٪9 النمو المتوقع للإقراض المصرفي في الإمارات خلال 2014

توقع تقريران حديثان نمو الإقراض في القطاع المصرفي الإماراتي خلال عام 2013 بنحو 6%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 9% خلال عام 2014، فيما يتوقع أن تسجل الأصول القابلة للاستثمار في الإمارات نمواً يراوح بين 12 و15% حتى عام 2015.

وفي وقت أكد فيه تقرير شركة «بزنس مونيتور» للأبحاث، أن الإمارات لاتزال أفضل دول الخليج أداء في التمويل والإقراض، وتتمتع بنظرة عالمية إيجابية للغاية، وصف تقرير شركة «ماكينزي» للأبحاث، دبي بأنها «ملاذ آمن للاستثمارات الأجنبية».

وتفصيلاً، كشفت شركة «بزنس مونيتور» للأبحاث، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي هو الأكبر في منطقة الخليج، إذ تجاوز في نهاية عام 2012 حاجز 1.79 تريليون درهم، تلاه السعودية التي سجلت ما يعادل 1.69 تريليون درهم، ثم قطر بأصول بلغت 822 مليار درهم، والكويت بـ 616 مليار درهم، ثم عُمان بـ 194.5 مليار درهم.

وأضافت الشركة في تقرير حديث لها أن «الإمارات سجلت تحسناً ملحوظاً في مستويات الإقراض خلال عام 2012، بعد أن سجلت حالة من التراجع خلال فترة ما بعد الأزمة العالمية، إلا أنها لاتزال أفضل دول الخليج أداء في التمويل والإقراض، وتتمتع بنظرة عالمية إيجابية للغاية».

وتوقعت أن ينمو الإقراض المصرفي خلال العام الجاري بنحو 6%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 9% خلال عام 2014، لافتة إلى أنه «بالقياس على المعدلات السابقة والمستقبلية، فإننا نجد أن القطاع يحافظ على معدلات نمو مستدامة، الأمر الذي يدل على صحة القطاع المصرفي الإماراتي».

ووصف التقرير، 2014 بـ «العام الصعب» على القطاع المصرفي الإماراتي، نظراً لارتفاع حجم التزامات الدائنين التجاريين للمصارف المحلية والأجنبية، ما يمثل احدى النقاط المهمة في تحديد حجم المخصصات المصرفية، مشيراً إلى أهمية كبح جماح الائتمان في الدولة، والمحافظة على معدلات إقراض أكثر صحية، خصوصاً في ظل المخاطر التي تلوح في الأفق خلال العام المقبل.

وأوضح أن «هناك اهتماماً حكومياً مستمراً للحد من المخاطر، والمحافظة على مستويات نمو مستدامة، خصوصاً في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والعقارات، الذي توّج بقانون الرهن العقاري»، لافتاً إلى أن «قانون الرهن العقاري الجديد سيعدل من توقعات الاتجاه الصعودي لنمو القروض خلال السنوات المقبلة».

بدورها، أفادت شركة «ماكينزي» للأبحاث، بأن النمو المتوقع للأصول القابلة للاستثمار في الإمارات، يراوح بين 12 و15% حتى عام 2015، مؤكدة أن الإمارات تتمتع بجاذبية عالية للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع عائدات النفط خلال السنوات الماضية.

وأضافت في تقرير حديث لها أن «إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما الإمارات، أصبحت توفر فرصاً كبيرة للمصارف التجارية والخاصة، الأمر الذي يجعل من السوق الإمارتية أكثر تنافسية خلال الفترة المقبلة».

وذكرت أن «دبي تتمتع ببنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التعداد المستقبلي، بجودة عالية، فضلاً عن شبكة مواصلات تنوعت بشكل كبير، ودعمها بدء عمل (مترو دبي)»، لافتة إلى أن «البيئة التشريعية التي وفرتها الإمارات خلال الفترة الماضية، شجعت حركة الاستثمارات الأجنبية».

ووصف التقرير دبي بأنها «ملاذ آمن للاستثمارات الأجنبية، إذ تتمتع الإمارة بسوق مالي متنوع، وقاعدة استثمارية ضخمة وعالمية، فضلاً عن قطاع سياحي مزدهر، في وقت يوفر فيه القطاع العقاري في دبي عائدات قوية».