الإمارات الثانية خليجياً في غلاء السيارات وقطع الغيار

أفادت دراسة خليجية أعدتها دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة في مملكة البحرين بأن المملكة العربية السعودية جاءت في طليعة الدول الخليجية الست من حيث كونها أقل تلك الدول في أسعار السيارات، بينما جاءت سلطنة عمان الأغلى سعراً، وحلت الإمارات ثانياً بأغلى أسعار للسيارات في دول الخليج.

وأكدت الدراسة أن السعودية تعد الأرخص سعراً في بيع قطع غيار السيارات، فيما أتت الإمارات ثانياً بين دول الخليج في غلاء أسعار قطع الغيار، بعد عمان والكويت اللتين تصدرتا القائمة معاً.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة أمين سر جمعية الإمارات لحماية المستهلك، خالد الحوسني، لـ«الإمارات اليوم»، إن أسعار السيارات في الإمارات تعد من الأغلى خليجياً وعربياً، يرجع إلى الاحتكار الفعلي الذي تمارسه وكالات السيارات في الدولة، على الرغم من أن وزارة الاقتصاد ألغت الاحتكار الخاص بالوكالات منذ سنوات، مؤكداً ضرورة إصلاح هذا الخلل الذي لا يستند إلى معايير موضوعية.

وعلى الجانب الآخر، قال مسؤولون في وكالات سيارات في الدولة، إن معايير التنافس الشديد بين مختلف ماركات السيارات في السوق الإماراتية يمنع الوكالات من رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ومن المبالغة في تحديد هوامش الربح.

وتفصيلاً، خلصت دراسة أعدتها دائرة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بمملكة البحرين حول أسعار السيارات في دول الخليج، إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى في كونها الأرخص سعراً للسيارات، تليها البحرين، ثم الكويت وقطر والإمارات، وفي المرتبة الأخيرة تأتي أسعار السيارات في سلطنة عمان لتعتبر الأغلى سعراً بين دول الخليج جميعاً.

ورجحت الدراسة تفاوت أسعار السيارات في دول الخليج لعوامل عدة، من أبرزها حجم الاستيراد لدى كل وكالة، وتفاوت أداء العملات، واختلاف سعر الصرف لعملة الدولة المصنعة أو المصدرة للسيارات مقابل عملة الدولة المستوردة لها.

فيما توصلت الدراسة إلى أن الترتيب العام لجميع وكالات السيارات يبين أن السعودية تأتي في المركز الأول، من حيث رخص قطع الغيار مقارنة بمثيلاتها من الوكالات الأخرى في دول الخليج بمعدل 13 نقطة، وجاءت البحرين بعدها في الترتيب وبالمجموع نفسه من النقاط، فيما احتلت قطر الترتيب الثالث من حيث رخص قطع الغيار بمعدل 18 نقطة، تليها الإمارات بمجموع 19 نقطة، ثم كل من الكويت وسلطنة عمان، على حد سواء، بمجموع 21 نقطة. وأظهرت الدراسة وجود تقارب في أسعار قطع الغيار التي يكثر استخدامها، مثل الكابحات (BRAKES)، ومرشح الزيت (Oil Filter)، ومرشح الهواء (AIR Filter)، بين وكالات السيارات في دول الخليج، في حين تختلف وتتفاوت بشكل كبير في قطع الغيار الأخرى.

ومن أسباب الفروق التي استعرضتها الدراسة اختلاف أسعار الاستيراد، ونسب الضرائب الجمركية المتحصلة، وانعكاس ذلك على السعر النهائي للمستهلك، إضافة إلى توفير بعض وكلاء السيارات قطع غيار درجة أولى وقطع غيار درجة ثانية معتمدة من الشركة الأم، وتتفاوت في السعر بدرجة تصل إلى 50%، لكونها تصنع خارج البلد الأم لانخفاض كلفة التصنيع والشحن، ويبقى الخيار للمستهلك في اختيار الأنسب، وذلك كما هو الحال في كل من السعودية ودولة الإمارات، خصوصاً للسيارات اليابانية، وكذلك وجود مصانع ومخازن ومستودعات للشركات والوكالات العاملة بمساحات واسعة تسمح بتوفير قطع الغيار في أسرع وقت ممكن. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة أمين سر جمعية الإمارات لحماية المستهلك، خالد الحوسني، لـ«لإمارات اليوم»، إن أسعار السيارات في الإمارات تعد من الأغلى خليجياً وعربياً، مؤكداً ضرورة إصلاح هذا الخلل الذي لا يستند إلى معايير موضوعية.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى الاحتكار الفعلي الذي تمارسه وكالات السيارات في الدولة، على الرغم من أن وزارة الاقتصاد ألغت الاحتكار الخاص بالوكالات منذ سنوات.

وأكد في هذا الصدد أن الوكالات تفرض على صاحب أي سيارة يستوردها من الخارج أن يدفع 50 ألف درهم للاستفادة من الضمان الذي تقدمه الوكالة، موضحاً أن ذلك ليس من حق الوكالة، على اعتبار أن الضمان يأتي من المصنع المنتج وليس من وكالة السيارات نفسها. ولفت الحوسني، في الوقت ذاته، إلى أنه لا توجد جهة حكومية في الدولة حتى الآن تتولى الإشراف على قطاع السيارات ومراقبته بشكل رسمي في ما يتعلق بالأسعار وجودة الخدمات، مشيراً إلى ضرورة وجود جهة حكومية تتولى هذه المهمة من أجل حماية حقوق المستهلكين. وأكد أن «أسعار السيارات في الدولة تعد أغلى بكثير من أسعار البيع في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، إذ إن أسعار السيارات المبيعة في الإمارات تفوق أسعار السيارات في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بأكثر من 150 ألف درهم، وهو رقم كبير للغاية وغير مبرر»، مشيراً إلى أن «الفوارق لا ينبغي أن تزيد على 50 ألف درهم، على سبيل المثال، نظراً لظروف النقل وغيرها».

وأضاف أن «أسعار السيارات في سلطنة عمان تعد مرتفعة خليجياً، إلا أن هذه الأسعار داخل السلطنة فقط، بينما تنخفض أسعار التصدير بشدة، ما يفسر قيام العديد من المواطنين الإماراتيين باستيراد السيارات من السلطنة بأسعار أقل منها في الإمارات». وعلى الجانب الآخر قال مسؤولون في وكالات سيارات في الدولة، فضلوا عدم نشر أسمائهم، إن «أرباح الوكالات عامة في حدود 15%، وهي تزيد بالنسبة لبعض الوكالات لتصل إلى 20 و25% على الأكثر». وأوضحوا أن معايير التنافس الشديد بين مختلف ماركات السيارات في السوق الإماراتية يمنع الوكالات من رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ومن المبالغة في تحديد هوامش الربح. وقالوا إن التفاوت بين دول الخليج في أسعار السيارات يرجع إلى عوامل عديدة، من بينها أسباب محلية، مثل مستويات الإيجارات وأسعار العمالة والنقل، وأسباب خارجية أبرزها تذبذب واختلاف سعر الصرف بالنسبة للعملات.