«غرفة دبي»: «التجارة» أسهمت بـ30.7% في الناتج الإجمالي للإمارة
«تجار التجزئة»: السياحة المحرك الرئــيس للقطاع في دبي
قال رئيس مجموعة عمل تجار التجزئة في غرفة تجارة وصناعة دبي، محيي الدين بن هندي، إن «السياحة في دبي تعد المحرك الرئيس لقطاع التجزئة في الإمارة»، مشيراً إلى أن «هناك ارتباطاً وثيقاً بين السياحة وقطاع التجزئة، إذ إن مراكز تجارية وشركات تعمل في قطاع التجزئة تعتمد تماماً على التدفق السياحي إلى دبي، التي تقع في منتصف العالم».
ورأى أن «قطاع التجزئة لعب دوراً مهماً في اقتصاد دبي، إذ أسهم بنحو 30.7 %في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة في عام 2011، كما أن التقدم الذي وصلته الإمارة في هذا القطاع يرشحها بقوة لتصدير خبراتها في هذا المجال إلى دول أخرى»، مشيراً في هذا الصدد إلى الرحلة الأخيرة التي أجرتها «غرفة دبي» إلى كازاخستان وأوزبكستان لاستكشاف الأسواق فيهما، وبحث فرص التعاون معها.
وذكر أن «زيارة أعضاء الغرفة لهذين البلدين أكدت قدرة الإمارة على لعب دور مهم في أسواق تلك الدول، إذ إن دبي تمتلك الخبرة التي يمكن أن تقدمها من خلال التعاون مع رجال الأعمال في البلدين، لإيجاد صيغة للتعاون المشترك في مجال تجارة التجزئة».
وأوضح أن «قطاع التجزئة في دبي يمكن أن يكون له نصيب من أسواق تلك البلاد، التي يمكنها أن تنجح في السياحة عبر التعاون مع دبي، من خلال فتح خطوط طيران مباشر معها»، مجدداً التأكيد على أهمية الربط بين قطاعي السياحة والتجزئة.
ويعد قطاع تجارة التجزئة مهماً لاقتصاد الإمارات، إذ يرتبط بقطاعات أخرى مثل السياحة والعقارات، ويشمل في جزء عريض منه مراكز التسوق.
نمو قوي
وأضاف بن هندي: «تاريخياً، سجل قطاع التجزئة في دبي نمواً قوياً ساعد الإمارة على تنويع اقتصادها حتى أصبحت تجارة التجزئة في دبي جاذبة للزوار من خارج الدولة».
وقال تقرير حديث لـ«غرفة دبي»، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إن «نظام النقل الممتاز والقدرات اللوجستية الكبيرة التي تتميز بها دبي، إضافة إلى موقعها كمركز لحركة المسافرين والشحن بين الشرق والغرب، ومراكز تسوقها الجاذبة، عوامل ساعدت على ارتفاع عدد المسافرين، وكذلك مبيعات تجارة التجزئة»
يشار إلى أن إحصاءات مطار دبي الدولي أظهرت تعامله مع 56.7 مليون مسافر في 2012، بنمو بنسبة 13.2.%
المراكز التجارية
وأفاد بن هندي بأن «المراكز التجارية في دبي تتضمن أهم الماركات العالمية والعلامات التجارية التي لا توجد إلا في المدن الكبرى، وهي بضائع يقبل عليها السائحون من الشرق والغرب، كما أنها في الوقت ذاته تتمتع بشعبية كبيرة، نظراً لأنها تجمع تحت سقف واحد تجارب تسوق مختلفة، وعلامات تجارية متنوعة»، لافتاً إلى أنه «من عوامل الجذب الأخرى للإمارة، فعاليات التسوق، مثل مهرجان دبي للتسوق، الذي يلعب دوراً رئيساً في زيادة مبيعات القطاع ليس في دبي فحسب، بل في الإمارات أيضاً».
وبحسب تقرير «غرفة دبي» فإنه «يمكن تقسيم قطاع تجارة التجزئة في الإمارات إلى شرائح عدة مثل الأجهزة الإلكترونية الشخصية، الملابس والأقمشة، المطاعم والمقاهي، محال البقالة، الصيدليات، ومبيعات السيارات»، مشيراً إلى أن «الكثير من شرائح القطاع حققت نمواً قوياً».
