«اقتصادية دبي» تصدر ‬4582 رخصة في الربع الأول

أفاد تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن عدد الرخص الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى ‬4582 رخصة مقابل ‬4414 خلال الفترة نفسها من عام ‬2012، وذلك بزيادة تصل إلى ‬4٪. وحققت الرخص المهنية الصادرة خلال الربع الأول من عام ‬2013 أعلى معدلات النمو بنسبة ‬24٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تليها الرخص التجارية، ثم الصناعية.

وتعكس هذه الزيادة التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والتفاؤل لدى قطاعات الأعمال بتوافر فرص استثمارية مجدية.

واستحوذت الرخص التجارية على ‬71٪ من إجمالي الرخص الصادرة، تليها الرخص المهنية بنسبة ‬27٪، ثم الرخص الصناعية والسياحية بنسبة ‬1٪ لكل منهما، ما يشير إلى أن المجالات التجارية والمهنية هي الأكثر نصيباً في الاستثمار من قبل المستثمرين.

زيادة في المعاملات

وأشار التقرير الصادر عن «اقتصادية دبي» إلى أن إجمالي المعاملات المنجزة زاد بنسبة ‬7٪ ليصل إلى نحو ‬158.6 ألف معاملة خلال الربع الأول من ‬2013، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (نحو ‬147.7 ألف معاملة)، وارتفع إجمالي الرخص المجددة بنسبة ‬4٪، إذ وصل إلى ‬28.3 ألف رخصة، في مقابل ‬27.2 ألف رخصة خلال الربع الأول من ‬2012، وسجلت الرخص المعدلة ارتفاعاً بلغت نسبته ‬6٪ بعدد ناهز ‬19 ألف رخصة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي (نحو ‬17.8 ألف رخصة).

ووصل عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية المحجوزة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ‬18.6 ألف اسم، وبنسبة زيادة ‬5٪ مقارنة بالفترة ذاتها من عام ‬2012 (‬17.7 ألف اسم)، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى ‬8305 موافقات، بنسبة زيادة بلغت ‬7٪.

وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة، سعيد مطر المري: «يتطلع القطاع إلى ترسيخ وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في دبي، من خلال طرح المبادرات الهادفة، وتطبيق أفضل الممارسات، مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي، والخدمات الإلكترونية المستحدثة، وآلية مزاولة الأعمال في الإمارة، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة، ما يوجد بيئة تنافسية ومشجعة للاستثمار في دبي، وتطبق بذلك أرقى المعايير المقدمة للمتعاملين على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأضاف: «تظهر الأرقام مدى ثقة المستثمرين في إمارة دبي، لما لها من دور اقتصادي في المنطقة والعالم، إذ مهدت السياسات الحكومية والإجراءات المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي إلى تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الرئيسة، لاسيما السياحية والتجارية والصناعية».

الأنشطة التجارية

وفي ما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة التجارية، تصدر نشاط «التجارة العامة» قائمة الرخص الصادرة لأعلى ‬10 أنشطة، إذ بلغ عددها ‬619 رخصة، يليه «أعمال الأصباغ والدهانات» ‬301 رخصة، و«أعمال تبليط الأرضيات والحوائط» ‬301 رخصة، و«أعمال النجارة وتركيب الأرضيات» ‬295 رخصة، و«تجارة الملابس الجاهزة» ‬288 رخصة، ثم «أعمال التمديدات والتركيبات الصحية» ‬276 رخصة، و«تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها» ‬270 رخصة، و«تركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة» ‬269 رخصة، و«تجارة العطور ومستحضرات التجميل» ‬257 رخصة، و«تجارة الهدايا» ‬237 رخصة.

واستحوذت أعلى ‬10 أنشطة تجارية على ‬3113 رخصة، من إجمالي ‬11.46 ألف رخصة منحت للأنشطة التجارية.

المجال المهني

وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني، تصدر نشاط «منشأة ذات الغرض الخاص» قائمة الرخص الصادرة لأعلى ‬10 أنشطة، إذ بلغ عددها ‬236 رخصة، ثم نشاط «المطاعم» ‬152 رخصة، و«خدمات تنظيف المباني والمساكن» ‬151 رخصة، يليه «المقاهي» ‬89 رخصة، ثم «خدمات رجال الأعمال» ‬69 رخصة، و«مركز تجميل وعناية شخصية (نسائي)» ‬57 رخصة، و«قص وتصفيف الشعر للسيدات» ‬55 رخصة، و«خدمات متابعة المعاملات» ‬52 رخصة، و«استشارات ودراسات إدارية» ‬50 رخصة، ونشاط «إصلاح التمديدات والتركيبات الصحية وتمديدات المياه» ‬48 رخصة. واستحوذت أعلى ‬10 أنشطة في المجال المهني على ‬959 نشاطاً، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة المهنية، البالغ ‬2925 رخصة.

«السياحية» و«الصناعية»

وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال السياحي، تصدر نشاط «منظم الرحلات السياحية الداخلية» قائمة الرخص الصادرة، إذ بلغ عددها ‬39 رخصة، يليه نشاط «وكيل سفر وسياحة» سبع رخص، ثم نشاط «منظم رحلات سياحية خارجية» بأربع رخص، ونشاط «الفنادق» برخصتين، فيما حازت أنشطة «وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر»، «نزل»، و«تأجير الشقق الفندقية» على رخصة واحدة لكل منها، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة السياحية والبالغ ‬55 نشاطاً سياحياً.

وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال الصناعي، تصدر نشاط «ورشة للحدادة واللحام» قائمة الرخص الصادرة، إذ بلغ عددها سبع رخص، يليه نشاطا «صناعة الأشغال المعدنية للمباني»، و«ورشة خراطة» بعدد أربع رخص لكل منهما، ثم «صناعة لوازم التصميم الداخلي الخشبية»، و«صناعة الأجزاء المعدنية الإنشائية» بثلاث رخص لكل منهما، ثم أنشطة «تحميص المكسرات وتمليحها وتعبئتها»، «صناعة المثلجات»، «تعبئة البهارات والتوابل»، «صناعة الأبواب والنوافذ الخشبية»، و«صناعة الورق» بواقع رخصتين لكل منها.

وبلغ عدد الرخص الصادرة لأعلى ‬10 أنشطة ‬31 رخصة، وذلك من المجموع الكلي للرخص الصادرة للأنشطة الصناعية، البالغ ‬115 رخصة.