تغطية سندات «أبوظبي الوطني» القابلة للتحويل إلى أسهم ‬3 مرات

أصدر بنك أبوظبي الوطني سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، بقيمة ‬465 مليون دولار (نحو ‬1.7 مليار درهم).

وزاد البنك السندات المطروحة، التي يمكن تحويلها إلى أسهم في عام ‬2018، من ‬350 مليون دولار إلى ‬465 مليوناً، نتيجة الإقبال الكبير من المستثمرين خلال عملية استقطاب الطلبات، كما هناك إمكانية لزيادتها مرة أخرى بحد أقصى ‬35 مليون دولار، حال استخدام خيار زيادة التخصـيص، وذلك حتى تاريخ الثالث من يونيو ‬2013.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً، إذ بلغ معدل تغطية الإصدار أكثر من ثلاث مرات للحجم المطلوب، إذ استقطب طلبات بقيمة ‬1.5 مليار دولار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بسندات البنك القابلة للتحويل إلى أسهم، وجاءت طلبات الاستثمار في السندات من مستثمرين من المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وغيرها.

وقال رئيس الخزينة لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، ستيفن جوردان، إن «الإقبال الكبير من المستثمرين، خصوصاً صناديق الاستثمار للأمد الطويل، أسهم في زيادة حجم السندات المصدرة من ‬350 مليون دولار إلى ‬465 مليونا، وتسعيرها بأفضل معدل في السوق».

وأضاف: «يأتي هذا الإصدار ليؤكد التزامنا بتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين، وسيتم استخدام مبلغ السندات في تعزيز الخدمات التي يوفرها البنك».

وتم إصدار السندات القابلة للتحويل بتسعيرة ‬1٪ سنوياً، يتم توزيعها مرتين في السنة ابتداء من ‬12 سبتمبر ‬2013، وتم تحديد سعر التحويل بـ‬4.2497 دولارات، وهو ما يمثل زيادة ‬30٪ على متوسط سعر سهم البنك بين الإصدار والتسعير، تبعاً لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم وقت التسعير (‬3.673 درهم مقابل الدولار)، وسيتم استرداد السندات بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق، إذا لم يتم شراؤها أو تحويلها أو إلغاؤها، وفقا لأحكام وشروط السندات.

وجاء طرح السندات القابلة للتحويل عقب موافقة الجمعية العمومية غير العادية لبنك أبوظبي الوطني على إصدارها في ‬12 مارس ‬2013. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم التي قد يتم إصدارها إذا تم تحويل جميع السندات المصدرة إلى أسهم عند استحقاقها في عام ‬2018 نحو ‬117.6 مليون سهم.

وسيتم إدراج طلبات الاكتتاب في سوق «فريفيركر» المفتوحة، سوق الأوراق المالية التابعة لفرانكفورت للأوراق المالية، بعد تسوية طلبات الاكتتاب التي ستتم في الخامس من يونيو الجاري.

وتولى «بنك أوف أميركا»، و«ميريل لينش»، و«باركليز»، و«جيه بي مورغان سيكيوريتيز»، وبنك أبوظبي الوطني مهمة إدارة الإصدار، فيما يتولى «جيه بي مورغان سيكيوريتيز» مهام وكيل التسوية.