ العام الجاري.

وتوقع المنصوري موافقة مجلس الوزراء على إقامة مجلس المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الجاري، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من بداية العام المقبل، مؤكداً أنه ستكون هناك رقابة كاملة من الوزارة على الجهات الحكومية لضمان التزامها بشراء 10% من احتياجاتها السنوية من المشروعات الصغيرة.

التضخم

وتفصيلاً، أكد المنصوري أن معدل التضخم في الدولة تحت السيطرة، مشيراً إلى أنه لن يتجاوز 3٪ العام الجاري.

وأضاف المنصوري، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أن «الوزارة قادرة على السيطرة على التضخم وكبحه»، لافتاً إلى أن «التضخم محلياً لايزال أقل من المعدل العالمي، على الرغم من الارتفاعات التي حققها في الدولة أخيراً».

وأوضح أن «الوزارة قادرة على التعامل مع الزيادة التي حدثت في معدل التضخم من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، عبر عدم السماح بحدوث زيادات في أسعار السلع، إلى جانب الإجراءات التي تقوم بها الجهات المحلية للحد من الزيادات الإيجارية».

وأفاد بأن «التراجع الحادث حالياً في أسعار النفط يسهم في خفض معدل التضخم في الدولة، إلا أن نتائج هذه التراجعات تظهر آثارها بعد مرور ستة أشهر تقريباً».

مشروعات صغيرة

ورداً على سؤال آخر لـ«الإمارات اليوم» على هامش مشاركته في أعمال المائدة المستديرة السادسة لغرفة التجارة الأميركية في أبوظبي حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال المنصوري إن «مجلس الوزراء ينظر حالياً في إقامة مجلس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للقانون»، متوقعاً موافقة مجلس الوزراء على المجلس المقترح قبل نهاية العام الجاري، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من بداية العام المقبل.

يشار إلى أن اختصاصات مجلس المشروعات الصغيرة تشمل وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية، وغيرها من المهام.

وأكد أنه «ستكون هناك رقابة كاملة من الوزارة لضمان التزام الجهات الحكومية بشراء 10% من احتياجاتها السنوية من المشروعات الصغيرة، وفقاً لنص القانون».

وقال إنه «سيتم تسجيل جميع الشركات الصغيرة في البرنامج، بحيث يتم ربطها بشكل كامل مع جميع الهيئات الحكومية من أجل ضمان التزام الجهات الحكومية بشراء 10% من هذه الشركات»، لافتاً إلى أن «المجلس سيشكل قاعدة بيانات رئيسة ومهمة للقطاع».

وأوضح المنصوري أن «الوزارة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال المشروعات الصغيرة، وتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي للصناعة من خلال الابتكار، وذلك في مجالات عدة، أبرزها الطاقة المتجددة والمواد الطبية».

وبين أن «المشروعات الصغيرة تسهم بنسبة 60% من الناتج المحلي للدولة في الوقت الراهن، ومن المنتظر رفع النسبة إلى ما يراوح بين 70 و75% من الناتج المحلي بحلول عام 2021».

«أملاك»

وحول طرح شركة «أملاك» للتداول، ذكر المنصوري أن «أسهم (أملاك) ستطرح للتداول خلال يناير المقبل، وعلى الأكثر خلال الربع الأول من العام المقبل»، موضحاً أنه «تم الانتهاء من كل الأمور المتعلقة بالمودعين والإجراءات المتعلقة بإحياء الشركة، وتم الاتفاق على بدء التداول في موعد أقصاه الربع الأول من العام المقبل».

إصلاح تشريعي

وقال المنصوري، خلال كلمته التي ألقاها أمام أعضاء غرفة التجارة الأميركية في أبوظبي، إن «الحكومة أقرت أخيراً، في إطار إصلاح تشريعي، ثمانية قوانين جديدة ذات أهمية لزيادة تحسين بيئة الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، من أجل تحقيق التنمية المستدامة»، موضحاً أن «من بين القوانين الجديدة والأساسية، قانون الاستثمار الأجنبي، وقوانين تتعلق بحقوق الملكية، بما في ذلك الملكية الصناعية ومكافحة الاحتيال التجاري، فضلاً عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر بمجموعها عنصراً مهماً في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد».

وأشار إلى أنه «على الرغم من أنه ينظر إلى الإمارات على أنها اقتصاد قائم على النفط، إلا أن الدولة نجحت في خفض مساهمة النفط في اقتصادها إلى 39٪ على الأكثر، كما وضعت الدولة موضع التنفيذ استراتيجية لخفض الاعتماد على النفط إلى 10٪ في المستقبل».

وأفاد بأن «استراتيجية الوزارة للأعوام من 2014 وحتى 2016، تستهدف تحسين السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بما يخدم (رؤية الإمارات 2021)».

يشار إلى أنه شارك في اجتماعات المائدة المستديرة السادسة للغرفة التجارية الأميركية في أبوظبي أكثر من 150 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والأكاديميين.

ووفقاً لبيان صدر عن الغرفة، فإن الاجتماعات، التي اختتمت أمس، ناقشت التحديات التي تواجه التجارة والاستثمار بين الإمارات والولايات المتحدة، وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها، كما ركزت على بحث التعاون في مجالات رئيسة، هي البنوك والقطاع المالي والاتصالات والصناعات الدفاعية والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والأمن والطاقة والمياه والنفط والتشييد والبناء وإدارة المشروعات والتأمين والسياحة والضيافة والتعليم.