«الاقتصاد»: 8380 شكوى خلال 7 أشهر

بلغ إجمالي عدد الشكاوى، التي تلقتها وزارة الاقتصاد من المستهلكين، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 8380 شكوى على مستوى الدولة.

وأظهر تقرير أصدرته إدارة حماية المستهلك في الوزارة، أمس، أن شكاوى السيارات تصدرت شكاوى المستهلكين، تليها شكاوى ارتفاع الأسعار، بينما جاءت شكاوى بطاقات الائتمان والعقارات في ذيل القائمة.

وكشف التقرير أن دبي سجلت أعلى عدد للشكاوى، تليها أبوظبي، بينما جاءت أم القيوين الأقل في عدد الشكاوى.

وأوضح تقرير «حماية المستهلك» أن الإدارة تلقت، خلال يوليو الماضي وحده، 989 شكوى، من بينها 281 شكوى في أبوظبي، و270 في دبي، و163 في الشارقة، و90 في العين، و76 في عجمان، و52 في رأس الخيمة، و51 في الفجيرة، وست شكاوى في أم القيوين.

وحلت شكاوى السيارات بالمرتبة الأولى في عدد شكاوى المستهلكين، خلال يوليو الماضي، مسجلة 226 شكوى، تليها شكاوى الأسعار التي سجلت 169 شكوى، ثم الإلكترونيات 67 شكوى، والهواتف 59 شكوى، ثم قطع الغيار والإطارات التي سجلت 49 شكوى، والأثاث 17 شكوى، ثم بطاقات الائتمان 16 شكوى، والعقارات شكويان، بينما حازت فئة «شكاوى أخرى متنوعة» 384 شكوى.

وحلت دبي في المرتبة الأولى، من حيث عدد الشكاوى، خلال الأشهر السبعة الماضية، بإجمالي 2679 شكوى، تليها أبوظبي مسجلة 1995 شكوى، بينما جاءت أم القيوين في المرتبة الأخيرة، مسجلة 92 شكوى.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن «الإدارة تلقت شكاوى المستهلكين، بالتعاون مع الجهات المتخصصة في الدولة»، لافتاً إلى أن الإدارة عملت على حلها، وذلك في ضوء ما جاء بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، إذ نصت الفقرة رقم (6) من المادة (4) لقانون حماية المستهلك على تلقي شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات بشأنها، أو إحالتها إلى الجهات المتخصصة، ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك، باعتبارها ممثلة للمشتكي.

وأوضح أن «الإدارة استقبلت هذه الشكاوى عن طريق الخط الساخن، التابع لإدارة حماية المستهلك، وعبر الفاكس، أو بالبريد الإلكتروني، وبرنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني، أو بشكل شخصي، أو عن طريق الدوائر المتخصصة، أو مركز الاتصال، الذي يتيح تلقي الشكاوى من المستهلك، طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة».