متخصصون: تجميع وتصنيع سيارات في الدولة يخفضان الأسعار 10%

أكد مسؤولون في وكالات سيارات وشركات عالمية لتصنيع السيارات في الدولة، أن تجميع وتصنيع السيارات في الإمارات يواجه صعوبات عدة، أبرزها ارتفاع كلفة التأسيس والإنتاج، وعدم وجود صناعات مكملة للسيارات، فضلاً عن محدودية السوق المحلية، مشيرين إلى أن تصنيع السيارات في الإمارات يخفض أسعارها بنسبة تصل إلى 10%.

وطالبوا بوجود حوافز كبيرة من أجل إقامة هذه الصناعة في الإمارات، مؤكدين لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه الحوافز ستشجع شركات تصنيع عالمية على اتخاذ قرار بالتصنيع في الدولة، وضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع.

واعتبر خبير اقتصادي ومتخصص في حماية المستهلك، أن الإمارات خطت خطوات كبيرة في الصناعة، بما فيها الصناعات المرتبطة بالفضاء، وبالتالي ليس من الصعب إقامة صناعة قوية للسيارات في الدولة.

من جهتها، أكدت وزارة الاقتصاد أن الوزارة تدعم بشكل كامل وجود صناعة للسيارات، مشددة على أهمية وجود حوافز لدعم وتشجيع هذه الصناعة من جانب الدولة.

وقالت إنه يمكن منح إعفاءات جمركية لمدخلات هذه الصناعة والمواد الأولية والمعدات التشغيلية اللازمة لها، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحوافز المباشرة والرئيسة لهذه الصناعة ينبغي أن تأتي من الجهات المحلية، خصوصاً في ما يتعلق بمنح الأراضي وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة.

صعوبات عدة

وتفصيلاً، قال المدير العام للتسويق في شركة «هيونداي الإمارات»، تامر الحكيم، إن «مسألة تجميع وتصنيع السيارات في الإمارات تواجه صعوبات عدة، من أهمها ارتفاع كلفة الإنتاج في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع كلفة ورسوم استقدام وإعاشة العمالة، فضلاً عن الحرية النسبية في انتقال العمالة من مؤسسة إلى أخرى، ما يجعل العامل بعد تدريبه يستطيع الانتقال إلى مكان آخر بسهولة».

وأوضح الحكيم أنه «لا توجد في الإمارات صناعات مكملة للسيارات، خصوصاً في ما يتعلق بصناعات الزجاج والإطارات والبطاريات والأبواب والمقاعد وغيرها، ما يرفع الكلفة بشكل كبير، فضلاً عن محدودية السوق المحلية، والتركيز على توفير الخدمات اللوجستيكية بكفاءة عالية، والاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق أخرى مجاورة»

وطالب الحكيم الجهات المعنية بتوفير حوافز لإقامة صناعة سيارات قوية في الدولة تستطيع المنافسة، مشيراً إلى أنها «صناعة مهمة، وتحتاج إلى تكنولوجيا عالية، في الوقت الذي يزداد فيه حجم السوق اتساعاً مع النمو الاقتصادي الكبير واستضافة الدولة معرض (إكسبو 2020)، ما يوفر فرصاً هائلة للاستثمار، ونمو قطاعات الأعمال والتجارة والصناعة».

من جهته، قال المدير العام للتسويق في وكالة «علي وأولاده»، أحمد غانم، إن «هناك إمكانات كبيرة لإقامة وحدات لتجميع وتصنيع أجزاء السيارات في الإمارات».

ولفت إلى أن «كلفة التأسيس والإنتاج لمثل هذه المشروعات تعد مرتفعة، فضلاً عن ارتفاع كلفة العمالة ومحدودية السوق، إذ إن مبيعات السيارات لاتزال محدودة في بعض العلامات التجارية والطرز».

ونوه بأنه «طالما يتم الحصول على أجزاء وقطع الغيار الأصلية من الخارج بسهولة وبأسعار مناسبة، فلن تكون هناك دوافع قوية لإقامة مثل هذه الصناعة»، لافتاً إلى أن «من المفترض أن تكون أسعار السيارات في دول الخليج موحدة في ظل اتفاقيات بين دول المجلس، لكن فروق الأسعار تأتي من الفروق في قيم العملات والإمكانات والخيارات المتعددة في السيارات».

