«الوطني للإحصاء»: 2.91% ارتفاعاً في أسعار المستهلك على أساس سنوي

أعلن المركز الوطني للإحصاء أن أسعار المستهلك (التضخم) سجلت ارتفاعاً مقداره 0.93% خلال سبتمبر 2014، مقارنة بأغسطس 2014.

وأوضح المركز، في تقرير له أمس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع إلى 122.33 خلال سبتمبر، مقارنة بـ121.2 خلال أغسطس، في حين سجل ارتفاعاً مقداره 2.91% مقارنة مع سبتمبر 2013.

وعلى مستوى الدولة، سجلت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً خلال سبتمبر 2014 مقداره 0.92 %، مقارنة بالشهر السابق، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك وأسعار الزيوت والدهون والخضراوات، وأسعار التوابل والملح والأغذية الأخرى، وأسعار منتجات الألبان والبيض، وأسعار الشاي والبن والكاكاو، وفي المقابل انخفضت أسعار الفواكه، وأسعار السكر والمنتجات السكرية، والمياه المعدنية، والمشروبات المرطبة.

أما أسعار مجموعة الملابس والأحذية فسجلت ارتفاعاً خلال سبتمبر مقداره 0.95% مقارنة بالشهر السابق، ونتج هذا بصورة رئيسة عن ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة.

وأشار التقرير إلى أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال سبتمبر المنقضي مقداره 1.51% مقارنة بالشهر السابق، ونتج بصورة رئيسة عن ارتفاع أسعار الإيجارات.

أما أسعار مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية، فسجلت انخفاضاً طفيفاً خلال سبتمبر الماضي مقداره 0.01% مقارنة بالشهر السابق، نتج عن انخفاض أسعار الأواني والأدوات المنزلية والأثاث والسجاد والأدوات والتجهيزات الكهربائية.

وسجلت أسعار مجموعة الصحة انخفاضاً خلال سبتمبر مقداره 0.06% مقارنة بالشهر السابق، ونتج هذا بصورة رئيسة عن انخفاض أسعار الأدوية والفيتامينات.

وبالنسبة لمجموعة النقل، فقد سجلت أسعارها انخفاضاً بسيطاً في سبتمبر مقداره 0.09% مقارنة بالشهر السابق، كذلك سجلت أسعار مجموعة الاتصالات انخفاضاً خلال سبتمبر مقداره 0.01% مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لانخفاض أسعار الهواتف النقالة، في حين استقرت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق.

وذكر التقرير أن أسعار مجموعة الترويح والثقافة سجلت ارتفاعاً طفيفاً خلال سبتمبر مقداره 0.02% مقارنة بالشهر السابق، أما بالنسبة لمجموعة التعليم فسجلت أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً خلال سبتمبر الماضي مقداره 3.84% مقارنة بالشهر السابق، ونتج هذا بصورة رئيسة عن ارتفاع رسوم التعليم والدروس الخصوصية.

وسجلت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة انخفاضاً خلال سبتمبر مقداره 0.23% مقارنة بالشهر السابق نتيجة انخفاض أسعار العناية الشخصية.

ولاحظ التقرير استقرار أسعار المطاعم والفنادق.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد البنا، إن «وجود ارتفاع طفيف في بعض السلع لا يعني بالضرورة وجود تأثير كبير في نسب التضخم»، مشيراً إلى أن «ارتفاع أسعار الإيجارات طال مناطق معنية، وليس جميع إمارات الدولة».

وأضاف أنه «إذا نظرنا إلى مؤشر التضخم السنوي حسب الإحصاءات الرسمية، فإنه يراوح بين 2.5 و3%، وهذه النسبة طبيعية ولا تستدعي أي نوع من القلق».

وتوقع عدم حدوث زيادات كبيرة في مؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الأخير من العام الجاري، لافتاً إلى أن «السوق المحلية قائمة على اقتصاد السوق الذي يعتمد على العرض والطلب، وفي حالة وجود ممارسات خاطئة، فإن الجهات المعنية ستتدخل لصدها».

وأفاد الخبير الاقتصادي، زياد الدباس، بأن «ارتفاع الأسعار خلال شهر سبتمبر مرتبط بقدوم العمالة الجديدة إلى الدولة، فضلاً عن بدء الموسم الدراسي، وهو ما أدى إلى رفع الطلب على السكن والتعليم»، مشيراً إلى أن «السكن لعب دوراً مهماً في نسب التضخم خلال العامين الماضي والجاري».

وأضاف: «لولا ارتفاع أسعار السكن والتعليم لشاهدنا تراجعاً أو استقراراً في الأسعار»، مشيراً إلى أن «انخفاض أسعار النفط قد يلعب دوراً إيجابياً في مستوى الأسعار بشكل عام، لأنها تخفض من كلفة الخدمات المقدمة».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد جمال، إن «ارتفاع أسعار المستهلك خلال سبتمبر المنقضي مقارنة بأغسطس جاء في ظل ارتفاع أسعار مجموعتي التعليم والسكن»، لافتاً إلى أن «وجود تذبذب دائم في هاتين المجموعتين على مدار العام، كونهما ترتبطان بمواسم الطلب بالدرجة الأولى».

وتوقع جمال أن تتجه الأسعار إلى الاستقرار باستثناء الزيادات الموسمية.