دبي مؤهلة لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة الشمسية

قال تقرير اقتصادي لغرفة تجارة وصناعة دبي، إن الإمارة يمكنها الاستفادة من موقعها الجغرافي لتصبح مركزاً لتجارة الطاقة الشمسية بين المنتجين لتقنياتها في آسيا من جهة، والدول التي تتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية وتحتاج إلى هذه التقنيات، مثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتاً إلى أن الطاقة الشمسية أصبحت مصدراً بديلاً مجدياً للطاقة للاستخدام المحلي في الدولة.

وأكد التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الطلب القوي على الطاقة الشمسية النظيفة والمتجددة، إضافة إلى قلة تكاليف تكنولوجيا الطاقة الشمسية، يعني أن توليد هذه الطاقة قد يشهد نمواً مطرداً في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل عام، مشيراً إلى أن مجال الطاقة الشمسية العالمي يتغير بسرعة مع طرح تقنيات جديدة وتراجع أسعار تقنيات الخلايا الكهروضوئية، لذا فإن مفتاح النجاح للشركات الإماراتية يكمن في التركيز على المراحل اللاحقة من سلسلة قيمة الطاقة الشمسية، بما في ذلك إعادة التصدير والتسويق والبيع عبر منافذ تجزئة.

وأوضح أن الألواح الشمسية التي تركب على أسطح المباني لتسخين المياه يمكن أيضاً أن تكون مجالاً محتملا للنمو في آسيا وأفريقيا، مضيفاً أن الألواح يمكنها توفير حلول غير مرتبطة بشبكة إمداد الكهرباء في مناطق بعيدة عن المراكز الحضرية.

ولفت إلى أن الشراكة مع الحكومات في آسيا وإفريقيا يمكن أن تؤدي إلى هياكل شراكة مفيدة بين القطاعين العام والخاص، مع إمكانية توفير دعم للمساعدة في توليد الطاقة المتجددة، إذ يمكن أن تساعد تلك التدابير وغيرها الشركات في الإمارات من استكشاف هذه الأسواق التي تتمتع بإمكانات ضخمة في مجال الطاقة الشمسية ومساعدتها في جني ثمار بيئية واقتصادية على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن أهمية الطاقة الشمسية في الإمارات وبعض أجزاء أخرى من العالم تزداد، إذ يقصد بالطاقة الشمسية توليد الطاقة من الانبعاثات الشمسية الناتجة عن ضوء وحرارة الشمس، مبيناً أنه بالمقارنة مع مصادر أخرى للطاقة، فإن الطاقة الشمسية متوافرة بكثرة في العديد من الأقاليم الجغرافية حول العالم، وتعد مصدراً متجدداً ونظيفاً للطاقة.

وعزا تنامي شعبية الطاقة الشمسية إلى زيادة الوعي حول العالم بضرورة تطوير حلول غير ضارة بالبيئة لتوليد الطاقة، فضلاً عن المرونة التي تتمتع بها الطاقة الشمسية مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية، مثل توافرها بحلول غير مرتبطة بشبكات، والتطبيقات الشمسية التي يمكن وضعها على أسطح المباني السكنية.

وأوضح التقرير أنه بحسب الرابطة الأوروبية لمجال الكهرباء الضوئية، فإن ما يصل إلى 30.4 غيغاواط من الأنظمة الكهربائية الضوئية تم تركيبها حول العالم في عام 2011، ويشكل ذلك أقل من 1% من إجمالي المحطات المركبة لتوليد الكهرباء في العالم.

ولفت إلى أن الطاقة الشمسية تتوافر بكميات كبيرة في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمناطق المجاورة، مؤكداً أنه مع تنامي أهمية هذه الطاقة، فإنه من المفيد تحليل التوقعات بزيادة الطلب عليها في الإمارات والدول الأخرى وفهم هذه الفرص وإلقاء الضوء عليها لمصلحة الشركات في الإمارات.

وأفاد التقرير بأنه مع الانخفاض المستمر في تكاليف مشروعات الخلايا الكهروضوئية، التي بلغت 3.24 دولارات للواط في 2010عام ويتوقع تراجعها إلى نحو 1.19 دولار للواط بحلول عام 2020، فإنه يمكن للشركات الإماراتية استهداف الجزء المتعلق بالتسويق والتعامل التجاري ضمن سلسلة القيمة المضافة للطاقة الشمسية مقارنة بالتصنيع، إذ تنخفض هوامش الأرباح، مبيناً أنه يمكن إعادة تصدير الألواح الشمسية المصنعة في آسيا وبيعها إلى الأسواق النامية في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ يمكن الاستفادة من الموقع الإستراتيجي لدبي في التجارة بين آسيا وأفريقيا.

وأكد أنه مع تمتع دول الخليج بموارد نفطية وفيرة، فإن الطاقة الشمسية ستمنحها القدرة على تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، وفي ذات الوقت تصدير النفط.

ومع توقع زيادة الطلب مستقبلاً على الطاقة الشمسية تبرز الحاجة إلى بناء المزيد من مجمعات الطاقة الشمسية عبر الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.