32 ألف وحدة سكنية تدخل سوق أبوظبي في 2014

كشف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، أن سوق الإمارة العقارية ستستقبل 32 ألف وحدة سكنية جديدة العام الجاري، ما يرفع عدد الوحدات السكنية في أبوظبي إلى 280 ألف وحدة بحلول العام المقبل.

من جانبها، كشفت دائرة الشؤون البلدية في افتتاح معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2014»، أنها انتهت من إعداد أول منظومة من مشروعات القوانين والتشريعات العقارية، التي هي قيد الاعتماد حالياً من جانب المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، متوقعة صدورها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتفصيلاً، كشف المدير العام لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، فلاح الأحبابي، أن «32 ألف وحدة سكنية جديدة ستدخل سوق أبوظبي العقارية العام الجاري، ما يرفع عدد الوحدات السكنية في أبوظبي إلى 280 ألف وحدة بحلول أول العام المقبل».

وأضاف الأحبابي، في كلمة له في افتتاح معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2014»، أمس، أنه «وفقاً للدراسة التي أجراها المجلس مع عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، فإن عدد الوحدات السكنية في الإمارة سيرتفع العام الجاري بنسبة 13% مقارنة بعام 2013».

لافتاً إلى أن «ارتفاع مساهمة الناتج الحقيقي غير النفطي، ضمن الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنسبة 5.5% حتى عام 2020، يعني زيادة مساهمة العديد من القطاعات الرئيسة في اقتصاد الإمارة، ومن بينها قطاع العقارات». وأكد أن «دعم الحكومة للمشروعات الاستثمارية والبنية التحتية يعد دافعاً رئيساً لتشجيع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونمو القطاعات غير النفطية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص».

من جانبه، قال رئيس دائرة الشؤون البلدية، سعيد عيد الغفلي، في كلمته خلال الافتتاح، إن «دائرة الشؤون البلدية انتهت من إعداد منظومة متكاملة من مشروعات القوانين والتشريعات العقارية، التي هي قيد الاعتماد حالياً من جانب المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي»، متوقعاً صدورها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح أن «هذه المنظومة تشمل قانون الملكية المشتركة، تنظيم الوساطة العقارية، الرهن التأميني، التسجيل الأولي، الترخيص العقاري، وغيرها من الأمور الخاصة بتنظيم آلية العمل في القطاع العقاري، وذلك بهدف الحفاظ على المراكز القانونية واستقرار المعاملات»، لافتاً إلى أن «هذه القوانين من شأنها أن تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات إليه، والحفاظ على المكتسبات التي حققها واستدامة النمو فيه».

وأفاد الغفلي بأن «النظام البلدي يسعى من خلال التشريعات الخاصة بالقطاع العقاري إلى تطوير آلية العمل في القطاع وتنظيمه، ورفده بأفضل السياسات والتشريعات التي تضمن استدامة النمو فيه، وفي الوقت ذاته تأخذ في اعتبارها ثلاثة مكونات رئيسة، هي: احتياجات المجتمع، والبيئة، والاقتصاد».

وأكد أن «هذه القوانين تنعكس إيجاباً على جميع الأطراف ذات العلاقة بالقطاع العقاري، مثل المشرعين والمطورين والمقاولين والمستثمرين والمتعاملين»، منوهاً بأن «التركيز على الجودة والاستدامة في المشروعات العقارية والإنشائية هو العنوان الأبرز لخطة أبوظبي التنموية».

وبين الغفلي أن «التوقعات تشير إلى تسجيل اقتصاد الإمارة هذا العام نمواً بأكثر من 4.5%، مدعوماً بمشروعات في مختلف القطاعات، من بينها الإسكان والمرافق المجتمعية والطرق والجسور والأنفاق والمواصلات والحدائق والمتنزهات وغيرها».