وزير الاقتصاد: الإمارات باتت محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية

أكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، باتت اليوم محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة مما جعلها اليوم تحتل مكانة اقتصادية مرموقة كوجهة استراتيجية واستثمارية من الدرجة الأولى.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أحدث المبادرات التي أطلقتها الوزارة على صعيد دعم الاستثمار ممثلة في مشروع الخريطة الاستثمارية التي تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الخارجية، مؤكدا أن هذا المشروع العصري يعزز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة العالم للاستثمار ويجذب الاستثمارات الخارجية إلى كل إمارة وفق احتياجاتها الاستثمارية وأن تكون مقصداً لرجال الأعمال ورؤوس الأموال وتعريف المستثمرين من جميع أنحاء العالم بفرص الاستثمار والوقوف على واقع الدولة الفعلي.

وأكد المنصوري، حرص وزارة الاقتصاد على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، حيث تواصل العمل على إنجاز مجموعة من مشاريع القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة، أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي والشركات والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية وجميعها في مراحلها النهائية.

وأضاف أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي ويتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي ويهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة وتنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

وقال إن "ملتقى الاستثمار السنوي" الذي يحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي يعقد دورته الثالثة في الثلاثين من إبريل المقبل بدبي، اكتسب أهمية إقليمية ودولية متزايدة منذ انطلاقته منذ نحو عامين خاصة في ظل أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومناخية لا تزال تهدد مستقبل العالم.

وأضاف وزير الاقتصاد، أن الملتقى أصبح يشكل اليوم منصة شاملة وشفافة جلبت انتباه الحكومات وصناع القرار في العالم وكذلك القطاع الخاص والمؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة بما فيها المجتمع المدني نظرا لما يوفره من إمكانية إجراء مناقشات حصرية لتبادل وجهات نظر وخبرات جميع المشاركين إلي جانب أنه يشكل فرصة لإبرام الاتفاقيات التجارية والتصديق على الاتفاقيات بين بلدان العالم.

وأشاد سلطان بن سعيد المنصوري بجهود الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، في إنجاح ملتقى الاستثمار السنوي خلال دورتيه الماضيتين، حيث كانت وزراة التجارة الخارجية التي ضمت أخيرا تحت مظلة وزارة الاقتصاد بقرار التشكيلة الحكومية الجديدة هي الحاضن للملتقى ليصبح اليوم تحت مظلة وزارة الاقتصاد.

وأكد أن وزارة الاقتصاد ستواصل الجهود التي قادت لجعل ملتقى الاستثمار السنوي بوصلة الاستثمار والمستثمرين في العالم، مشيرا إلى أن ملتقى الاستثمار يسهم في رسم صورة حقيقية لواقع المشهد الاقتصادي العالمي في ظل أزمات وتحديات قائمة، كما يرصد انعكاسات تلك الأزمات على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.