مستهلكون: 150% فروقاً في أسعار الصيانة لدى وكالات سيارات مقارنة بكراجات

شكا مستهلكون مبالغة وكالات سيارات محلية في احتساب كلف الصيانة والتصليح مقارنة بالكراجات ومحطات خدمات السيارات، لافتين إلى أن فروق كلفة تغيير زيوت السيارات على سبيل المثال ترتفع بنسب تراوح بين 150 و200% عن مثيلتها بمحطات خدمة السيارات.

وقال مسؤولو شركات ووكالات سيارات إن فروق الأسعار لديهم مقارنة بالكراجات ترجع لاختلاف كلفة التشغيل وجودة قطع الغيار وضمانها.

وتلقت «الإمارات اليوم» شكاوى عدة لمستهلكين من وكالات السيارات التي يتعاملون معها، تضمنت إحداها تلقي مستهلك فاتورة بصيانة وتصليح سيارته بقيمة تزيد على السعر الذي اشتراها به جديدة، إضافة لمبالغة في رسوم الصيانة الدورية لسيارات مستهلكين آخرين.

وقال المستهلك، هلال سلطان، إن «الوكالات تفرض رسوماً مبالغاً فيها على المستهلكين، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل وزارة الاقتصاد والجهات المسؤولة لحماية المستهلكين»، مبيناً أنه اشترى سيارة من وكالة للسيارات الأميركية بالدولة منذ نحو ثلاثة أشهر بسعر يبلغ 118 ألف درهم، وتعرض لحادث بالسيارة وهي مؤمنة ضد الغير، ما جعله يتوجه لتصليح السيارة في الوكالة مع علمه المسبق بتحمل التكاليف، لكنه فوجئ بتقرير الوكالة يطالبه بكلفة تصليح تصل إلى مبلغ 152 ألف درهم، وهو ما يفوق بكثير سعر شراء السيارة جديدة من صالات العرض، على الرغم من أن كلفة تصليحها بكراجات خارجية قدرت بالكامل بنحو 25 ألف درهم.

من جهته، قال المستهلك (ب.أ)، إن وكالة السيارات اليابانية التي يتعامل معها تضع رسوماً للصيانة الدورية العادية تصل إلى نحو 500 درهم، على الرغم من أن الصيانة المماثلة، التي تتضمن تغيير زيوت وفحوصا بسيطة بمحطات خدمة سيارات وكراجات لا تتجاوز كلفتها 200 درهم، معتبراً أن «الوكالات تجبر المتعاملين على استخدام خدمات الصيانة التي تقدمها، وإلا تعرضوا لفقدان الضمان الممنوح على السيارات الجديدة، وهو ما يزيد من الأعباء على المستهلكين».

من ناحيته، قال المستهلك، محمد إبراهيم، إنه «من الضروري ضبط أسعار الصيانة بالوكالات لحماية المستهلكين، خصوصاً للسيارات الجديدة الملزمة بالصيانة بالوكالات وفقاً لاشتراطات الضمان»، لافتاً إلى أن «متوسط كلفة الصيانة، بالنسبة لتغيير الزيوت فقط للسيارة ذات المحرك سعة 1.6 لتر، يراوح في الوكالة بين 250 و300 درهم، في حين أنه يراوح بين 100 و130 درهماً لدى محطات توزيع الوقود، التي تقدم زيوتاً أصلية معتمدة أيضاً».

إلى ذلك، قال مدير خدمات ما بعد البيع في وكالة «كلداري للسيارات»، وكيل سيارات «مازدا» بالدولة، محمد سلامة، إن «المتعامل يبدو له أن أسعار الصيانة بالوكالات أغلى مقارنة بالبدائل الأخرى المتاحة خارجها، إلا أن القيمة المضافة التي تمنحها الوكالات عند الصيانة من حيث جودة المنتج وأعمال الصيانة المتكاملة وضمان قطع الغيار الأصلية، تجعل الكلفة على المدى الطويل عند احتسابها أقل بكثير من الكلفة التي يتم دفعها للكراجات الخاصة، التي قد يضطر المتعامل إلى مراجعتها خلال فترات زمنية متقاربة، مع عدم توفير الضمان والأمان الكافيين لجودة الصيانة في بعضها، وخطورة استخدام السيارة في بعض الحالات، مثل تركيب مكابح غير أصلية».

وأوضح أن «المقارنة بين كلفة رسوم الصيانة في وكالات السيارات والمنافذ الأخرى غير صحيحة بالنظر إلى التكاليف فقط، إذ تدفع الوكالات كلفة تشغيلية أعلى كونها توفر عمالة ماهرة متخصصة ومدربة من المصنع مباشرة، كما أنها تعمل وفق مستويات معينة من الجودة، سواء للعمليات الفنية أو القطع الأصلية وضمانها».

