«الاقتصاد» تتلقى 11.4 ألف شكوى في 9 أشهر

بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد من مستهلكين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 11 ألفاً و438 شكوى على مستوى الدولة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ إنشاء «مركز اتصال حماية المستهلك» في أكتوبر من عام 2011 حتى نهاية سبتمبر المنقضي، إلى ما يزيد على 56 ألف شكوى.

وأوضح تقرير أصدرته إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أمس، أن الإدارة تلقت خلال سبتمبر الماضي وحده 1228 شكوى، استحوذت شكاوى السيارات والأسعار على نسبة 40% تقريباً منها، وجاءت شكاوى السيارات وقطع الغيار في المركز الأول بإجمالي 422 شكوى، من بينها 330 شكوى تتعلق بالسيارات، معظمها خاص بالخدمات الخاصة بالصيانة وبتعطل أجزاء رئيسة من السيارة، و92 شكوى تتعلق بقطع الغيار، ثم شكاوى الأسعار بإجمالي 271 شكوى، تلاها شكاوى الإلكترونيات بعدد 104 شكاوى، والبقية شكاوى في قطاعات الهواتف والعقارات والأثاث وبطاقات الائتمان وغيرها.

وكشف التقرير أن إمارة دبي احتلت المرتبة الأولى في عدد الشكاوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إذ بلغ عدد الشكاوى 3528 شكوى، تلتها أبوظبي، التي بلغ عدد الشكاوى الواردة منها 3158 شكوى، ثم الشارقة بواقع 1759 شكوى، فالعين بإجمالي 1193 شكوى، وجاءت أم القيوين الأقل بالنسبة لجهة عدد الشكاوى، بإجمالي 122 شكوى.

واستحوذت شكاوى السيارات على جزء كبير من إجمالي الشكاوى الواردة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إذ بلغ عددها 2492 شكوى، وجاءت شكاوى ارتفاع الأسعار في المركز الثاني، بإجمالي 2127 شكوى من إجمالي الشكاوى في تلك الفترة، في حين أظهر التقرير أن الإلكترونيات سجلت المركز الثالث في قائمة شكاوى المستهلكين خلال تلك الفترة من العام بـ695 شكوى.

ووفقاً للتقرير، جاء العدد الأكبر من الشكاوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في سبتمبر بواقع 1535 شكوى، ثم أغسطس الذي تلقت فيه الوزارة 1523 شكوى، تلاه شهر يناير بإجمالي 1228 شكوى، في حين جاء يوليو الأقل في عدد الشكاوى بإجمالي 989 شكوى.

واعتبر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في وقت سابق، أن ارتفاع عدد الشكاوى، لاسيما شكاوى السيارات وارتفاع الأسعار، يعكس ارتفاع وعي المستهلكين بحقوقهم، خصوصاً مع تطوير مبادرات حماية المستهلك الخاصة بتوعية المستهلكين.

وتتلقى إدارة حماية المستهلك شكاوى المستهلكين بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وتعمل على حلها في ضوء ما جاء بقانون حماية المستهلك رقم (24) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، إذ نصت الفقرة رقم (6) من المادة (4) لقانون حماية المستهلك على تلقي شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة، ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك، باعتبارها ممثلة للمشتكي.

واستقبلت الإدارة هذه الشكاوى عن طريق الخط الساخن التابع لإدارة حماية المستهلك، وعبر الفاكس أو بالبريد الإلكتروني، وبرنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني، أو بشكل شخصي أو عن طريق الدوائر المختصة، أو مركز الاتصال، الذي يتيح تلقي الشكاوى من المستهلك، طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.