دبي الثانية بين 10 دول عالمياً في حصة الفرد من الصادرات

كشف تقرير لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن دبي جاءت في المركز الثاني بين 10 دول في العالم ذات اقتصاد متشابه من حيث حصة الفرد من الصادرات، بعد أن حلت سنغافورة في المركز الأول.

وجاءت سلوفينيا في المركز الثالث، وقطر رابعاً، والكويت خامساً، وماليزيا سادساً، ونيوزيلاندا ولاتفيا والسعودية وتركيا في المراكز السابع والثامن والتاسع والـ10على التوالي.

وأظهر التقرير الذي أُعد لرصد مكانة دبي في التنافسية الصناعية العالمية، أن هناك بعدين استراتيجيين لزيادة التنافسية الصناعية، الأول هو الترويج وتطوير الصادرات، والثاني هو الارتقاء بالقدرة التصنيعية، لافتاً إلى أن أهمية الارتقاء بالقدرة الصناعية لتطوير الصادرات، تكمن من خلال العلاقة التي تربط بين نمو الصادرات ونمو التصنيع.

وأشار التقرير إلى تزايد الاهتمام العالمي بقطاع التصنيع باعتباره المحرك الرئيس للنمو، ما دعا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إلى العمل على ترسيخ «مؤشر التنافسية الصناعية» الذي يعد مكملاً لمؤشرات تنافسية أخرى، مثل مشر القيام بالأعمال الذي يصدره البنك الدولي.

وأوضح أن التنافسية الصناعية هي «قدرة الدول على زيادة حضورها في الاسواق العالمية والمحلية، ورصد قدرتها على تطوير القطاعات والأنشطة الصناعية بقيمة مضافة أفضل وتحسين المحتوى التكنولوجي».

تنوع اقتصادي

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، المهندس ساعد العوضي، إن «الإمارات، ودبي خصوصاً، تتبنى استراتيجية التنوع الاقتصادي من خلال الاستثمار واسع النطاق في القطاع الصناعي»، لافتاً إلى أن الإمارة تسعى الى زيادة وتفعيل تنافسية هذا القطاع الحيوي من خلال التركيز على المشروعات الصناعية الضخمة والاستراتيجية التي تعود بقيمة مضافة على الاقتصاد القومي.

وأكد أن «القطاع الصناعي يلعب دوراً محورياً في عملية التنويع الاقتصادي، إذ يعد من القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي خلال العقد الماضي».

وأفاد العوضي بأن «استراتيجية مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تتضمن على المدى البعيد، مواصلة تقديم الدعم المطلوب إلى الشركات المحلية، والعمل على اقتناص الفرص المتاحة لتنمية أعمالها، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي»، مشيراً إلى أنه مع فوز دبي بتنظيم معرض «إكسبو 2020»، والأهمية التي يمثلها هذا الحدث العالمي، فإن من المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري لدبي مع دول العالم.

وقال إن «المؤسسة ستعمل على تبني خطط وبرامج تكفل زيادة تنوع قطاع التصدير من خلال التوسع صوب أسواق جديدة»، مشدداً على أن البنية التحتية والمرافق القائمة تساعد على تحقيق هذا الغرض من خلال عمليات تصدير سلسة للشركات المحلية الراغبة في دخول أسواق جديدة.

مؤشرات تنافسية

وبحسب التقرير، جاءت دبي في المرتبة التاسعة في «مؤشر القيمة المضافة للتصنيع على الشخص الواحد»، وسبقتها الى ذلك كل من سنغافورة، سلوفينيا، الكويت، قطر، نيوزيلاندا، ماليزيا، السعودية، تركيا، فيما جاءت جنوب إفريقيا في المركز الـ10.

وأشار التقرير إلى أنه في ما يتعلق بالبعد الثاني وهو الارتقاء بالقدرة الصناعية، الذي يرصد عمق التطور التقني والتحديث، جاءت دبي في المركز الرابع من حيث مساهمة قيمة التصنيع المضافة لإجمالي الناتج المحلي، وحصة التكنولوجيا العالية والمتوسطة في التصنيع، بعد سنغافورة التي جاءت في المركز الأول وماليزيا في الثاني، وسلوفينيا في الثالث.

وحلت دبي في المركز الرابع بين الدول الـ10 في «مؤشر جودة الصادرات»، الذي يرصد حصة الصناعة في الصادرات وحصة التكنولوجيا العالية والمتوسطة في الصادرات، بعد كل من سنغافورة، وسلوفينيا، وماليزيا.

وجاءت دبي في المركز السادس في «مؤشر التأثير على قيمة التصنيع المضافة العالمية» بعد كل من تركيا، ماليزيا، سنغافورة، السعودية، جنوب إفريقيا، كما حلت في المركز الخامس في «مؤشر التأثير على تجارة التصنيع العالمية» بعد ماليزيا، سنغافورة، تركيا، السعودية، جنوب إفريقيا على التوالي. وبيّن التقرير أن النتائج تجسد المكانة الإجمالية لتنافسية دبي الصناعية على الصعيد العالمي في قطاعات فرعية عدة، إذ تلقي الضوء على هيكليتها الصناعية، وأدائها في مجال التكنولوجيا والتصدير.