«اقتصادية دبي» تطبق أول نظام للدوام الذكي في الإمارات

نجحت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في تطبيق أول نظام دوام ذكي لمفتشيها، الذي يضبط حضور وانصراف الموظفين عن بعد، لتصبح بذلك أول دائرة حكومية في الإمارات تطبق هذا النظام.

ويلغي النظام الذي يعمل به حالياً نحو 22 مفتشاً، حاجة موظفي قسم التفتيش والرقابة الميدانية للذهاب إلى مقر الدائرة، بحيث يمكنهم تسجيل الحضور إلى الدوام من خلال هواتفهم الذكية.

وتعتزم الدائرة تغطية قطاعات التفتيش لديها كافة بالنظام الجديد قبل نهاية العام الجاري، إذ سيعمل من خلال النظام الذي أطلق عليه اسم «ميداني» نحو 135 مفتشاً في مجال رقابة الأنشطة التجارية في دبي.

وأشارت الدائرة إلى أن نظام التفتيش الذكي يسهم في ترشيد النفقات من خلال عدم استخدام الحواسيب والطابعات والإضاءة في مقر الدائرة، كما يقلل من نسبة الغياب ويزيد إنتاجية الموظف باستثمار الوقت في العمل الميداني، فضلاً عن مساعدة الموظف على مزاولة عمله في أوقات مرنة مختلفة، وبالتالي يسهل رصد المخالفات التي يمكن أن ترتكب خارج أوقات الدوام الرسمي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عمر بوشهاب لـ«الإمارات اليوم»، إن «نظام (ميداني) يتيح متابعة عمل الموظفين وقياس أدائهم ومعرفة جميع تحركاتهم وإنجازاتهم من قبل قسم رقابة الأداء الميداني عن بعد، فضلاً عن رصد جميع الملاحظات ورفع التقارير شهرياً لبيان مدى نجاح المبادرة»، مشيراً إلى أن «مهمة رؤساء الأقسام في الدائرة هي الاجتماع مع المفتشين بشكل دوري ومراجعة مؤشرات الأداء مع المفتشين، من خلال مقارنة المحقق من المستهدف والتواصل مع المفتشين بشكل مستمر من خلال النظام الذكي».

وأضاف أنه «يمكن توفير جميع احتياجات المفتش من خلال تطبيق (ميداني) الذكي، إذ يوفر بيانات الرخصة التجارية، وإصدار تقارير التفتيش، وتحديث بيانات الرخصة، والتواصل المباشر مع المسؤول، فضلاً عن استقبال التوجيهات المباشرة من المسؤول ميدانياً»، لافتاً إلى أن «التطبيق يعمل على توفير بيانات توضح سير عمل المفتش، إذ يتم احتساب أول زيارة تفتيش يحررها المفتش على أنه (تسجيل الحضور) وتتم عملية متابعة سير الإنجاز لحين انتهاء التفتيش ومن ثم يعرض النظام معلومات مفصلة».

وأشار بوشهاب إلى أن «المعلومات التي يعرضها التطبيق هي إجمالي التقارير التي تم تحريرها من قبل المفتش وعدد المنشآت التجارية التي حدث المفتش بياناتها، فضلاً عن عدد الرخص التجارية التي تم الاستفسار عنها، إضافة إلى مواقع وجود المفتش، وعدد مرات تسجيل الدخول على نظام الميداني وعدد مرات تسجيل الخروج من النظام مع الوقت»، منوهاً بأنه «بوجود تلك المعلومات يمكن احتساب المدة الزمنية الفعلية لعمل المفتش». وأوضح أن «نظام تتبع سير عمل المفتشين يتضمن الاطلاع على تحركات المفتشين ومتابعة إنجازهم ميدانياً من خلال نظام (الخريطة الذكية)»، لافتاً إلى أنه «يتابع الإنجاز اليومي للمفتشين لضمان جودة التفتيش وصدقية التقارير التي تم تحريرها ميدانياً من قبل المسؤول المباشر وقسم رقابة الأداء الميداني، إضافة إلى التأكد من التزام المفتشين بمناطق التفتيش». وقال بوشهاب إن «الخريطة توضح أماكن وجود المفتشين، إذ توجد علامات تحدد حالة التقرير الذي حرره المفتش، وذلك على أربع نقاط في صورة دوائر ملونة»، موضحاً أن «الدائرة الزرقاء، تدل على تحركات المفتشين من دون تحرير زيارة التفتيش، أما الدائرة الخضراء، تدل على تحرير زيارة تفتيشية حسب النظام مثل تحرير زيارة تفتيش في الموقع الفعلي للرخصة التجارية».

وأضاف أن «الدائرة الحمراء تدل على تحرير زيارة تفتيشية بخلاف النظام المعتمد مثل تحرير زيارة تفتيش بعيداً عن موقع المنشأة، بينما تدل الدائرة الصفراء على تحرير تقرير التفتيش حسب النظام المعتمد دون استكمال بعض الإجراءات مثل عدم تحديث احداثيات موقع الرخصة». وبين بوشهاب أن «نظام التفتيش على الهواتف الذكية يمكن المستخدمين من متابعة سير عمل المفتشين يومياً، إذ يوفر النظام إجمالي عدد تقارير التفتيش، وتقارير التفتيش المخالفة التي تم تحريرها من قبل المفتشين مع إمكانية الاطلاع على إجمالي تقارير التفتيش لكل مفتش، وإجمالي تقارير المخالفات لكل مفتش، وإجمالي عدد المفتشين الموجودين على رأس العمل، وأماكن وجود المفتشين، وعدد الرخص التي تم تحديث موقعها الجغرافي». ونوه بوشهاب بأن «النظام له جانب اجتماعي يتعلق بالمفتشات، إذ إنه يتيح لهن متابعة أعمالهن وحياتهن والتزاماتهن تجاه أسرهن، إضافة الى وظيفتهن المطلوبة». ولفت إلى أنه «تم تطبيق نظام الدوام عن بعد للمرة الأولى على موظفة في الدائرة، هي عائشة ثاني، لكن الدائرة واجهت تحديات في تنفيذ النظام تتعلق بالنظام المتبع للموارد البشرية».

وقال إن «قواعد دائرة الموارد البشرية يمكن أن تكون مرنة بحيث تسمح بتنفيذ النظام والتعامل مع الموظف من خلال الأداء وليس من خلال الدوام الرسمي».

وأضاف أن «إلزام الموظفين بدوام مرن يحقق غايات الرضا الوظيفي والإنجاز المتميز، إذ يمكن ربط حضور المفتش للدوام ببدء العمل وليس بالوصول إلى مقر الدائرة»، مشدداً على أنه «يجب حل تحدي الحضور والغياب قانونياً، ومن ثم يمكن تشغيل النظام».