«إيه إم بست»: الإنفاق الحكومي و«الصـحة» يدعمان نمو قطاع التأمين الإماراتي

أكدت مؤسسة «إيه إم بست» للتصنيف الائتماني، وجود فرص نمو في سوق التأمين الإماراتية، في ظل الإنفاق الحكومي، والخطط المرتقبة لتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي، متوقعة أن  يحافظ القطاع في الدولة على دوره القيادي في المنطقة، باعتباره أكبر سوق تأمين على المديين القصير والمتوسط.
وأضافت المؤسسة في تقرير لها عن أداء قطاع التأمين في الإمارات، أن بعض المشروعات الجديدة، مثل «مدينة محمد بن راشد» في دبي، وفرص فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020»، واستمرار الإمارة في جذب صناعة السياحة والضيافة، وأن تصبح مركزاً مالياً إسلامياً، عوامل ستدعم نمو قطاع التأمين.
بدوره، أكد خبير تأميني وجود فرص قوية للنمو في سوق التأمين الإماراتية، مدعومة بازدياد الوعي التأميني، وتركيز الشركات بشكل أكبر على تسويق وتطوير تأمينات «الحياة» والادخار. وتوقع أن يؤثر نمو السوق العقارية في الدولة، بشكل كبير، في قطاع التأمين الهندسي.
نمو قوي
وتفصيلاً، توقعت مؤسسة «إيه إم بست» للتصنيف الائتماني، أن تشهد صناعة التأمين في السوق الإماراتية، نمواً قوياً ومتواصلاً خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن السوق تواجه بعض التحديات المتعلقة بالمنافسة، فضلاً عن تقلب الاستثمارات.
وتوقعت المؤسسة كذلك أن تحافظ سوق التأمين في الدولة على دور قيادي في المنطقة، باعتبارها أكبر سوق تأمين على المديين القصير والمتوسط، لافتة إلى أن إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2011 وصل إلى 23.9 مليار درهم، فضلاً عن أن معدل انتشار التأمين يعد الأعلى في المنطقة. وأضافت أنه خلال السنوات الأخيرة، استفادت الدولة من العائدات النفطية لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي، من خلال الإنفاق على البنى التحتية، كما ساعد التأمين الصحي الإلزامي الذي طبق في أبوظبي، على دعم نمو القطاع،     لتصبح «الصحة» أحد أبرز القطاعات التأمينية، بعد أن استحوذت على ثلث إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2011.
وأوضحت أنه وفقاً لهيئة التأمين ــ الجهة التشريعية المسؤولة عن تنظيم السوق في الدولة ــ فقد نما القطاع بنسب قوية في عام 2011، في وقت تتوقع فيه الهيئة، نمو الأقساط بنسبة 10% في عام 2012، وتتنبأ بمعدلات النمو ذاتها التي سجلت خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وذكرت أن أقساط التأمينات العامة بلغت 5.23 مليارات دولار مقابل 1.27 مليار لتأمينات «الحياة» خلال عام 2011، في ما بلغت نسبة أقساط التأمينات العامة التي سجلتها الشركات الوطنية في الدولة 76%، مشيرة إلى أن السوق التقليدية لتأمينات «الحياة» في الإمارات تبقى صغيرة، خصوصاً بالنسبة لمنتجات الادخار.
ولفتت المؤسسة إلى توقعات صندوق النقد الدولي، بنمو إجمالي الناتج المحلي للدولة بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، مرجحة أن يقود الإنفاق العام العالي، والاستثمارات، استمرار الطلب المحلي على التأمين.
عقارات ومشروعات
وأضافت المؤسسة أنه وفي حين أن السوق العقارية ليست في المستويات التي شهدتها قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008، لكنها استفادت من استئناف بعض المشروعات خلال عام 2012، متوقعة أن تشكل مشروعات، مثل «مدينة محمد بن راشد» في دبي، قوة دفع، لنمو طويل الأمد.
وأشارت إلى أن هناك خططاً لتنفيذ مشروع «قناة العرب» في دبي، كما أن الإمارة مرشحة لاستضافة معرض «إكسبو 2020»، والذي ستصبح فيه أول مدينة في المنطقة تستضيف هذا الحدث العالمي في حال فوزها به، في وقت تستمر في جذب صناعة السياحة والضيافة، كما يتوقع لها أن تستفيد من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
التأمين الصحي
وذكرت المؤسسة أن تنفيذ برنامج التأمين الصحي الإلزامي في دبي، سيسهم في رفع حجم الأقساط في السوق، ويدعم نمو القطاع.
وقالت إنه على الرغم من أن توقيت تطبيق البرنامج لايزال غير واضح، فإن من المرجح أن تلحق الإمارات الأخرى بخطط التطبيق لاحقاً، متوقعة أن تستفيد السوق من إطلاق مجموعة «إيه إي جي» الأميركية، منتج التأمين الائتماني في الدولة، التي تعد مركزاً مالياً في المنطقة.
وأفادت مؤسسة «إيه إم بست» أن الإمارات تسعى لأن تتحول إلى مركز مالي للخدمات المالية الإسلامية، والمنتجات المتوافقة مع الشريعة، ومن المحتمل أن يساعد ذلك قطاع التأمين التكافلي على النمو والتطور، وزيادة فرصه للنمو.
وأشارت إلى أن هناك العديد من فرص النمو في السوق الإماراتية، في ظل الإنفاق الحكومي، والخطط المرتقبة لتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي، مبينة أن أداء الأرباح الاستثمارية لشركات التأمين في الدولة هي بالمستويات نفسها، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
فرص نمو
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الفنية للتأمين الصحي والحياة في جمعية الإمارات للتأمين، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الأخضر للتأمين، الدكتور حازم الماضي: «لاتزال هناك فرص قوية للنمو في سوق التأمين الإماراتية، باعتبار أن معدلات اختراق أو انتشار التأمين، لاتزال متواضعة، ولا تتعدى نسبة 2%».
وأضاف أن «تأمينات الحياة والادخار لاتزال قليلة جداً، وهناك فرص كي تتضاعف مع نمو الوعي التأميني، وتركيز الشركات بشكل أكبر على تسويق وتطوير هذه المنتجات».
وأشار إلى أنه «وفي ضوء إلزامية التأمين الصحي المنتظرة في دبي والإمارات الأخرى، فإننا نتوقع أن ترتفع معدلات النمو والاكتتاب في هذا القطاع بشكل يوسع من محافظ شركات التأمين العاملة في الدولة».
وأوضح أن «نمو السوق العقارية في الدولة، سيؤثر بشكل كبير وأساسي في نمو مختلف القطاعات، ومنها التأمين، إذ يرفع العقار الطلب على التأمين الهندسي»، لافتاً إلى المشروعات العقارية الجديدة التي طرحت أخيراً، والإنفاق الحكومي على البنى التحتية.
وتوقع الماضي نمو أقساط التأمين في الدولة على مدى العقد المقبل، بالمعدلات نفسها التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، في ظل مؤشرات الأداء الاقتصادي الجاري، وضعف معدلات اختراق التأمين في السوق.