تساوي الحصة السوقية لـ «اتصالات» و«دو»

كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات عن تساوي الحصة السوقية لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، للمرة الأولى من حيث عدد مشتركي الهاتف المتحرك النشطين في الدولة.

وقالت الهيئة، في رد مكتوب على استفسارات «الإمارات اليوم» بشأن تأثير المنافسة في سوق خدمات الاتصالات في الدولة، إن «دو» استطاعت تحقيق حصة سوقية متساوية مع «اتصالات»، من حيث عدد مشتركي الهاتف المتحرك النشطين، بعد مضي نحو ست سنوات على دخولها السوق، لافتة إلى أن الأثر الأكثر وضوحاً لدخول «دو» إلى سوق الاتصالات يتجلى في سوق خدمات الهاتف المتحرك تحديداً، خصوصاً في ما يتعلق بجودة الخدمات والأسعار.

وذكرت أن دخول «دو» إلى السوق كان له أثر إيجابي ملحوظ من منظور رفاهية المستهلكين، من حيث الأسعار وجودة الخدمات ونطاق الخدمات المقدمة.

وأوضحت أنه عندما بدأت «دو» توفير خدمات الهاتف المتحرك مطلع عام 2007، كان هناك نحو 5.5 ملايين مشترك في الهاتف المتحرك في الدولة، واليوم زاد عدد المشتركين ثلاثة أضعاف تقريباً، وهي واحدة من أعلى معدلات انتشار الهاتف المتحرك في العالم.

ولفتت إلى أنه منذ دخول «دو» إلى السوق تم طرح خاصية الاحتساب بالثانية (مقابل الاحتساب بالدقيقة)، ما أدى إلى انخفاض متوسط كلفة المكالمة، وتراجع أو إلغاء رسوم الاشتراك السنوي للخدمات المدفوعة مسبقاً، فضلاً عن تراجع أسعار المكالمات الوطنية والدولية وخدمات البيانات، وشهد المشتركون نقلة نوعية ـ وفقاً للهيئة ـ في عروض باقات الصوت والبيانات، وتوفير باقات الهاتف المتحرك، بما في ذلك دقائق الصوت والبيانات والهواتف الذكية بخصومات كبيرة، مقارنة بالأسعار السابقة في السوق.

وأوضحت الهيئة أن عدد باقات الهاتف المتحرك المتوافرة في السوق ازداد بشكل ملحوظ، كما أن كلا المرخص لهما نشطان جداً من حيث توفير العروض الترويجية لخدمات الهاتف المتحرك المحدودة زمنياً، مشيرة إلى أن أسعار مكالمات الهاتف المتحرك أصبحت منخفضة نسبياً على المستوى الإقليمي وتنافسية نسبياً على الصعيد الدولي.

وأوضحت الهيئة أنه قبل دخول «دو» السوق، خفضت «اتصالات» أسعارها لخدمات إنترنت النطاق العريض، وذلك رداً على دخول «دو» الوشيك إلى السوق، كما انخفضت الأسعار لمشتركي المنازل بعد ذلك بنسبة تصل إلى 46%، وتراجعت أسعار الباقات لمشتركي قطاع الأعمال بنسبة 35%، وانخفضت الأسعار مجدداً بعد ذلك بنحو 20% بالنسبة لأدنى سرعة في باقات النطاق العريض، لافتة إلى أن ظهور الباقة الثنائية (خدمات الهاتف الثابت مع النطاق العريض) والباقة الثلاثية (خدمات الهاتف الثابت والنطاق العريض والتلفاز) أدى إلى توفير أكبر للتكاليف على المشتركين، كما أصبحت أسعار خدمات النطاق العريض حالياً تنافسية نسبياً على المستوى الإقليمي.

وأوضحت الهيئة أن الدراسات التي أجرتها أظهرت توجه المشتركين على نحو متزايد مع مرور الزمن للحصول على سرعات أعلى في النطاق العريض.

وأكدت أن أسعار بعض خدمات الهاتف الثابت انخفضت بشكل ملحوظ عندما دخلت «دو» إلى السوق، موضحة أنه على سبيل المثال في عام 2007 تم طرح باقة من شأنها توفير أكثر من 70% من تكاليف المكالمات الدولية لبعض مشتركي قطاع المنازل، كما تراجعت أسعار المكالمات الدولية لمشتركي قطاع الأعمال بنسبة تصل إلى 67%.

وتراجعت أسعار المكالمات المحلية بعد ذلك بنسبة تصل إلى 38% لكل من مشتركي قطاع الأعمال والمنازل.

وأشارت الهيئة إلى أنه منذ ذلك الحين، وبالتحديد بعد طرح الباقتين الثنائية والثلاثية، تراجعت الأسعار لخدمات الهاتف الثابت والنطاق العريض مجدداً، مشيرة إلى أن «اتصالات» و«دو» نشيطتان للغاية من حيث تقديم العروض الترويجية لخدمات المكالمات الدولية، وعدد من خدمات بطاقات الاتصال الدولي المخفضة.

وأكدت الهيئة أنها تعمل حالياً بشكل وثيق مع المرخص لهما لتوفير شكل من أشكال التشارك في البنية التحتية تحت مسمى «خدمات الوصول إلى السيل الرقمي»، ومن شأن هذه التقنية تمكين المشتركين في شبكة «اتصالات» من الاشتراك بخدمات «دو»، والعكس صحيح، وترى الهيئة أن هذه التقنية قد يكون لديها أثر كبير في المنافسة وأسعار خدمات النطاق العريض ومستويات الخدمة.

وتتوقع الهيئة أن يستمر سوق الهواتف المتحركة بالحفاظ على المنافسة مع استمرار المرخص لهم باتخاذ نهج المنافسة القوية من أجل الحفاظ على مشتركيهم الحاليين واستقطاب مشتركين جدد، وقد يكون من شأن طرح خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك مواصلة تعزيز المنافسة والضغوط على المشغلين.

وأعربت الهيئة عن ثقتها بأن المنافسة في سوق الاتصالات آتت ثمارها وستستمر في تحقيق المزيد من الفوائد الرئيسة على مستخدمي خدمات الاتصالات من حيث الأسعار وجودة خدمة المتعاملين ونطاق المنتجات والخدمات المتاحة للمشتركين.

وأكدت الهيئة أن المنافسة تعد عاملاً رئيساً في تشجيع المرخص لهم على مواصلة المحافظة والاستثمار في شبكاتهم، وبالتالي تحقيق مستوى جيد في الجودة الفنية للخدمات ومدى توافر تقنيات الشبكات المتقدمة والقادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية.