مقترحات من شركات الإلكترونيات لتضمينها في «العقد الموحد»

تلقت وزارة الاقتصاد، أمس، مقترحات جديدة من شركات تجارة وتوزيع واستيراد الإلكترونيات في الدولة، لتضمينها في بنود العقد الموحد للإلكترونيات، الذي تعتزم الوزارة تطبيقه العام الجاري.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، إن «هذه المقترحات تضمنت إبلاغ المستهلكين بالمنتجات خارج الضمان بشكل واضح، حتى يتخذ المستهلكون قرارهم بالشراء من عدمه، فضلاً عن تحديد نسب الاستهلاك، وفقاً لعقد الضمان الخاص بالإلكترونيات، بحيث تصل نسبة الاستهلاك في الضمان الذي يسري لمدة ثلاث سنوات إلى 33٪ سنوياً، ونسبة 20٪ سنوياً بالنسبة للضمان الذي يسري لمدة خمس سنوات».

ولفت إلى أن «الوزارة ستدرس هذه المقترحات وتأخذها في الاعتبار عند إصدار الصيغة النهائية للعقد»، مشيراً إلى أن «الفترة الماضية شهدت سلسلة من الاجتماعات مع جميع أطراف القطاع، من أجل التوصل إلى صيغة مثلى قابلة للتطبيق في العقد».

وأوضح النعيمي أن «الوزارة ستراعي عند إصدار العقد الموحد للإلكترونيات وجود خصوصية في قطاع الإلكترونيات، خصوصاً أنه يضم سلعاً متنوعة مثل سلع الاستخدام الشخصي كالهواتف، وأخرى مثل السلع المنزلية المعمرة مثل الثلاجات والغسالات، ما يؤدي لاختلاف العمر الافتراضي للأجهزة، وبالتالي اختلاف فترة الضمان من فئة لأخرى».

وكانت مجموعة الإلكترونيات في غرفة صناعة وتجارة دبي، طالبت بتعديلات في صيغة العقد تتضمن تصنيفات لفئات الأجهزة، ووضع بنود لخدمات ما بعد البيع تناسب تجارة الإلكترونيات.

وأكد النعيمي أهمية العقود الموحدة للسلع باعتبارها تضمن حقوق المستهلكين والتجار الموزعين والمستوردين في آن واحد، مشيراً إلى أن «العقد الموحد للإلكترونيات يتضمن الحقوق الأساسية للمستهلكين مثل الحقوق المتعلقة بالضمان والصيانة وتوافر قطع الغيار، فضلاً عن حق الاسترداد وتطبيق الغرامات التي نص عليها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية».

يشار إلى أن منظمي معرض أبوظبي للإلكترونيات أعلنوا سابقاً أنه من المنتظر أن يبلغ حجم سوق الإلكترونيات في الدولة 15 مليار درهم بنهاية العام الجاري، بنسبة نمو تبلغ 28% مقارنة بعام 2013.