«صنــدوق خليفة» يموّل 463 مشروعاً بـ 800 مليون درهم

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إبراهيم أحمد المنصوري، إن «الصندوق موّل حتى أمس، 463 مشروعاً بقيمة 800 مليون درهم»، مؤكداً أن «الصندوق يعتمد في إطلاق برامجه لتمويل المشروعات على الابتكار، وعدم وجود تعارض مع أي برامج تمويلية حكومية أخرى».

وكشف، في تصريحات صحافية على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي افتتحه أمس، أن «خطة الصندوق خلال العام المقبل تركز على التوسع في تمويل المشروعات في المناطق الشمالية، ودعم المساندات المادية والفنية للمشروعات القائمة، واستحداث برامج جديدة لتمويل مشروعات المواطنين في مجالات جديدة».

وأشار إلى أن «إنجاز وزارة الاقتصاد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي من المنتظر أن يصدر في النصف الأول من العام المقبل، يشكل دعماً كبيراً للقطاع، خصوصاً أنه سيعتمد تعريفاً موحداً للمشروعات الصغيرة، ما يساعد على تقديم المساندة لها، إلى جانب دور القانون المنتظر في منح أصحاب ورواد الأعمال بالدولة عدداً من الميزات التفضيلية والمتعلقة بتسويق منتجاتهم، فضلاً عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتلك النوعية من المشروعات التي توفر المزيد من فرص العمل الجديدة».

ولفت إلى أن «الصندوق يوفر شراكات مختلفة مع الجهات التي تدعم المشروعات الصغيرة، ويعزز ثقافة ريادة الأعمال، التي تمثل العمود الفقري لنهضة المشروعات الصغيرة الخاصة بالمواطنين».

وأكد، في كلمته أمام المؤتمر، أن «الصندوق درّب أكثر من 4600 من أصحاب المشروعات الصغيرة من المواطنين، 70% منهم نساء».

من جانبه، أفاد وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، بأن «الأبحاث العالمية تشير إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة يوفر عائدات أسرع ست مرات، ووظائف أسرع أربع مرات من المشروعات الكبيرة».

ولفت إلى أن «فرص قطاع المشروعات الصغيرة في النمو ستتعاظم في الدولة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً بعد فوز دبي بتنظيم معرض (إكسبو الدولي 2020)، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة وتحفيز الاستثمارات في مجال السياحة والبنية التحتية وتجارة التجزئة».

وبين أن «قطاع المشروعات الصغيرة في الإمارات يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد، ويقود نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، ويشجع الاستثمار الأجنبي ويدعم التنمية ككل»، مشيراً إلى التزام الإمارات بإيجاد مناخ جذاب للاستثمار، وهو ما ظهر في تقرير البنك الدولي الأخير، الذي صنف الدولة في المرتبة الـ26 عالمياً في سهولة أداء الأعمال.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، هناك أكثر من 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة، تمثل 92% من الشركات في الإمارات، وتوظف 86% من القوى العاملة في قطاع الشركات الخاصة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمبيعات في «اتصالات»، التي ترعي المؤتمر والمعرض، أيمن الدسوقي، أهمية الابتكار وتوافر التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة لدى المشروعات الصغيرة، موضحاً أن «العديد من الشركات الصغيرة أصبحت بفضل الاعتماد على الابتكار شركات عملاقة».