30.8 مليار درهم إجمالي استهلاك الأغذية في الإمارات خلال 2014

أظهر تقرير حديث، أن إجمالي استهلاك المواد الغذائية المتوقع في الإمارات سينمو بنحو 32٪ بين عامي 2014 و2018، لتصل قيمته إلى نحو 40.8 مليار درهم بحلول عام 2018، فيما سيبلغ إجمالي استهلاك الدولة العام الجاري من الأغذية نحو 30.86 مليار درهم، بنمو نسبته 5.51%، مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إلى أن هذا النمو يأتي مدفوعاً بارتفاع متوسط الدخول، وزيادة عدد المقيمين في الدولة، والنمو الاقتصادي الذي سجلته.
وأفاد مسؤولان في قطاع توريد وتجارة تجزئة السلع الاستهلاكية الغذائية، بأنهما رصدا نمواً في مؤشرات استهلاك السلع الغذائية منذ بداية العام مقارنة بالعام الماضي، متوقعين استمرار النمو تأثراً بتحسن النشاطات الاقتصادية والسياحة والضيافة، إضافة إلى ارتفاع الدخول وعدد السكان.

وتفصيلاً، توقع تقرير حديث لشركة «بزنس مونيتور» للأبحاث، أن ينمو إجمالي استهلاك المواد الغذائية في الإمارات بنسبة 32٪ بين عامي 2014 و2018 لتصل قيمته إلى نحو 40.8 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع متوسط الدخول، وزيادة عدد المقيمين في الدولة، والنمو الاقتصادي.
وأضاف التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن إجمالي قيمة استهلاك الأغذية في الإمارات من المتوقع أن يصل إلى 30.86 مليار درهم خلال عام 2014، مسجلاً نمو بنسبة 5.51%، مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع أن يسجل معدل استهلاك الأغذية ارتفاعاً خلال الأعوام المقبلة، بمتوسط سنوي يصل إلى 5.5% حتى عام 2017، مشيراً إلى أن هذا النمو مدفوع بالانتعاش والحركة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الإمارات حالياً، والزخم الذي جاء بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.
وقال التقرير إن متوسط استهلاك الفرد للأغذية العام الجاري سيسجل ارتفاعاً بنحو 3.9%، إذ سيصل إلى 3302 درهم، في ظل انتعاش الحركة التجارية والسياحية في الدولة.
وأكد أن نجاح ملف دبي في استضافة «إكسبو» من شأنه أن يلعب دوراً بارزاً في زيادة استهلاك المواد الغذائية، وتحريك السوق والتجارة، وتوسيع رقعة العمل وزيادة العاملين.
وأكد التقرير أن النظرة الاقتصادية لأسعار الأغذية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري جيدة، إذ لم يرصد فريق الأبحاث أي تغيرات كبيرة تؤثر في أسعار الغذاء عالمياً ومحلياً، الأمر الذي يمنحها فترة استقرار وثبات سعري.
وأفاد بأن الثقة التي اكتسبتها أسواق الإمارات جعلتها مقصداً للاستثمار، إذ تتمتع الإمارات ببيئة تشريعية جيدة، تحفظ ممارسة الأعمال بالشكل المطلوب.
وألمح إلى أن النظرة المستقبلية لأسواق الإمارات إيجابية، خصوصاً في ظل العوامل الجيدة التي أظهرها الاقتصاد الإماراتي، مثل تحسن معنويات المستهلكين، ونمو الاقتصاد المحلي، وارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يدعم حركة الإنفاق على السلع والمواد الاستهلاكية، لاسيما المواد الغذائية.
وذكر أن حجم تجارة السلع الغذائية في الإمارات يعكس المسار الإيجابي للحركة التجارية في الدولة، التي استفادت من النظام الاقتصادي المستدام، والبنية التحتية الحديثة، والموقع الجغرافي المتميز، والعلاقات الاقتصادية المتطورة مع العديد من دول العالم، ووجود منظومة تشريعات اقتصادية توفر الفرص المتكافئة، وعوامل المنافسة العادلة، وتشجع على الريادة والتميز والابتكار.
وبين التقرير أن متوسط معدل الإنفاق الذي وصل إليه الفرد في الإمارات بات من أبرز عوامل ارتفاع الاستهلاك في الدولة، وواحداً من أهم المحركات الاقتصادية، ما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة ويعطيها طابع الاستدامة عبر تنوع الاستثمارات.
وأشار إلى أن النمو في تجارة السلع الغذائية وحجم الاستهلاك يزيدان من الثقة بالاقتصاد، ويرفعان من جاذبية السوق المحلية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة «الخليل»، لتجارة وتوريد اللحوم، أمجد خيري، إن «المؤسسة شهدت منذ بداية العام نمواً بنسبة 20% في وارداتها من اللحوم إلى مختلف المنافذ، خصوصاً للمطاعم والفنادق ومؤسسات الضيافة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».
واعتبر أن «أبرز العوامل التي تسهم في رفع المبيعات حالياً هو زيادة عدد السكان، خصوصاً من الأسر المقيمة، ما يرفع الطلب على استهلاك السلع الغذائية، إضافة إلى نمو النشاط السياحي في الدولة، الذي أسهم في رفع معدلات الإشغال بالفنادق والمطاعم، وهو ما أثر بدوره في زيادة الاستهلاك وزاد من وارداتنا تالياً»، مبيناً أن «زيادة متوسط دخل الأفراد وانتعاش قطاعات اقتصادية مختلفة في الدولة، يدعمان نمو الطلب على اللحوم العام الجاري».
من جهته، قال مدير إدارة الاعلام والاتصال في جمعية الاتحاد التعاونية، حسين البستكي، إن «الفترة الحالية تشهد نمواً في الإقبال على استهلاك السلع الغذائية بنسب تفوق العام الماضي، نتيجة تحسن القطاعات الاقتصادية، وتأثيرها في ارتفاع معدلات الدخول للمقيمين، إضافة إلى نمو عدد السكان في الدولة أخيراً، ونشاط الأفواج السياحية، وهو ما يجعل نمو الاستهلاك للسلع الغذائية منطقياً».
وأوضح أن «الجمعية رصدت نمو الإقبال على السلع الغذائية، عبر المنافذ الـ10 التابعة لها في مختلف أنحاء دبي، ولوحظ أن المعدلات الأعلى في الإقبال على تلك النوعية من السلع تكون من الأسر العربية، مقارنة بالآسيوية أو الأوروبية»، متوقعاً أن «ينعكس الارتفاع في الإقبال خلال العام الجاري على نمو المبيعات والطلب بنسب أكبر خلال رمضان المقبل، مقارنة بالعام الماضي».