«اقتصادية أبوظبي» تدعو إلى إنشاء صندوق من عوائد النفط

دعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى إنشاء صندوق من العوائد النفطية للإمارة، تستثمر أمواله لتوليد عائد يستخدم في حالة ارتفاع الأسعار عالمياً.

وأوضحت الدائرة، في دراسة بعنوان «الاستغلال الأمثل للموارد النفطية لضمان الاستفادة القصوى منها»، أجراها مركز أبوظبي للبحوث والدراسات الاقتصادية، التابع لها، أن الصندوق سيعمل على الحفاظ على مستويات المعيشة، والحفاظ على القوة الشرائية للدرهم الإماراتي، وتقويته أمام العملات الأخرى، إضافة إلى تقليل الآثار السلبية لارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ودعت الدائرة إلى إنشاء نظامين للتصنيف الائتماني والاستثماري الموحد، بما يضمن تكوين قاعدة بيانات للاستثمارات القائمة داخلياً وخارجياً، من أجل مراجعتها والتحقيق من جدوى ملاءمتها المالية قبل البدء في مشروعات جديدة، لتلافي أي أخطاء استثمارية سابقة.

وأوصت بعمل دراسة إكتوارية (طويلة المدى) للوافدين في مجال التقاعد، عبر اقتطاع ما يراوح بين 2 و3% من دخولهم، وذلك لتوفير موارد إضافية للدولة تستخدمها في الاستثمار وتوليد دخول إضافية مؤقتة لتمويل موازنة الدولة.

وقالت الدائرة إن هناك إمكانات عدة لزيادة موارد الإمارة عن طريق ترشيد النفقات الحكومية، وليس خفض الإنفاق الحكومي، ومراجعة الإعانات الحكومية للمشروعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية من الشركات المملوكة للإمارة.

وأكدت ضرورة العمل على زيادة موارد الإمارة، خصوصاً من القطاع الصناعي، عن طريق زيادة الاستثمار في الصناعات المعدنية والكيماوية، واستخدام عوائد النفط في استثمارات غير بترولية في دول المنطقة.

وطالبت الدائرة بزيادة موارد الإمارة من القطاع النفطي عن طريق الاستثمار في الصناعات النفطية ذات القيمة المضافة عالمياً، والاستثمار في إنتاج الطاقة بأنواعها، وزيادة دور الشركات الدولية، شريطة نقل التكنولوجيا وتصنيع وصيانة المعدات البترولية، واستخدام النفط كوسيلة للمقايضة على نقل بعض الصناعات إلى شركات إماراتية، حتى ولو في دول أخرى.

وأشارت إلى أهمية وجود خرائط معرفية وتكنولوجية، وأخرى خاصة بالمهارات في الإمارة، من أجل تحليل إمكانات الإمارة بصورة تفصيلية، وتوزيعها جغرافياً على مناطق ومدن الإمارة، من أجل الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

وأكدت الدائرة أن مختلف الدراسات تشير إلى استمرار ارتفاع الطلب الداخلي على النفط ومشتقاته حتى عام 2050، إضافة إلى أيٍ من مصادر الطاقة الأخرى، بسبب النمو السكاني والخطط التنموية للإمارة.