«الاقتصاد» تستدعي سيارات «دودج رام» للصيانة

اتفقت وزارة الاقتصاد مع مجموعة «كرايسلر» الشرق الأوسط، على تنفيذ حملة لاستدعاء سيارات «دودج رام» من موديلات العامين 2010 و2011، لدواعي الصيانة، في وقت أنهت إجراءاتها لتنفيذ حملة استدعاء لطرازين من «لكزس» لصيانة دواسة المكابح.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة اتفقت مع مجموعة (كرايسلر) الشرق الأوسط، على تنفيذ حملة لاستدعاء سيارات (دودج رام) من موديلات العامين 2010 و2011»، لافتاً إلى أن سبب الحملة يعود إلى كون البرغي الرئيس لمحور الـ«تروس» المسنن الخلفي، قد يصبح غير ثابت في المركبات المتضررة، ما قد يتسبب في توقف المحور الخلفي عن العمل، أو فصل عمود نقل القوة، ما يؤدي إلى فقدان قوة المحرك.

وأضاف أن «الحملة تصنف تحت دواعي الفحص والصيانة»، مؤكداً أنه تم الاتفاق بين الوزارة و«كرايسلر» على التواصل مع مالكي السيارات وإعلامهم بكيفية معرفة السيارات المشمولة بالحملة، عبر رقم تعريف السيارة المعروف باسم «في آي إن»، على الملصق المرفق بباب السائق، وعلى لوحة مثبتة أعلى لوحة العدادات إلى جانب السائق، أو التواصل مع مراكز الخدمة.

وأشار النعيمي إلى أن «الوزارة أنهت أخيراً، بالتنسيق مع منافذ الوكالات المحلية، إجراءات تنفيذ حملة استدعاء سيارات (لكزس) من طرازي (جي إس 250)، و(جي إس 350) المصنعة خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر من عام 2012، وذلك بغرض صيانة دواسة المكابح».

وأضاف أن «الحملة التي أدرجتها الوزارة ضمن نظام الاستدعاء الإلكتروني الخاص بها خلال الأسبوع الثاني من يونيو الجاري تشمل 143 سيارة»، موضحاً أن الهدف من الاستدعاء يأتي نتيجة عدم كفاية اللحام في «مفتاح استشعار الضغط» على دواسة المكابح في السيارات، والذي يمكّن نظام المكابح من تحديد مقدار الضغط على الدواسة من قبل السائق.

ولفت إلى أن «عدم كفاية اللحام في المفتاح المذكور بالسيارات المشمولة بالحملة، يتسبب في احتمالية حدوث خلل في دائرة التوصيل بالمفتاح، وفي حال حدوث ذلك سيضيء مؤشر تحذير المكابح في لوحة القيادة، وقد تتباطأ سرعة السيارة باعتدال نتيجة ذلك».