الإمارات تستهدف زيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 24% بحلول 2021

أفادت وزارة الطاقة بأنها تستهدف توليد 24% من الطاقة في الدولة من مصادر نظيفة وبيئية بحلول 2021، وكذا إعادة تدوير 75% من النفايات على اختلاف أنواعها بحلول العام نفسه، وذلك ضمن المظلة التشريعية المتكاملة لسياسات الطاقة، التي تعدها الوزارة حالياً، وتحدد عبرها الأطر التنظيمية للقطاع.
من جانبها، أشارت وزيرة الدولة، ريم الهاشمي، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، التي عقدت في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، إلى أن دبي ملتزمة بأن يكون معرض «إكسبو الدولي 2020» معرضاً «أخضر».

4 محاور

وتفصيلاً، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمة ألقاها نيابة عنه، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الإمارات قطعت شوطاً بعيداً في مضمار الاقتصاد الأخضر، وتبوأت مركزاً ريادياً في هذا المجال من خلال (رؤية الإمارات 2021)، إذ وضعت توجهاتها الاستراتيجية لبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، لتركز على أربعة محاور، تتضمن: الاستجابة الفاعلة للتغير المناخي، والمخاطر البيئية مع المحافظة على الموارد الطبيعية عبر تشجيع تنوع النظم البيئية، وتأمين بيئة صحية نظيفة وخفض نسب التلوث، الاستغلال الأمثل والمتكامل للبنية التحتية الاستراتيجية، وتشجيع تطوير وسائل نقل عدة عبر الإمارات».
وأضاف أن «(رؤية الإمارات 2021) تهدف إلى تحقيق النمو المتوازن عبر حزمة من مصادر الطاقة المستدامة، ومنها الطاقة البديلة المتجددة، والطاقة النووية»، لافتاً إلى أن «مبادرة (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أضحت رؤية ومنهاج عمل لمختلف أنشطة الاقتصاد الأخضر بمحاورها المختلفة، بهدف جعل الدولة من الدول المتقدمة عالمياً في هذا المجال، ومركزاً عالمياً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء».
وأوضح سموه أنه «تبع المبادرة مباشرة وضع استراتيجيات وتحقيق إنجازات واعدة، شكلت خطوات غير مسبوقة في مجال الاقتصاد الأخضر، يتركز بعضها في استضافة الدولة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، إضافة إلى (مدينة مصدر) ومشروعاتها الطموحة، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وغيرها».

القمة والمستقبل

وأشار سموه إلى أن «انعقاد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يأتي في وقت أصبحنا نواجه تحديات كبيرة، تفرض علينا جميعاً التكاتف لمواجهتها بمختلف السبل، والحلول لضمان مستقبل واعد من خلال تطوير المبادرات وتكريس التقنيات لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة لتوفير احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الطاقة».
وأفاد بأن «القمة تشكل منطلقاً إلى قمة تغير المناخ التي يتم الأعداد والتحضير لها (الطريق إلى باريس 2015)، التي تشكل حلقة في سلسلة مساعي العالم نحو طاقة نظيفة من مصادر متجددة، توفر احتياجات الطاقة، وتحمي مناخ الأرض من التلوث، وتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وقال سموه: «إننا هنا اليوم لنبحث في الحلول، ونتبادل الرؤى والخبرات والتجارب، لتوفير حلول عملية لمختلف قطاعات الاقتصاد، بما فيها طاقة نظيفة من مصادر مستدامة، كون أن هناك، من واقع الإحصاءات العالمية الموثقة، 1.5 مليار شخص محرومين من الكهرباء، ويموت سنوياً نحو 3.41 ملايين إنسان كل عام بسبب تلوث المياه ومشكلات الصرف الصحي وتدني الظروف الصحية، وغيرها من الأرقام التي تشكل هاجساً وتحدياً للعالم أجمع، خصوصاً أننا نعيش في القرن الـ21، إذ لا يخفى علينا أن الكثير من المعاناة التي يعيشها البشر تأتي من نقص موارد الطاقة التي تشكل عصب الحياة الحديثة، وأضحى لزاماً علينا العمل الجماعي لمواجهة هذا التحدي».