خفض الأسعار

أما مدير التسويق والمبيعات في «المسعود للسيارات»، سيد همايون عالم، فأوضح أن «تجميع وتصنيع أجزاء السيارات في الإمارات يؤدي إلى خفض أسعار بعض أنواع السيارات بنسبة تزيد على 10%، خصوصاً في ضوء فرض بعض الحكومات في أوروبا واليابان ضرائب مرتفعة على صناعة السيارات وغيرها من الصناعات، ما يرفع كلفة الإنتاج».

وأضاف أن «التوجه بإنشاء منطقة تصنيعية لبعض طرز (نيسان) في دول الخليج والإمارات خاصة أمر غير مستبعد، لكنه مع ذلك يرتبط قبل أي شيء بتوافر جميع الصناعات المرتبطة بالسيارات في الإمارات، حتى تستطيع الشركة إطلاق نقاط إنتاجية فعالة، وتستطيع توفير مدخلات الإنتاج كافة من السوق المحيط بها».

وأشار إلى أن «من الصعوبة إقامة مصانع لتجميع وتصنيع أجزاء السيارات في الإمارات، في ضوء عدم توافر المواد الخام الرئيسة اللازمة للصناعة، ما يرفع كلفة التصنيع بشكل كبير»، منوهاً بأنه «يتم حالياً استيراد جميع قطع الغيار دون استثناء من الخارج، نتيجة لعدم وجود أي عمليات تصنيع محلي، ما يرفع أسعارها».

إلى ذلك، قال مسؤول في إحدى الشركات العالمية المصنعة للسيارات، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «تصنيع السيارات في الإمارات يخفض أسعارها بنسبة 10%».

وطالب بوجود حوافز كبيرة من جانب الدولة من أجل إقامة هذه الصناعة في الإمارات، مؤكداً أن «هذه الحوافز ستشجع شركات تصنيع عالمية على اتخاذ قرار بالتصنيع والاستثمار في هذه الصناعة في الدولة».

وأشار المسؤول إلى «إمكانية استغلال تنامي الاقتصاد الوطني وسوق إعادة التصدير لتشجيع هذه الصناعة».

دعم حكومي

بدوره، اعتبر نائب رئيس مجلس الإدارة أمين سر جمعية الإمارات لحماية المستهلك، خالد الحوسني، أن «الإمارات خطت خطوات كبيرة في مجال الصناعة، بما فيها صناعات الفضاء، التي تحتاج إلى تكنولوجيات عالية، وبالتالي ليس من الصعب إقامة صناعة السيارات في الدولة، إلا أن الأمر يحتاج إلى دعم حكومي وحوافز مشجعة».

وقال إن «إقامة صناعة سيارات في الدولة سيؤدي إلى خفض سعر السيارات بنسبة تراوح بين 10 و15%، كما يساعد في إنهاء الاحتكار الذي تمارسه بعض الشركات، والتحكم الكبير في السعر، ورفعها وقت ما تشاء».

من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن «الوزارة تدعم بشكل كامل وجود صناعة لأجزاء السيارات في الإمارات، وإن هناك اهتماماً كبيراً من جانب الوزارة بالتعرف إلى تجربة الدول التي سبقت الإمارات في هذا المجال، وحققت نجاحاً فيه»، مشيراً إلى أن قيام هذه الصناعة يتطلب أن تكون الجدوى الاقتصادية عالية.

وشدد الشامسي على «أهمية وجود حوافز لدعم وتشجيع هذه الصناعة من جانب الدولة، كما أنه يمكن منح إعفاءات جمركية لمدخلات هذه الصناعة والمواد الأولية والمعدات التشغيلية اللازمة لها»، مؤكدا أن «الحوافز المباشرة والرئيسة لهذه الصناعة ينبغي أن تأتي من الجهات المحلية، خصوصاً في ما يتعلق بمنح الأراضي وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة».

كما أكد أن «إقامة مثل هذه الصناعة يساعد على تحسين أسعار السيارات بالنسبة للمستهلك في الإمارات، وتوفير أجزاء السيارات في السوق المحلية بشكل دائم وأسعار مناسبة».