الإمارات اليوم

اعتبرت أن المناخ الاستثماري في الدولة يسهم في بلوغ الهدف بحلول 2021

«رواد»: رفع نسبة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي إلى 70% سهل المنال

:
  • أحمد الشربيني - دبي

قال مدير تطوير الأعمال في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، الدكتور خالد مقلد، إن «تحقيق المستهدف من عناصر الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات بالوصول إلى نسبة 70% من مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال عام 2021، أمر يسهل تنفيذه، خصوصاً مع بلوغ النسبة الحالية لمساهمة المشروعات نحو 62% في الناتج المحلي، وهو ما يؤشر إلى الاقتراب من النسبة المستهدفة في الأجندة، لاسيما أنها تشمل المشروعات الصغيرة للمواطنين وغير المواطنين».

وأوضح أن «المناخ الاستثماري في الدولة يمتلك حالياً عوامل أسرع جذباً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تنمو أعمالها في ظل اقتصاد يتميز بالديناميكية السريعة كالاقتصاد المحلي، إضافة إلى المميزات التي تمنحها الدولة لتلك المشروعات وتساعد على نمو دورها الاقتصادي، عبر فترات التأسيس القصيرة لتلك المشروعات، وسرعة بدء أعمالها في الأسواق، ما يوفر لها فرصاً أكبر للعمل وتحقيق معدلات النمو المطلوبة». وأضاف أن «المشروعات الصغيرة في الدولة مهيأة للنمو بمعدلات كبيرة، مع قلة احتياجاتها المالية، واعتمادها على عدد محدود من الموارد البشرية، مقارنة بالشركات الكبيرة، ما يسهم في زيادة قدراتها على تحقيق إيرادات بشكل أسرع، وهو ما يدعم خطط نمو مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بشكل متسارع».

وأشار إلى أنه «من ضمن العوامل التي تدعم نمو مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي للدولة، المشروعات المخططة للاستعداد لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، إضافة إلى المبادرات التي تطلقها الدولة بين حين وآخر، مثل مبادرة الحكومة الذكية، التي من شأنها رفع الطلب على الخدمات التقنية، ما يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع فرصاً حقيقية للنمو».

وبين أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها الإمكانات المؤهلة لبلوغ نسبة 70% من إجمالي الناتج المحلي، مع كونها تمثل النسبة الأكبر من المشروعات التي يتم تأسيسها في الدولة، وتبلغ حصصها نحو 98% من إجمالي الشركات الجديدة في الدولة حالياً».

وقال إن «قانون المشروعات الصغيرة الجديد يساعد على دعم دور المشروعات ونمو مشاركتها بالاقتصاد المحلي، وأبرزها برنامج المشتريات في الحكومة الاتحادية، الذي يدعم تطوير المشروعات عبر تخصيص نسبة تبلغ 10% من المشتريات بمؤسسات الحكومة الاتحادية لها، مع توفر شروط الجودة وتوفير معايير مطابقة التزامات التوريد، وعرض أسعار تنافسية».

وذكر أن «بنود التوريد بقانون المشروعات الصغيرة، تعد بمثابة عامل للتحفيز والتوعية في الوقت نفسه للعاملين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تحفزهم وتعزز وعيهم بضرورة تطوير قدراتهم وتحسين مواصفات منتجاتهم للتأهل والمنافسة للحصول على حصص من الواردات للمؤسسات الحكومية».

وأضاف أن «قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات تتمثل في ارتفاع حدة المنافسة، سواء من مشروعات مماثلة أو من الشركات الكبيرة التي تعمل في القطاعات ذاتها، وهو ما يمكن التغلب عليه بواسطة دعم المميزات التي سيمنحها القانون للمشروعات، إضافة إلى ضرورة تسريع القائمين على المشروعات بتطوير هياكل مؤسساتهم الإدارية والمالية والإنتاجية لدعم قدراتها التنافسية بشكل أكبر».

مواد ذات علاقة