«إكسبو أخضر»
بدورها، قالت وزيرة الدولة، ريم الهاشمي: «إننا ملتزمون بتنظيم معرض (إكسبو 2020)، بحيث يكون معرضاً (أخضر)، إذ تخطط دبي لتنظيم مساحة تضم أنشطة خضراء، على أن تكون كل المكونات مستدامة، وتعتمد على الطاقة المتجددة». وبيّنت، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، أن «(لجنة إكسبو) تعمل على ملف الطاقة النظيفة والمتجددة منذ فترة طويلة، مستخدمة أفضل الممارسات التكنولوجية والتجارب العالمية في تحقيق أعلى معدلات للاستدامة».
وأوضحت الهاشمي أن «تقديم بيئة نظيفة ومستدامة كان من أبرز النقاط التي وضعتها دبي ضمن ملف استضافة الحدث»، مبيّنة أن «الطاقة مكون رئيس للنمو في العالم، والبحث عن بدائل أكثر استدامة بات أبرز هذه المكونات».
وأضافت أن «أبرز الركائز التي تضعها الإمارات في أولوياتها، أن تكون مركزاً للطاقة المتجددة والمستدامة، إذ تصل حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 30% فقط، وأقل من 5% في دبي، على الرغم من كونها دولة نفطية».
وأشارت الهاشمي إلى أن «التركيز على ملف الطاقة النظيفة والاستدامة في ملف (إكسبو) كان رسالة واضحة للعالم أن دبي تقدم نموذجاً حقيقياً للمدينة النظيفة والبيئية، وهذه هي المدن التي تسعى لتحقيق معدلات نمو مستدامة مبنية طاقة متجددة ونظيفة».

24 % «نظيفة»
من جهته، قال وكيل وزارة الطاقة، مطر النيادي، إن «وزارة الطاقة طالبت الجهات الحكومية المسؤولة عن توليد وإنتاج الطاقة الالتزام بإنتاج 24% من إجمالي الطاقة عبر مصادر نظيفة بحلول العام 2021، وإعادة تدوير 75% من النفايات على اختلاف أنواعها في الدولة ككل، والعمل على وضع برامج للاستفادة منها في توليد الطاقة بحلول العام نفسه».
وأوضح أن «الوزارة تعدّ مظلة تشريعية متكاملة لسياسات الطاقة، تحدد عبرها الأطر التنظيمية للقطاع كاملاً، بما يشمل عمليات إنتاج الطاقة، والمصادر المستخدمة، وإعادة تدوير النفايات، ضرورات ترشيد الاستهلاك والنسب المستهدفة».
التغير المناخي
أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، عدنان أمين، خلال الجلسة الافتتاحية، التي جاءت بعنوان «حجر الأساس لاقتصاد أخضر»، إلى أن «تحقيق الاقتصاد الأخضر يصبّ في مصلحة الجميع، فإحدى أكثر المسائل واقعية هي تجنب تبعات التغير المناخي، الذي لن يحدث إلا بتحركنا حالاً، ومضاعفة الطاقة المتجددة في المدى المنظور، وكثيراً ما يسأل الأفراد: لماذا تقوم (إيرينا) على اقتصاد الهيدروكربون؟ فأجيب أننا موجودون هنا في الإمارات، حيث توجد الرؤية الهادفة لاقتصاد أخضر».

تنفيذ الاستراتيجية الخضراء

قال وزير البيئة والمياه، راشد أحمد بن فهد، في كلمته التي ألقتها بالنيابة عنه، الوكيلة المساعدة لوزارة البيئة والمياه، عائشة العبدولي، إن «الإمارات وضعت استراتيجية التنمية الخضراء موضع التنفيذ، مستفيدة في ذلك من التطورات الاقتصادية والبيئية الكبيرة التي شهدتها الدولة، ومن مجموعة الحلول والخيارات التي اعتمدتها في السنوات السابقة، وتعزيزها والبناء عليها».
وبين أن «الطاقة المتجددة، النقل المستدام، الإنتاج الأنظف، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترشيد استهلاكها، تقع جميعها في مقدمة الأولويات التي تنسجم تماماً مع المسارات الرئيسة الستة التي حددتها الاستراتيجية».
وأوضح أن «الاقتصاد الأخضر يمثل الأداة الأهم في بناء المستقبل الذي نصبو إليه»، مشيراً إلى أن «التحول نحو الاقتصاد الأخضر هو أمر حتمي للجميع، وأن هناك حاجة ماسّة لإحداث تغييرات جوهرية في المواقف والسلوكيات والشراكات لوضع هذا النهج موضع التطبيق الفعلي».
وأشار إلى أن «هناك إدراكاً لحجم الجهود والاستثمارات المطلوبة لتحويل الاقتصادات الوطنية إلى اقتصادات خضراء منخفضة الكربون، وحجم التفاوت في القدرات والإمكانات بين دول العالم التي يمكن أن تحدّ من قدرة العديد من الدول، لاسيما النامية، على تبني هذا النهج».