وأشار إلى أن «سعر الصيانة المتضمنة على تغيير الزيت والفلتر للسيارة بمحرك سعته 1.6 لتر تكلف نحو 275 درهماً بالوكالة، لكنها تتضمن تركيب فلتر أصلي وزيوت مناسبة للسيارة، مقارنة بصيانة بسعر 100 درهم خارجها».

وأضاف سلامة: «اكتشفنا في كثير من السيارات، التي كانت تعتمد الصيانة خارج الوكالة، أضراراً كبيرة في المحرك عند فحصها، ليتبين لاحقاً أن السبب يعود إلى تركيب فلتر هواء غير مطابق لمواصفات المصنع، على الرغم من تشابه الفلترين الأصلي وغير الأصلي بالشكل، لكن المكونات الداخلية تتباين من حيث نوعية الكرتون المستخدم في الفلتر وقياس المسامات، وهو ما يؤثر تالياً في المحرك عبر سماح الفلتر بمرور الشوائب».

وأوضح أن «بعض شكاوى المستهلكين بشأن ارتفاع كلفة الصيانة والتصليح بالوكالة وبلوغها أكثر من سعر السيارة نفسها، وتخطيها سعر التصليح بالكراجات، أمر منطقي، لأن تصليح السيارة وتركيب قطع غيار أصلية جديدة ترفع كلفة التشغيل والأيدي العاملة، مقارنة بالتصنيع ضمن خطوط إنتاج ميكانيكية وبكميات كبيرة ما يقلل الكلفة».

من جهته، قال المدير التنفيذي في شركة «الكندي للسيارات»، وكيل سيارات «شيفروليه» و«جي إم سي» في دبي والإمارات الشمالية، محمد سعيد الكندي، إن «أسعار الصيانة وقطع الغيار بالوكالات تخضع لرقابة وزارة الاقتصاد، ويتم التواصل مع الوزارة بشكل مستمر بشأن الأسعار عبر لجنة وكلاء السيارات في الدولة، وبالتالي فمن الصعب اعتبار تلك الرسوم مبالغاً فيها».

وأشار إلى أن «ارتفاع أسعار الصيانة بالوكالات عن الكراجات يرجع لاختلاف كلفة التشغيل والخدمة المقدمة في كل منهما، فالكراجات من الممكن أن تقدم خدمات منخفضة الجودة اعتماداً على استخدام قطع غيار تجارية أو مستعملة، أو تقديم زيوت ومواد ذات جودة أقل، وتستعين بأيدي عاملة أقل كلفة من الوكالات، التي تحرص على الاستعانة بفنيين خبراء وتستخدم آليات صيانة معتمدة وتركب قطع غيار أصلية، وزيوتاً بمواصفات خاصة».

وأوضح الكندي أن «تغيير الزيوت وكلفتها ونوعيتها تعتمد في الوكالة على موديل السيارة، ولا يتم التغيير لمجرد التغيير كما يتم في بعض المنافذ الخارجية، وهو ما يصنع فارقاً بالكلفة»، مبيناً أن «شكاوى بعض المستهلكين حول ارتفاع رسوم الأيدي العاملة عن قيمة قطع الغيار التي يتم تركيبها صحيحة في بعض الأحيان، لأن بعض القطع تحتاج لتركيبها إلى نحو ثماني ساعات من العمل، وتحتاج مهارة فنية مرتفعة لتتم بالشكل المناسب، وهو ما يرفع كلفة العمالة، مقارنة بالكراجات التي تعتمد جهوداً شخصية لتركيب قطع غالباً ما تكون تجارية».

وأضاف أن شركته تتيح قوائم بأسعار خدمات الصيانة للمتعاملين قبل إتمام عمليات الشراء، حتى يكون لديهم كل الخيار في اتخاذ قرارات التعامل مع الوكالة من عدمه قبل تقديم الخدمة.

من ناحيته، اعتبر المدير التنفيذي في شركة «نيسان الشرق الأوسط»، سمير شرفان، أن «أسعار السيارات والصيانة لها تتناسب مع مستويات الجودة المقدمة والمضمونة للمتعاملين»، لافتاً إلى أنه «يتم التنسيق بشأن الأسعار ودراستها قبل طرحها لضمان تنافسيتها، كما نحرص على أن تتضمن تقديم مستويات مرتفعة من الجودة، وهو ما يكون له كلفة تشغيلية».