وتتوقع الغرفة أن تسجل جميع هذه الشرائح، بما فيها مبيعات السيارات، الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، محلات السوبرماركت، نمواً نشطاً في الفترة بين عامي 2012 و2014، متوقعاً أن تشهد المبيعات حسب الفرد نمواً كبيراً خلال الفترة نفسها بنسبة 33.4، % ما يشير إلى احتمالات نمو مجزية للقطاع في الإمارات.
تجار التجزئة
وأكدت الغرفة أنه في حين أن الترويج للعلامات التجارية ووجود مراكز التسوق الكبيرة سيكونان عاملين رئيسين في تحديد نمو مبيعات التجزئة مستقبلاً، خصوصاً للسياح، فإنه يمكن أيضاً جذب سكان الدولة عبر إقامة محال تسوق في مناطقهم، من خلال توفير فرص تسوق متميزة، وإنشاء محال قريبة من المناطق السكنية، إذ إن بعض تجار التجزئة يمكنهم الاستفادة من القرب الجغرافي لمحالهم في إضافة مزايا تنافسية قوية، مع تخصيص خدمات للسكان القاطنين في مناطق قريبة.
وفي ما يتعلق بالسياح القادمين إلى الإمارات، أفاد التقرير بأنه يمكن لتجار التجزئة توقع أن حصة كبيرة من السياح ستأتي من أوروبا، تليها الشرق الأوسط، ومن ثم منطقة آسيا المحيط الهادي بحلول عام 2016؛ وبحسب تقرير «السياحة في الإمارات 2012»، الصادر عن «بزنيس مونيتر إنترناشيونال»، فإنه بمرور الزمن يتوقع أن يكون أسرع نمو في عدد السياح القادمين إلى الإمارات، هم الذين يأتون من أسواق آسيا والمحيط الهادي وأميركا اللاتينية. وقال إنه «بالنسبة لتجار التجزئة في الإمارات، فإن النمو يعد فرصة، إذ يمكنهم تجميع معلومات حول أنماط المبيعات وأذواق المستهلكين من مختلف الدول، وبالتالي إقامة فعاليات أكثر جاذبية ووضع استراتيجيات مبيعات حسب تنوع المستهلكين».
تحديات
ورأى التقرير أن «قطاع تجارة التجزئة في الإمارات يواجه تحديات عدة، منها: ضعف الاقتصاد العالمي، وهو تحدٍّ يواجه القطاع على المدى القريب، وقد يؤثر في تدفق السياح»، مقترحاً لمواجهة هذا التحدي استهداف شرائح مختلفة ومتنوعة من السياح، ما يمكن الإمارة بالتالي من تلافي آثار النمو الاقتصادي الضعــف في أجــــزاء أخـرى مـــن العــالـــــم».
واستطرد: «من التحديات الأخرى افتتاح مزيد من مراكز التسوق في الدول المصدرة للسياح ويمكن التغلب على هذا التحدي عبر تنظيم مزيد من الفعاليات التي تستهدف زبائن من دول معينة، أو أعماراً معينة، أو مستويات دخل محددة، بالتزامن مع استراتيجيات مبيعات مصممة خصيصاً لكل دول معينة، والإعلان عن هذه الفعاليات في الدول المصدرة للسياح».
نمو مستقبلي
وقال بن هندي «يتمتع قطاع تجارة التجزئة باحتمالات نمو مستقبلية جيدة، فزيادة إنفاق المستهلك وارتفاع أعداد السياح بمرور الزمن، يؤديان إلى أن ازدهار القطاع»، مبيناً أنه «لأجل الاستفادة من هذا النمو يجب على التجار الاستمرار في المحافظة على تنافسيتهم في السوق. ودعا تقرير الغرفة تجار التجزئة في الإمارات إلى الاستمرار في استكشاف مفاهيم علامات تجارية جديدة بالنسبة للسوق المحلية، إذ إن مجالات النمو تتوافر في المقاهي والمطاعم ومحال السوبرماركت في المناطق السكنية، لافتاً إلى أنه «يمكن مع اتباع استراتيجيات أخرى أن تعزز الإمارات من وضعها كمركز لتجارة التجزئة بالنسبة للزبائن القادمين من مختلف أنحاء العالم».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news